گزارش‌گران بدون مرز سانسور و سرکوب اینترنتی در ایران را محکوم کرد
خبرگزاری هرانا ـ یک هفته پس از راه‌اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات «اینترنت حلال» در تاریخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۵ دو خبرگزاری و چند سایت اطلاع رسانی مسدود شدند. در هفته‌های اخیر مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سپاه پاسداران از احضار و بازداشت صدها کاربر اینترنت خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از گزارش گران بدون مرز، خبرگزاری‌های موجو برنا و دست کم دو سایت دیگراطلاع رسانی پویش و ۹صبح به دستور دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از دسترس خارج شدند. علت مسدود شدن این سایت‌ها گویا انتقاد از معیارهای دوگانه دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد و باز انتشار خبرهایی در باره اسناد واگذاری زمین و اپارتمان به برخی مسوولان شهرداری و شورای شهر تهران است. پیش از این سایت معماری نیوز در پی انتشار این اسناد درتاریخ ۸ شهریور مسدود شده بود.
شش شهریور با حضور شماری از مقام‌های دولتی از این میان اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و… نخستین فاز «شبکه ملی اطلاعات» افتتاح شد. در این مراسم بدون مشخص کردن کارکرد و تأثیر این شبکه بر زندگی بیش از سی میلیون کاربر اینترنت در ایران مسوولان نامبرده تنها به تکرار شعارهای همیشگی بسنده کردند. معاون رئیس جمهور گفت «در سایه دسترسی به اطلاعات فرصت‌های جدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرد(…) چگونگی دسترسی ما به اطلاعات می تواند فرصتی جهت رشد اقتصادی کشور باشد.» وی اضافه کرد «کار بزرگی صورت گرفته است و تا کنون توسط بخش خصوصی و دولتی بیست هزار میلیارد تومان برای این شبکه سرمایه گذاری شده است سهم دولت نیز بیست درصد این مبلغ می باشد.» محمود واعظی نیز اعلام کرد «در شبکه ملی اطلاعات هیچ محدودیتی برای دسترسی کاربران به اطلاعات و خدمات وجود ندارد و کاربران پس از این اطلاعات و خدمات را با کیفیت بهتر، سرعت بالاتر و تعرفه کمتر دریافت خواهند کرد.»
سخنانی که با گفته‌ی نصرالله جهانگرد معاون وزیر مغایرت دارند وی در همین جلسه اعلام کرد: « درشبکه ملی اطلاعات کلیه کانکشن‌های (اتصالات به شبکه) ثابت و سیار کشور دارای هویت واحدی خواهند بود و اگر کاربری دارای شناسه نباشد، قابلیت سرویس دهی به او وجود ندارد.»
مسوولان نظام افزون بر این شعارهای تبلیغاتی، برای توجیه وجود این شبکه دلایل دیگری از این میان بیشتر کردن امنیت در برابر حمله به شبکه اینترنت در ایران، تأمین امنیت داده‌های حساس در کشور و داده‌های فردی کاربر و در آخر حفاظت از اخلاق عمومی» نیز طرح می‌کنند.
راست این است که شبکه ملی اطلاعات یک شبکه بزرگ داخلی (اینترانت) است که هویت همه کاربران آن نیز احراز شده است و داده‌ها و محتواها در آن مهار می‌شوند. ارتباط این شبکه داخلی با اینترنت جهانی هر زمان و در هر کجا که مسولان بخواهند قطع می‌شود. در اصل شبکه ملی اطلاعات یک «وب پاک» و «اینترنت حلال»، و حاصل اجرای کامل فیلترینگ هوشمند بر شبکه اینترنت است. بر روی این شبکه ملی سرعت و پهنای باند البته از آنچه که امروز کاربران در ایران استفاده می‌کنند بسیار بیشتر است. اما این امتیازها تنها برای دریافت پروپاگاند‌ها رسمی نظام است و نه دسترسی بر اطلاعات مستقل و داده‌های آزاد.
گزارش‌گران بدون مرز یاداور می‌شود که رضا تقی‌پور انوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در دولت محمود احمدی نژاد در تاریخ ۴ مرداد ماه۱۳۹۱، اعلام کرده بود که”فاز اول شبکه ملی اینترنت طی ۶ ماهه اول امسال به بهره برداری می رسد.
در یک سال گذشته در شماری از استان‌های کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبرهایی از بازداشت‌های نظام‌مند شبکه‌های فعال در عرصه «ضد امینت اخلاقی، مدلینگ مجرمانه و یا توهین به مقدسات و عقاید دینی مرم» منتشر کرده است.
گزارش‌گران بدون مرز از آغاز سال میلادی (دی ماه ۱۳۹۴) بیش از ۸۰۰ احضار و بازداشت در سراسر کشور شمارش کرده است.
مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته، ارتش سایبری سپاه پاسداران تنها در تاریخ۲ شهریور ۱۳۹۵ از دعوت، احضار و بازداشت مدیران ۴۵۰ صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، واتس اپ و اینستاگرام خبر داد.
رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد « اعتراض گزارش‌گران بدون مرز به حق ایران در مبارزه با جرایم آنلاین نیست. به تعریف این «جرائم» در قانون‌های جمهوری اسلامی ایران و نحوه اعمال ان‌هاست که هر دو مغایر با موازین حقوق بین الملل از این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ناظر بر حقوق سیاسی و مدنی هستند. باید یادآوری کنیم که درجمهوری اسلامی به شکل رسمی سانسور و سرکوب در این عرصه‌ها برای حفاظت از مردم در برابر محتواهای غیر اخلاقی و مجرمانه است. اما به اطلاع‌رسانی و محتواهای سیاسی و مذهبی و سایت‌های مدافع حقوق زنان نیز گسترش یافته است.»
پرونده شهروند وب‌نگار زندانی سعید ملک پور نمونه بارز گژروی در این عرصه است. سعید ملک‌پور دارای اقامت دائم در کاناداست، وی در سال ١٣٨٧ و در ٣۵ ساللگی، به هنگام سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش دستگیر شد. اتهام سعید ملک‌پور ساختن برنامه‌ای برای بارگذاری عکس و فیلم بر روی سایت‌های اینترنت است. وی اعلام کرده بود که این برنامه بدون اطلاع او از سوی برخی سایت‌ها برای ارسال تصاویر پورنوگرافی مورد سو استفاده قرار گرفته است. وی برای اعتراف در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگاهداری و تحت شکنجه قرار گرفته است. این اعتراف‌ها در دادگاه علیه وی مورد استناد قرار گرفتند. در آبان ماه ١٣٨٩ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای راه‌اندازی سایت‌های “پورنوگرافی” و ” ضد اسلامی” به اعدام محکوم شد. در تاریخ ١۵ خرداد ماه اعلام شد که : ” دیوان عالیِ کشور بسیاری از ایراداتی که در این لایحه نسبت به پرونده سعید ملک پور ایراد شده بود را پذیرفت و حکم اعدام وی را نقض کرده است.” وی همچنان در زندان بسر می‌برد.
در ماه‌های اخیر جدل بر سر فیلترینگ هوشمند در راس حکومت تشدید شده است. اصولگرایان با تکیه بر بازو‌های قضایی و نظامی خود، دستگاه قضایی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دولت رئیس جمهور حسن روحانی را تحت فشار قرار داده‌اند تا کنترل بیشتری بر اینترنت و به ویژه بر شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای کاربردی اعمال کند. تلگرام همچنان به دلیل استفاده گسترده و بنا بر آمار رسمی بیش از ۱۵ میلیون نفر در ایران، در مرکز این جدل قرار دارد. با این حال افزون بر تلگرام با وجود ممنوع و فیلتر بودن توئیتر و فیس بوک نیز نقش مهمی در تبادل اطلاعات در کشور ایفا می کنند. وزرای دولت تدبیر و امید و اصولگرایان با وجود اختلاف در نحوه اعمال اما با فشار بر تگرام برای دسترسی مسوولان ایرانی به سرورهای و اعمال فیلترینگ هوشمند توافق دارند. امری که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به داشتن صفحه خود بر روی انستاگرام «هوشمندانه فیلتر شده» ترغیب کرده است.
ایران. در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ١۶٩ قرار دارد.
