عفو بین‌الملل خواستار برگزاری دادگاهی عادلانه برای سامان نسیم شد

پس از اینکه سامان نسیم زندانی سیاسی کُرد پس از ٥ ماه با خانواده‌اش ملاقات کرد، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواهان برگزاری دادگاهی عادلانه برای وی شد.
به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، سازمان عفو بین‌الملل از دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران می‌خواهد که به شیوه‌ای عادلانه با سامان نسیم زندانی سیاسی کُرد برخورد کنند.
عفو بین‌الملل اعلام کرده است: مجددا باید یک دادگاه عادلانه برای این زندانی سیاسی کُرد برگزار شود.

سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه از سامان نسیم حمایت و از افکار عمومی می‌خواهد همانطور که فشارهای خود را جهت متوقف کردن حکم اعدام این زندانی افزایش دادند، از همان فشار نیز در جهت برگزاری دادگاهی عادلانه برای این زندانی سیاسی کُرد استفاده کنند.

در این بیانیه آمده است: سامان نسیم هنگام بازداشت زیر ١٨ سال سن داشته و صادر کردن حکم اعدام برای این زندانی سیاسی نقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و حقوق کودک است.

اعدام افراد زیر ١٨ سال برخلاف بند الف ماده ٣٧ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک می‌باشد که ایران سال ٧٣ به آن ملحق گردیده است.

بیست و نهم بهمن‌ماه سال گذشته، سامان نسیم، علی و حبیب افشاری، سیروان نژاوی، ابراهیم عیسی‌پور و یونس آقایان در فضایی کاملا امنیتی از زندان ارومیه به مکان یا مکان‌های نامشخصی منتقل شدند و سرنوشت آنها با گذشت ٥ ماه تاکنون نامشخص است.

پیشتر، آژانس کُردپا در همین رابطه منتشر کرده بود که خبرهای متعددی نسبت به اجرای حکم اعدام ٦ زندانی سیاسی کُرد به آژانس ارسال گردیده، اما آژانس کُردپا به دلیل ابهامات گوناگون و عدم تایید از سوی خانواده‌ی آنها از انتشار چنین خبری خودداری کرده است.

علی‌رغم انتشار گزارش‌ها و گمانەزنی‌های متفاوت درباره سرنوشت این ٦ زندانی سیاسی محکوم به اعدم، تاکنون مسئولان قضایی و امنیتی از اطلاع‌رسانی شفاف در مورد وضعیت و سرنوشت قطعی این فعالان سیاسی خودداری می‌کنند.

سامان نسیم متولد شهریورماه سال ۱۳۷۳ و اهل شهر مریوان از استان کُردستان است.

او در ۲۶ تیرماه سال ۱۳۹۰، در زمانی که ۱۷ سال سن داشته در جریان درگیری نیروهای سپاه پاسداران با تعدادی از نیروهای مخالف حکومت، در مرز سردشت بازداشت و به مدت دو ماه در سلول انفرادی حفاظت اطلاعات سپاه در ارومیه، تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و بعدها به زندان مهاباد انتقال یافت.

وی در نهایت به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزسیون از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد و این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان‌غربی و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۲، عیناً تایید گردید.