خبرگزاری هرانا – دستکم ۵۶ زندانی محکوم به اعدام با اتهامات سیاسی یا امنیتی، در زندانهای مختلف ایران نگهداری میشوند.
بررسیهای هرانا نشان میدهد که احکام اعدام دستکم ۲۲ تن از آنان توسط مراجع قضایی تهران صادر شده که سهم چشمگیری از این آمار را تشکیل میدهد. این گزارش به فهرست اسامی و آخرین وضعیت این زندانیان میپردازد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دستکم ۵۶ زندانی محکوم به اعدام از بابت اتهامات سیاسی یا امنیتی در زندان های سراسر کشور محبوس هستند.
این گزارش به معرفی و بررسی وضعیت زندانیانی نظیر وریشه مرادی، پخشان عزیزی، اکبر دانشور کار، سید محمد تقوی سنگدهی، بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنیعامریان، سید ابوالحسن منتظر، عیدو شهبخش، عبدالغنی شهبخش، عبدالرحیم قنبر زهی گرگیج (رحیم میربلوچ)، سلیمان شهبخش، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، بهروز احسانی، مهدی حسنی، حاتم اوزدمیر، محراب (مهران) عبدالله زاده، فرشید حسن زهی، محمد زین الدینی، ادهم نارویی، محمدجواد وفایی ثانی، عباس دریس، احمدرضا جلالی، یوسف احمدی، محمدمهدی سلیمانی، علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، عدنان غبیشاوی، سالم موسوی، حبیب دریس، عیسی عیدمحمدی، مالک داورشناس (سید مالک موسوی)، علی عبیداوی، سامان محمدی خیاره، امیر رحیم پور، امیرحسین مقصودلو (تتلو)، رزگار بیگ زاده بابامیری، پژمان سلطانی، علی (سوران) قاسمی، کاوه صالحی، تیفور سلیمی بابامیری، منوچهر فلاح، پیمان (مهران) فرح آور، شریفه محمدی، روزبه وادی، شاهین بسامی، افشین قربانی میشایی، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی، فرشاد اعتمادیفر میپردازد.
بر اساس تحقیق و بررسیهای صورت گرفته توسط هرانا، بسیاری از این زندانیان که با اتهامات سیاسی یا امنیتی به اعدام محکوم شدهاند، از حق دادرسی عادلانه محروم بودهاند؛ از جمله دسترسی محدود یا عدم دسترسی به وکیل و نبود شفافیت در روند قضایی، به طوری که برخی از آنان به وکیل منتخب دسترسی نداشتهاند و یا علیرغم داشتن وکیل انتخابی، مقامات قضایی مانع ملاقات آنها با وکلای خود شدهاند. تعداد قابلتوجهی از این زندانیان، ضمن رد اتهامات، در فرآیندهای غیرشفاف و ناعادلانه به اعدام محکوم شدهاند. همچنین گزارشها حاکی از آن است که تعدادی از این افراد هم اکنون در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند و در انتظار اجرای حکم هستند.
بررسیها نشان میدهد که قضات دادگاههای تهران بیشترین احکام اعدام را برای این زندانیان صادر کردهاند. در این میان، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری و شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد نقش پررنگی در صدور این احکام داشتهاند. در منطقه شمالغرب کشور نیز دادگاه انقلاب ارومیه بیشترین احکام اعدام را برای متهمان سیاسی صادر کرده است. همچنین شعب دادگاه های انقلاب در اهواز، رشت، مشهد، ماهشهر و زاهدان جزو مراجع قضایی هستند که بیش از یک متهم امنیتی-سیاسی اشاره شده در این گزارش را به اعدام محکوم کردند. اتهام عمده این زندانیان “بَغی” و “محاربه” عنوان شده است.
برخی از احکام اعدام، پس از نقض در دیوان عالی کشور، در شعب همعرض مجدداً بررسی و حکم اعدام دوباره ای صادر شده است. بهعنوان نمونه، حاتم ازدمیر، محمدجواد وفایی ثانی، عیسی عیدمحمدی، سامان محمدی خیاره و شریفه محمدی پس از نقض حکم اولیه در دیوان عالی کشور، در دادگاه همعرض بار دیگر به اعدام محکوم شدند. همچنین محمدجواد وفایی ثانی برای سومین بار در روند دادرسی به اعدام محکوم شد.
وکلای برخی از این زندانیان بارها اعلام کردهاند که موکلان آنها در روندهای قضایی غیرعادلانه و بدون رعایت استانداردهای دادرسی منصفانه به اعدام محکوم شدهاند. بهعنوان نمونه، پس از رد چهارمین درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی توسط دیوان عالی کشور، وکیل او اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی بدون اخذ پرونده اصلی از دادگاه بدوی و احتمالاً بدون بررسی لایحه ارائه شده، توسط دیوان عالی کشور رد شده است. در خصوص احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی نیز بیش از ۲۰۰ وکیل دادگستری با انتشار بیانیه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، نسبت به صدور احکام اعدام برای این سه زن زندانی اعتراض کردند و خواهان توقف فوری این احکام شدند. این وکلای دادگستری، احکام اعدام را نقض آشکار حقوق انسانی عنوان کردند، آنها در بخشی از بیانیه تاکید کردند “در پرونده های این زندانیان، ابهامات و نواقص جدی در روند رسیدگی، دسترسی به وکیل، بررسی مستندات و رعایت بیطرفی در قضاوت” گزارش شده است.
خبرگزاری هرانا ۱۴۰۴/۰۴/۳۰
