مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، اعلام کرد پس از فرجامخواهی در دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم اعدام وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نقض شد.
نیلی چهارشنبه ۱۹ آذر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نقض این حکم بهدلیل «نقص در تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی دادنامه صادره از شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران (عدم تفهیم اتهام مبنای صدور حکم اعدام در مراحل رسیدگی) صورت گرفته است.
او اضافه کرد که پرونده این زندانی سیاسی بار دیگر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است. این در حالی است که حکم اعدام اولیه نیز پیشتر در همین شعبه صادر شده بود.
مرادی ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ با حکم صلواتی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
مرادی در مرداد ۱۴۰۳ متن دفاعیه خود را همراه با نامهای خطاب به افکار عمومی نوشت و از مردم خواست او و فعالیتهایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.
او در بخشی از این نامه نوشت: «داعش سرمان را میبرید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار میکشد. هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»
صدور حکم اعدام برای مرادی که در طول حبس از مراقبت پزشکی و حقوق خود محروم بوده است، در یک سال گذشته با موج گستردهای از اعتراضها روبهرو شد.
طی این مدت، فعالان مدنی و سیاسی، وکلای دادگستری و شماری از زندانیان سیاسی با انتشار نامهها و بیانیههایی جداگانه خواستار لغو فوری حکم اعدام این زندانی سیاسی شده بودند.
همزمان با رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور، اعتراضها به صدور حکم اعدام او ادامه داشت.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۲ فروردین در بیانیه شصتودومین هفته خود با اشاره به اینکه پرونده مرادی در دیوان عالی کشور است، خواهان لغو فوری حکم اعدام او شدند.
آنها در این بیانیه تاکید کردند: «این حکم نه یک تصمیم قضایی، بلکه یک قتل دولتی از پیش طراحی شده است و نسبت به تایید حکم ایشان و سایر زندانیان ابراز نگرانی شدید میکنیم و در مقابل آن مقاومت خواهیم کرد.»
در ۲۵ اسفند نیز ۲۴۰ فعال مدنی و سیاسی با صدور بیانیهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مرادی هشدار دادند.
آنها از مرادی بهعنوان فعال حقوق زنان و مبارز در جنگ علیه داعش نام بردند و تاکید کردند او پس از آزادی کوبانی، در توانمندسازی و آگاهیبخشی به زنان نقش داشته است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
مرادی ۱۹ مهر ۱۴۰۳، همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذای ۲۰ روزه زد؛ اعتصابی که بهگفته نزدیکانش سلامت او را بهطور جدی تحت تاثیر قرار داد و به بروز مشکلات حاد گوارشی و ضعف شدید جسمانی انجامید.
ایران اینترنشنال – ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
