ایران؛ زنی آشنا با فجایع اسلامگرایان گزارشگر شد
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران روز پنج‌شنبه از پایان مأموریت خود در ماه نوامبر (مهر-آبان) خبر داد.
جانشین شهید، عاصمه جهانگیر، فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان در پاکستان است که از سال‌ها پیش با سازمان ملل همکاری داشته است.
عاصمه جهانگیر از فعالان سرشناس حقوق بشر است و اولین دفتر وکالت زنان پاکستان را دائر کرده است و در ایجاد کمیسیون حقوق بشر نقش داشته است.
جهانگیر زاده سال ۱۹۵۲ است. او در سال ۱۹۸۱ به عنوان اولین زن در پاکستان یک دفتر وکالت دائر کرد و سپس فوروم اقدام زنان را بنیان گذاشت که مقابله علیه کم‌ارزش بودن شهادت زنان در قیاس با مردان یا مقید‌کردن زنان مورد تجاوز به اثبات تجاوز به خویش را رسالت خود تعریف کرده بود.
سال ۱۹۸۳ او در راس اعتراضاتی قرار گرفت که هدفش مقابله با برنامه ضیاءالحق، رهبر حکومت کودتایی پاکستان برای سرایت‌دادن قوانین و مقررات مذهبی به حیات سیاسی و اجتماعی پاکستان بود. بعدها او کمیسیون حقوق بشر پاکستان را ایجاد کرد و فعالیت‌های متعدد دیگری را نیز در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان در کارنامه خود دارد.
او هم در دوران حکومت ژنرال محمد ضیاءالحق و هم در دوران حکومت ژنرال پرویز مشرف او مدتی را در زندان یا حصر خانگی به سر آورد. جهانگیر سال ۲۰۱۰ رئیس کانون وکلای پاکستان شد.
جهانگیر که جوایز مدنی و حقوق بشری متعددی را در عرصه ملی و بین‌المللی دریافت کرده، از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۴ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر اعدام بود.
او از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ مسئولیت گزارشگری سازمان ملل در امر آزادی عقیده و مذهب را به عهده گرفت. او در همین دوران بارها به نقض حقوق بهائیان در ایران انتقاد کرد.
به گزارش دویچه وله، با توجه به این پیشینه معلوم نیست که واکنش حکومت ایران به برگماری جهانگیر و میزان همکاری مقام‌های جمهوری اسلامی با او در زمینه حقوق بشر چه ابعادی خواهد گرفت.
احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو، از سال ٢٠١١ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب شد، اما تلاش‌های او برای دیدار از ایران و تهیه گزارش‌های میدانی از میزان نقض حقوق بشر در ایران ناموفق ماند و به‌ناچار اغلب گزارش‌های او بر اساس شواهد و داده‌های قربانیان یا بستگان آنها تهیه شده بود.
شهید از این پس در ماموریت از شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگر امور آزادی عقیده و مذهب خواهد بود.
