مبارزه حکومت ایران با کولبری از رواج آن نکاسته است؛ چرا؟

– در سال‌های اخیر اخبار نگران کننده‌ای از وضعیت کولبران کرد به گوش می‌رسد. از انواع آزارهایی که ماموران نظامی و امنیتی بر آنان روا می‌دارند تا مرگ آن‌ها با گلوله ماموران مرزی. در تازه‌ترین نمونه در بهمن ماه ۹۲، کولبری ۲۸ ساله به نام «صلاح الدین بروکی» در مرز چالدران گزارش شد که با شلیک ماموران کشته شده است. وجه دیگر این قضیه که آن را تبدیل به یک موضوع قابل تامل کرده است رواج بیش از پیش آن، با وجود خطرات فراوان است. به عبارت دیگر، خطرات کولبری و فشارهای ماموران مرزی این پدیده را متوقف نکرده است. در این گزارش مروری می‌کنیم بر جوانب اقتصادی و اجتماعی کولبری در منطقه کردستان ایران تا ریشه‌های این پدیده را نشان دهیم. طبعا بدون رسیدگی به این ریشه‌ها مبارزه ماموران مرزی نمی‌تواند کولبری را متوقف کند.

کولبران کرد چه کسانی هستند؟

«کولبر» به کسانی گفته می‌شود که حمل و نقل کالا از مرز‌ها را با دست خالی و در واقع با استفاده از پشت و کول خود انجام می‌دهند. در این حمل و نقل کالا گاهی هم از حیوانات باربر چون اسب و قاطر استفاده می شود. عموم کولبران افراد فقیر هستند و سن اشتغال در کولبری از ۱۳ تا ۶۰ سال را شامل می‌شود. از سقز، سردشت، بانه و مریوان به عنوان شهرهایی نام برده شده است که در آن‌ها بخشی از نیروی کار به کولبری اشتغال دارند. در شهریور ۹۲، از وجود ۱۵۰۰ کولبر در این مناطق گزارش شده است.

ریشه‌های اقتصادی رواج کولبری

می‌توان فقر اقتصادی را مهم‌ترین دلیل رواج کولبری دانست. چون خطرات کولبری و برخورد سخت ماموران مرزی با کولبران، آن اندازه هزینه زا هست که افراد جز به دلیل تنگی معیشت به آن روی نیاورند. «نبود زیر ساخت‌های اقتصادی»، «عدم سرمایه‌گذاری»، «ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎی ملی ﺑﻪ برخی ﺍﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ»، «ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ»، «دیدگاه امنیتی حکومت نسبت به مناطق مرزی غرب کشور» را از جمله دلایل مربوط به گسترش پدیده کولبری بر شمرده‌اند.

 شاهد علوی، تحلیلگر سیاسی کرد، ضمن تایید این نکات از جنبه‌ای دیگر هم به مساله نگاه می‌کند. او اشاره می‌کند که حتی با معیار قرار دادن آمارهایی که نهادهای حکومتی بیرون می‌دهند، وضعیت بیکاری در مناطق مرزی و خصوصا کردستان وخیم است. وی در گفتگو با توانا می‌گوید: «معاون وزیر کار  در آذرماه سال ۹۲  می‌گوید جمعیت استان‌های مرزی ایران که کردستان را هم شامل می‌شود ۳۶ میلیون نفر است که از این مقدار ۲ میلیون نفر بیکار هستند. این نرخ بالایی ست. چون بخشی از این ۳۶ میلیون نفر اساسا در سن کار نیستند. کودک هستند یا بازنشسته و کهنسال هستند. یعنی اگر دومیلیون را با تعداد جمعیتی که در سن کار هستند نسبت بگیریم، درصد زیادی را شامل می‌شود. بنابر ادعای خودشان درصد بیکاری در‌‌ همان سال و در سراسر کشور ۱۲ درصد بوده است اما خب با این اوصاف در استان‌های مرزی، این درصد مطمئنا بیشتر است.»

درباره میزان بیکاری در استان‌های مختلف کشور و نیز استان‌های مرزی می‌توان به این جدول از خبرگزاری مهر توجه کرد که بر اساس داده‌های آن استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان دارای بیشترین میزان بیکاری هستند. در واقع، درصد بیکاری در این مناطق بالا‌تر از میانگین کشوری ست.

جدول تفکیک جمعیت و نرخ بیکاری استان های مرزی

 وجود بیکاری گسترده در استانی مانند کردستان حتی مورد تایید مقامات دولتی نیز بوده است. حسن روحانی در سفر انتخاباتی خود در بهار ۹۲ به کردستان به این مساله اشاره کرد: «آمار بیکاری کنونی در شأن مردم کردستان نیست و مشکلات اقتصادی و عدم برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت‌های بالقوه کردستان از دیگر معضلات این استان است.» عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان نیز در زمستان ۹۲، نرخ بیکاری در کردستان را ۲۸ درصد برشمرد که بنا به گفته او اگر با معیارهای صحیح‌تر ارزیابی شود، قطعا بیشتر از این خواهد بود.

مساله دیگر سویه امنیتی این مساله است که حتی سرمایه داران محلی را برای سرمایه گذاری بی‌انگیزه می‌کند. زد و خوردهای مسلحانه حکومت ایران با «پژاک» (حزب حیات آزاد کردستان) موجب بسط نگاه امنیتی در مناطق مرزی غرب کشور شده و این دو عامل به هم پیوسته – یعنی اقدامات مسلحانه و برخورد سنگین امنیتی- موجب دلسردی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آن مناطق شده است. این نگاه حتی بر دولت مرکزی هم سایه افکنده است. عقب ماندگی اقتصادی آن مناطق مویّد این تبعیض است. به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۱، کمترین محصول ناخالص داخلی در میان استان‌های کشور متعلق به استان کردستان بود و «۹ استان کشور شامل اردبیل، کردستان، قم، زنجان، سمنان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام مجموعا ۹ درصد از محصول ناخالص داخلی بدون نفت کشور سهم دارند.»

آیا  کولبر قاچاقچی است؟

شاهد علوی کولبری را تقریبا یک شغل نوظهور می‌داند. به گفته وی، سابقه این شغل به پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ و ایجاد حکومت خودمختار در کردستان عراق بر می‌گردد. از آن وقت است که کاری به نام کولبری رواج پیدا می‌کند. او ضمن ردّ همسانی میان قاچاق – به آن تعبیری که یک شهروند ایرانی در ذهن دارد- با کولبری، می‌گوید: «وقتی ما می‌گوییم قاچاقچی ذهن شهروند ایرانی به قاچاق مواد مخدر توجه می‌کند. این ذهنیت که ما از قاچاق داریم در میان مردم کرد نسبت به پدیده کولبری اصلا وجود ندارد. این نکته خیلی مهم است که حکومت در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر بسیار سهل گیر است تا کولبرانی که بارهای معمولی حمل می‌کنند. بارهایی مانند تلویزیون، لاستیک ماشین، بنزین، بخاری، کولر، منسوجات، ظروف. کولبران را می‌توان ضعیف‌ترین قشر ممکن برشمرد.» وی سردشت، اشنویه، پیرانشهر، بانه، مریوان و نوسود را از جمله شهرهایی می‌داند که بیشترین میزان اشتغال به کولبری در آن‌ها دیده می شود  و بیشترین آمار کشته شدگان مربوط به کولبری نیز از همین شهرهاست. این ۶ نقطه بیشترین تماس‌های مرزی را دارند.

سازمان تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه وزارت دادگستری ست، «فقر فرهنگی- تبلیغاتی» را از عوامل مهم مطلوبیت قاچاق کالا در میان مردم کردستان می‌داند. گزارش این سازمان درباره قاچاق کالا در کردستان نشان می‌دهد که مردم کردستان حتی این کار را شرافتمندانه تلقی می‌کنند. سازمان تعزیرات در گزارش خود از  بازخوردهای منفی مردم نسبت به برخوردهای انتظامی با قاچاق کالا می‌گوید: « برخورد انتظامی در نقاط مرزی و شهری مناطق کردستان با قاچاق مورد نکوهش و اعتراض، و ارتکاب به آن مورد حمایت و تایید قرار گرفته است.»

امید کریمیان، نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی نیز کولبران کرد را قاچاقچی نمی داند و می گوید: «تاکنون از عدالت اجتماعی روحانی کشته شدن شهروندان کرد توسط نیروهای انتظامی کردستان» نصیب مردم کردستان شده است.

اما چرا کولبری در میان مردم کرد شغلی شرافتمندانه محسوب می‌شود؟ شاهد علوی مطلوبیت قاچاق کالا در بین مردم کرد را ناشی از عدم اعتماد آن‌ها به سیستم سیاسی مستقر می‌داند. او در این باره چنین توضیح می‌دهد: «این پدیده حتی در زمان جنگ و وقتی افرادی به بغداد می‌رفتند و با هماهنگی حکومت کالای قاچاق می‌آوردند مذموم نبود، چون اعتمادی به سیستم مستقر وجود ندارد مبنی بر اینکه مالیات و گمرک و عوارض را از مردم بگیرد که صرف مردم بکند. چون این اعتماد اساسا وجود ندارد پس پرداخت گمرک برای یک کالا به عنوان یک فرهنگ جا نیفتاده است.»

کولبری یا بازی با جان خود

 «ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻴﻦ ﻭ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ»، «ﻳﺦ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﻛﻮﻻک ﻛﻮﻩ ﻫﺎی ﻣﺮﺯی»، «ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺯی»، «ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺳﻨﮕﻴﻦ» بخشی از خطراتی است که کولبران کرد را تهدید می‌کند. مهم‌ترین خطر موجود «تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی» است که جان ده‌ها کولبر را گرفته و بسیاری از آن‌ها را زخمی کرده است. ابعاد این تیراندازی ها  به اندازه‌ای وسیع  است که احمدشهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در آخرین گزارش خود از «کشتار بی رویه کولبران» سخن گفته است.

کمپین بین المللی حقوق بشر نیز تا بهار سال گذشته، ۷۴ مورد مرگ و ۷۶ مورد جراحات کولبران را ثبت و مستند کرده است. بنا به گزارش کمپین، از ۷۴ نفر کولبری که کشته شده شده‌اند، ۷۰ نفر از آن‌ها هدف مستقیم گلوله قرار گرفته اند و ۴ نفر دیگر به دلیل انفجار مین، سقوط بهمن یا سرمای شدید جان خود را از دست داده اند. یکی از کولبرانی که نزدیک به ۱۰ سال در مرز بانه مشغول کولبری است درباره خطرات این کار به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته است: «به دلیل طرح انسداد مرز‌ها در طول چند سال گذشته، نیروهای انتظامی بدون در نظر گرفتن ارزشی برای جان ما شب در مسیرهای کوهستانی و صعب العبور کمین انداخته و بعد از ایست دادن بدون اینکه تیر هوایی شلیک کنند مستقیما ما را مورد هدف قرار می‌دهند. در طول این چند سال گذشته بار‌ها گلوله‌های نیروهای انتظامی و سپاه از کنار سر و دستم رد شد. چندین نفر از دوستانم که سرپرست خانواده بوده‌اند، به دست نیروهای انتظامی و نظامی در این مناطق کشته شده‌اند. مردم این مناطق شغل جایگزینی ندارند. آن‌ها دارند برای سیر کردن شکم خانواده‌اشان با جان خودشان بازی می‌کنند.»

بنا به گزارش‌ها، ماموران امنیتی به حیوانات نیز رحم نمی‌کنند و عمدا به اسب‌ها و سایر حیوانات بارکش شلیک کرده و آن‌ها را می‌کشند. در یک مورد نیروی انتظامی چندین حیوان باربر را که برای قاچاق بنزین استفاده می‌شد آتش زده و این حیوانات در آتش سوختند.

حکومتی که فقرا را مجازات می کند

 هادی قائمی دبیرکل کمپین بین المللی حقوق بشر این حجم از خشونت علیه ساکنان فقیر‌ترین مناطق ایران را «خشونت مرگبار» می نامد و می گوید: «دولت ایران اساسا فقر را مجازات می‌کند.»

برخوردهای مرگبار از لحاظ حقوقی و در قالب قوانین جمهوری اسلامی نیز قابل توجیه نیست: «بر اساس بند الف ماده ۲ قانون قاچاق کالا، اگر کالایی که قاچاق شده کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، هیچ مجازاتی متوجه فرد نخواهد بود» و صرفا کالا ضبط خواهد شد.

شاهد علوی در این میان به مساله دیگری نیز اشاره می‌کند و آن کشته شدن کسانی در  مناطق مرزی است  که اساسا کولبر نیستند.  کسانی که برای دیدن اقوام خود به آن طرف مرز می‌روند یا پاسپورت ندارند. این‌ها در میان کولبر‌ها بر می‌خورند و یا روی مین می‌روند یا به آن‌ها تیراندازی می‌شود.

از این دست قربانیان گزارشهای تاییدنشده دیگری نیز منتشر شده است. برای نمونه، ادعا شده است که در اسفند ۱۳۸۸، نیروی انتظامی یک شهروند کرد ۶۰ ساله به نام «محمدرضا خالیدی» را – که در منطقه‌ای مرزی در شهر نوسود نگهبان بولدوزر بوده است-  چنان مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند که یک هفته بعد موجب مرگ وی می‌شود. گویا ماموران  تصور کرده بودند که وی کولبر بوده است.

اما به راستی دلیل برخورد سخت نیروهای امنیتی و انتظامی با کولبران چه می‌تواند باشد؟ علوی در پاسخ به این پرسش به یکی از خصایص نظام‌های سرکوبگر اشاره می‌کند: «سیستم‌های سرکوب برای نشان دادن اقتدارشان، معمولا فشار را بر ضعیف‌ترین حلقه وارد می‌کنند. این قاعده‌ای ثابت است. شما می‌بینید که اسکله‌های عظیم غیرقانونی وجود دارد که متعلق به سپاه یا به تعبیر احمدی‌نژاد “برادران قاچاقچی” است اما هیچ برخوردی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد ولی بیشترین فشار بر کولبری وارد می‌آید که اساسا مالک باری که بر دوشش حمل می‌کند هم نیست. برای سیستم سرکوب برخورد با این ضعیف‌ترین حلقه راحت‌تر است.»