قوه قضاییه جمهوری اسلامی برخی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه ۱۳۹۶ را به “محاربه و افساد فی‌الأرض” متهم کرده است. بر اساس قوانین ایران مجازات این اتهام‌ها اعدام در نظر گرفته شده است.
این گزارش که پنجشنبه ۵ بهمن (۲۵ ژانویه) منتشر شده تصریح می‌کند که “تعداد زیادی” از معترضان استان همدان به افساد فی الأرض و محاربه متهم شده‌اند. به گفته کمپین حقوق بشر در ایران اکثر این افراد در اعتراض‌های شهرهای اسدآباد و تویسرکان بازداشت شده‌اند.
این سازمان حقوق بشری که مرکز آن در نیویورک است، خبر می‌دهد که با وجود آزادی برخی از دستگیرشدگان اعتراض‌های شهر ایذه در استان خوزستان، تعدادی از آنها به “محاربه” متهم شده‌اند و خطر اعدام آنها را تهدید می‌کند.
یک منبع آگاه به کمپین گفته است که از ۴۰۰ نفر دستگیر شده اعتراض‌های اخیر شهر ایذه حدود ۳۵۰ نفر آزاد شده‌اند. او همچنین از جو شدید امنیتی و فشار به خانواده‌های بازداشت شدگان خبر می‌دهد. این خانواده‌ها نگران‌اند در صورت اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت بستگان‌شان، بازداشت‌شدگان با حکم‌های سنگین و حتی اعدام روبرو شوند.
به موازات اخبار این کمپین، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس از فشار به برخی وکلای قربانیان خبر داد. او روز پنجشنبه پنجم بهمن در توییترش نوشت: «یکی از وکلای شریف دادگستری با تحقیقات محلی در روستای محل سکونت نوجوانی که در کلانتری اراک فوت کرد، ثابت کرده هیچکس او را مواد فروش نمی شناسد.»
او افزود: «لذا مراجع امنیتی برایش [وکیل دادگستری] پرونده سازی کرده و می‌خواهند با فشار از او اقرار بگیرند که درتشکیل گروه‌های اعتراضی نقش داشته است.»کمپین حقوق بشر درایران 5بهمن
