مه 28
خبرگزاری هرانا – امروز شنبه ۷ خردادماه سامان میرکی، شهروند اهل سنندج از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهر به ۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد. ۲ سال از این محکومیت به حالت تعلیق در آمده است. همچنین چهار شهروند دیگر به نامهای آرمان سلیمی، امید شیخی، امید اسدی و پارسا بهرامی …
مه 19
هفت نفر از اعضای کمپین خیریه “ژیانهوه” در سنندج به نامهای علی اللهویسی، فردین رحیمی، عطا رضاربابی، قانع خاطری، مرضیه مرادویسی، سیروان عبداللهی (فرزند مرضیه) و مهدی صیفی توسط توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی هر کدام به ۲ سال حبس محکوم شدند.
مه 14
محامی نماینده علی خامنه ای در بلوچستان در حالی از لغو حکم شلاق مولانا کوهی خبر داده که خود مولانا کوهی تاکنون آن را تایید نکرده است.
مه 13
افشین حسینپناهی، فعال مدنی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی “سعیدی” به اتهام “تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران” به یکسال حبس تعزیری محکوم شد.
مه 10
خالد سیفپناهی شهروند سنندجی که نوروز امسال به همراه مادر سالخردهاش بیش از یک هفته در حبس خانگی غیر قانونی به سر برده بود، توسط دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “همکاری با حزب کومله کُردستان ایران” به تحمل ۳ ماه و ١ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
مه 04
روز چهارشنبه هفتم اردیبهشتماه، سه شهروند کُرد به نامهای “مقداد حسننژاد” فرزند صالح، “زمانه زیویه” فرزند احمد و “محمد سلیمی” فرزند عبدالله از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی “جواد مصطفایی” مجموعاً به ٢٧ ماه حبس تعزیری محکوم و یک شهروند دیگر به نام “کاوه رشیدزاده” فرزند حسن از اتهام انتسابی تبرئه …
مه 03
زمانه زیویه از فعالین مدنی اهل سقز که بهمن ماه سال گذشته توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده بود، طی روزهای اخیر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
آوریل 29
خبرگزاری هرانا – محکومیت امین ایرانی زاده و شیرزاد شوقی قاسملو شهروندان اهل شهرستان ارومیه به مجموعا ۴ سال و دو ماه حبس کاهش پیدا کرد. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب ارومیه مجموعا به ۵ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده بودند.
آوریل 28
خبرگزاری هرانا – پرونده فریبا فریدونی، فعال مدنی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای شهرستان خمین ارجاع داده شد. پیشتر در پی تشخیص عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده توسط دادسرای عمومی و انقلاب خمین و دادگاه انقلاب تهران، این پرونده جهت تعیین مرجع به دیوان عالی کشور فرستاده شده بود.
