ادامه وضعیت بلاتکلیف محراب عبدالله‌زاده، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام

 

 

محراب عبدالله‌زاده، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام و از بازداشت‌شدگان خیزش «ژن ژیان ئازادی» در ارومیه، در آستانه سومین سالگرد این خیزش همچنان در وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه به‌سر می‌برد. پرونده او در دی ‌ماه ۱۴۰۳ پس از اعتراض وکلا به حکم صادره، به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد، اما تاکنون این شعبه حکمی صادر نکرده است.

وی در مهر ماه ۱۴۰۳ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده، به اتهام «افساد فی‌الارض» و «مشارکت در قتل عمد» یک عضو بسیج به نام سید عباس فاطمیه به اعدام محکوم شد.

یک منبع مطلع در ارومیه به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «این زندانی سیاسی در آستانه سومین سالگرد بازداشتش، در شرایط روحی بسیار نامناسبی قرار دارد. از آنجا که حکم صادره علیه او ناعادلانه و بدون هیچ مدرکی بوده، فشارهای روانی بسیاری را در زندان متحمل شده است.»

محراب عبدالله‌زاده متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ در ارومیه است. او در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در جریان خیزش «ژن ژیان ئازادی» در محل کار خود، یک مغازه آرایشگری، توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی-نظامی منتقل شد.

او به مدت ۳۸ روز در این بازداشتگاه تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت تا اعترافات اجباری مبنی بر حضور در اعتراضات و مشارکت در قتل یک عضو بسیج را بپذیرد. این در حالی است که در فیلم موجود از صحنه قتل، که در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارد، محراب عبدالله‌زاده حضور ندارد و خود او نیز همواره هرگونه مشارکت در این قتل را رد کرده است.

به گفته منبع مطلع، محراب در تمام جلسات بازجویی و همچنین جلسات دادگاه، کلیه اتهام‌ها را رد کرده و حتی خواستار بررسی موقعیت مکانی تلفن همراهش شده بود تا ثابت شود در صحنه قتل حضور نداشته است. خانواده او در طول ۳۸ روز بازداشت در پیگیری‌های مکرر خود از نهادهای امنیتی و قضایی ارومیه، هیچ اطلاعی از سرنوشت او به دست نیاوردند. در این مدت وی از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل نیز محروم بود.

پس از پایان بازجویی‌ها، او به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. پرونده‌اش ابتدا به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به ریاست سلطان‌زاده ارجاع و پس از صدور کیفرخواست، به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه سپرده شد. نهایتاً پس از سه جلسه دادگاه (حضوری و ویدئوکنفرانس)، وی به اعدام محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ صادر و یک ماه بعد، در ۳۰ مهر، در زندان به او ابلاغ شد.

پس از اعتراض وکلای پرونده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در اواخر دی‌ ماه ۱۴۰۳ به شعبه ۹ ارجاع شد. با این حال، پس از گذشت حدود هفت ماه، قضات این شعبه هنوز از بررسی پرونده و صدور حکم خودداری کرده‌اند و این زندانی سیاسی همچنان در شرایط بلاتکلیف در زندان به سر می‌برد.

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، هم‌اکنون ۹ زندانی سیاسی کُرد به نام‌های پخشان عزیزی، وریشه مرادی، یوسف احمدی، حاتم اوزدمیر، محراب عبدالله‌زاده، علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی و رزگار بیگ‌زاده بابامیری با احکام اعدام در زندان‌های ارومیه، سنندج و اوین محبوس هستند.

شبکه حقوق بشر کردستان – ۲۷ مرداد ۱۴۰۴