محمد جواد ظریف در پارلمان اتریش اعلام کرد که در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد. اما نه تنها اعدام متهمان سیاسی (که در ایران موارد آن متعدد بوده) بلکه همه‌ی اعدام‌ها در ایران تحت جمهوری اسلامی بدون استثنا سیاسی هستند به شش دلیل:
زمان اجرای حکم
میزان اعدام‌ها علی‌رغم وجود چند هزار نفر در صف اعدام با تحولات سیاسی کم و زیاد می‌شود. تاخیردر اجرای حکم یا تصمیم‌گیری درمورد پس و پیش کردن زمان اجرای حکم منوط به تصمیمات مقامات سیاسی بر اساس ملاحظات سیاسی است. بنا به گفته‌ی مقامات قوه‌ی قضاییه «از مجموع زندانيان كشور، چهار هزار نفر محكوم به اعدام و ۱۰ هزار نفر نيز محكوم به حبس ابد هستند.» (اسماعيلی ریيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور، اخبار استان چهارمحال و بختیاری، ۱۱ آذر
رقمی که رییس سازمان زندان‌ها برای محکومان به اعدام چهار سال پیش اعلام کرده نمی‌تواند امروز مقرون به صحت باشد. در سال‌های بعد از آن نیز رقمی اعلام نشده است. بنا به گفته‌ی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در این استان ۲۷۰ نفر منتظر اجرای حکم اعدام هستند (فارس، ۳۰ خرداد ۱۳۹۱) این در حالی است که استان هرمزگان به گفته‌ی همین فرد از حیث جرم خیزی در رتبه‌ی ۲۶ کشوری در میان ۳۱ استان است. در این رقم نیز محکومان به قصاص مرگ به احتمال زیاد در نظر گرفته نشده است. در نتیجه می‌توان نسبت محکومان به اعدام در این استان را به نحوی بسیار محافظه کارانه و با تخمین پایین، متوسط نسبت محکومان به اعدام در کل کشور فرض کرد (گرچه رقم واقعی باید بسیار بالاتر از آن باشد). جمعیت استان هرمزگان در سال ۱۳۹۰ حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر بوده است (سایت مرکز آمار ایران). بنابر این به ازای هر صد هزار نفر جمعیت حدود ۱۹/۲ نفر منتظر مرگ هستند.
اگر همین رقم را به سراسر کشور بسط دهیم (به علت عدم ارائه‌ی اطلاعات رسمی و قابل اعتماد توسط قوه‌ی قضاییه) به رقم حدود ۱۴۵۰۰ محکوم قطعی به اعدام خواهیم رسید. (این رقم در کشور ۳۱۰ میلیونی ایالات متحده در سال ۲۰۱۲، با توجه به کشدار بودن فرایند قضایی در صدور و اجرای حکم اعدام ۳۱۷۰ بوده است) اگر رقم محکومان به قصاص را به این عدد اضافه کنیم به ارقامی حیرت‌آور برای سلب حق حیات انسان‌ها (که نقض صریح حقوق بشر است) توسط حکومت دست خواهیم یافت. حال اگر آمار رسمی اعدام‌ها مقرون به صحت باشد (که اکثرا چنین نیست) رقم اعدام‌ها باید بسیار فراتر از حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ اعدام در سال باشد. اگر چنین نیست باید به ملاحظات سیاسی و بین‌المللی رژیم بازگشت. اگر چنین ملاحظاتی نبود به احتمال زیاد آمار رسمی اعدام‌ها به بالاتر از هزار در سال می‌رسید.
مکان اجرای حکم
اعدام در ملا عام یک تصمیم کاملا سیاسی و برای ارعاب عمومی است. هیچ دستور شرعی مانع اعدام در زندان نیست. در جرائم واحد برخی از اعدام‌ها در ملا عام و برخی در زندان صورت می‌گیرد. در انتخاب میدان و خیابان یا ورزشگاه محل اعدام نیز ملاحظات سیاسی دخالت دارد. انتخاب زمان صبح زود در اکثر اعدام‌ها برای داشتن جمعیت ناظر قابل کنترل است.
سن ارتکاب و سن در زمان اجرای حکم
اعدام کودکان و نوجوانان (در زمان اجرای حکم یا زمان ارتکاب جرم) بر خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است. هیچ حکم شرعی نمی‌گوید که دولت می‌تواند بر خلاف تعهدات خود عمل کند. اعدام نوجوانان و جوانان در ملاء عام (و اعدام افراد پیر در زندان به دلیل ایجاد حس ترحم) یک تصمیم کاملا سیاسی است.
فرایند دادرسی
مشکلاتی که در فرایند قضایی کشور وجود دارد (عدم دسترسی به وکیل، دادگاه‌های سرپایی، رواج ضرب و شتم در زمان بازجویی و اقرار گیری، علنی نبودن دادگاه، عدم استقلال قضات) همه ناشی از تصمیمات سیاسی هستند. همین موضوع همه‌ی احکام اعدام را نیز به احکامی سیاسی تبدیل می‌کند. حکومت نظام قضایی را به گونه‌ای چیده است که صدور حکم اعدام و اجرای آن بسیار آسان است. در مقابل حتی در کشورها و ایالاتی از کشورهای فدرال که حکم اعدام وجود دارد صدور و اجرای حکم اعدام در فرایند سخت گیرانه‌ای انجام می‌شود که این هم یک تصمیم سیاسی است و نه تصمیمی شرعی یا ایدئولوژیک.
به عنوان مثال متوسط زمان میان صدور حکم و اجرای حکم اعدام در ایالات متحده حدود ۱۰ سال است اما در جمهوری اسلامی گاه یک تا چند ماه پس از صدور حکم آن را به اجرا در می‌آورند (مثل اعدام زورگیران که تنها ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان زورگیری کرده بودند). در یک دوره‌ی یک ماهه چگونه بازپرس‌ها و دادستانی‌ها می‌توانند مدارک لازم را جمع آوری کنند، یا وکلا می‌توانند از موکل خود دفاع کنند، یا فرایند استیناف قابل انجام است؟ در دهه‌ی شصت زمان میان صدور حکم و اجرای آن چند ساعت تا چند روز بود.
روش اجرای حکم
روش‌های متفاوتی برای اجرای حکم اعدام در دنیا و نیز در متون شرعی وجود دارد. انتخاب طناب دار برای به نمایش گذاشتن صحنه‌ی جان دادن افراد برای چند دقیقه در ملا عام و حتی در برابر کودکان و نوجوانان (با امکان تقلید آن‌ها در بازی‌های کودکانه) یک انتخاب سیاسی است. در دوران صدر اسلام اصولا طناب دار و جرثقال و داربستی وجود نداشته و اگر مقامات بخواهند به شرع عمل کنند باید گردن محکومان را با شمشیر بزنند. جالب است که رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گردن زدن در کشورهای عربی را عملی خشونت آمیز معرفی می‌کنند در حالی که سیره‌ی پیامبر اسلام و مقدسان شیعه بوده است. انتخاب نوع اعدام هم یک تصمیم سیاسی است.
وجود این حکم در قانون
اعدام متهمان قاچاق مواد مخدر (دو سوم اعدام‌ها)، اخلال‌گران در امور اقتصادی، تغییر دین دهندگان و متهمان به بی‌احترامی به رهبران دینی یک عمل کاملا سیاسی (متوجه به کسب و حفظ قدرت سیاسی) است چون در اکثر موارد شاکی خصوصی ندارد. بسیاری از این احکام حتی در شرع نیز جای پای محکمی ندارد. غیر از این، دولت در نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه حتی می‌تواند بنا به مصلحت توحید و نماز را نیز تعطیل کند. بنا براین اجرای اعدام به مصلحت حکومت تشخیص داده شده است و اگر روزی حکومت عدم اجرای آن را به مصلحت خویش (برای بقا) تشخیص دهد آن را متوقف می‌کند. عملی که اجرا و عدم اجرای آن به مصلحت حکومت وابسته باشد عملی سیاسی است.
