علی پژگل فرزند صالح، اهل و ساکن شهرستان بندرخمیر در استان هرمزگان، با اتهامات «عبور غیرمجاز از مرز، تبلیغ علیه نظام، پخش و تکثیر سی دی های علما و سخنرانان تندروی اهل سنت…….
فرستنده : محمد ابوطالبی Mohammad Aboutalebi
علی پژگل از جمله زندانیان سیاسی است که نام او کمتر در رسانه ها بازتاب یافته. وی که بلوچ و اهل استان هرمزگان است به دلیل تبلیغات مذهبی و باورهای سیاسی خود در حالی که مرتکب خشونتی نشده بود بازداشت و به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شد. اکنون پس از تحمل ۶ سال از مدت محکومیت در سرگذشت وی جز سلولهای انفرادی، شکنجه، ضرب و شتم و توهین و تحقیری که به او روا شده نمیتوان دید. گزارش پیش رو به شرح شش ساله سخت این زندانی تبعید شده به زندان اردبیل اختصاص دارد.
علی پژگل فرزند صالح، اهل و ساکن شهرستان بندرخمیر در استان هرمزگان، با اتهامات «عبور غیرمجاز از مرز، تبلیغ علیه نظام، پخش و تکثیر سی دی های علما و سخنرانان تندروی اهل سنت و عضویت در گروه عبدالمالک ریگی» در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۹ توسط ماموران اداره اطلاعات دستگیر و در دادگاه عمومی و انقلاب زاهدان محکوم به ۱۵ سال تبعید در زندان خلخال و یکسال حبس تعزیری شد.
یک منبع نزدیک به آقای پژگل درباره اتهامات ثبت شده در پرونده این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفت: “علی درحالی با این اتهامات دستگیر و دادگاهی شد که تنها به پخش و تکثیر سخنرانی های علمای برجسته اهل سنت مشغول بود و هیچکدام از اتهامات دیگر را انجام نداده بود. این علمای اهل سنت هم ساکن ایران می باشند که پخش سخنرانی هایشان نمی تواند جرم محسوب شود.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “علی یک بار هم با یکی از اعضای گروه ریگی دیدار کرده بود اما از این موضوع اطلاعی نداشته و قصد خاصی نداشت. درحالی که ۱۸ سال بیشتر سن نداشت، زیر شکنجه به هرچیزی که میگفتند اقرار کرده بود. آنقدر شکنجه های طاقت فرسایی بود که به گفته خودش حاضر بوده به هر جرمی اعتراف کند تا از آن شکنجه ها خلاص شود.”
علی پژگل به مدت ۹ ماه در سلول های انفرادی اداره اطلاعات تحت شکنجه و بازجویی بوده است. از جمله شکنجه های معمول وی «شلاق خوردن با کابل در ناحیه پا بوده، به حدی که پاهایش سیاه و کبود، زیر ناخن هایش خون مردگی جمع می شده است. بعد از آن یکی از بازجویان سنگین وزن پاهایش را لگد میکرده تا درد او چند برابر شود». آثار این شکنجه ها همچنان بعد از گذشت شش سال هنوز بر بدن وی مانده است.
شکنجه روحی، نوع دیگری از شکنجه های اعمال شده بر وی بوده. از جمله توهین و تهدید به دستگیری اعضای خانواده. همچنین وی توسط بازجوها به طور کامل لخت شده تا آنطور که خود گفتند «عزت نفسش» را از وی بگیرند. در مدت ۹ ماه در این بازداشتگاه وی شب ها با صدای شکنجه دیگران نمی توانسته بخوابد.
از جمله دیگر فشارهای اعمالی بر وی و خانواده وی زمانی بود که به مادر سالخورده آقای پژگل که برای دیدار او از مسافت دوری به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان آمده بود، گفته بودند «پسرت را اعدام خواهیم کرد» موضوعی که سبب نامساعد شدن وضعیت جسمی این زن سالخورده شده بود.
همینطور بعد از بازداشت علی پژگل، پدر وی که کارمند شهرداری بود، بدون هیچ توضیحی از کار اخراج شد.
نهایتا بعد از ۹ ماه، این شهروند سنی مذهب بلوچ به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد و به مدت ۴ ماه از حق تماس تلفنی و ملاقات محروم بود.
پس از چهارماه بلاتکلیفی در زندان زاهدان، جلسه دادگاه آقای پژگل برگزار شد و علیرغم اظهارات وی مبنی بر اعتراف زیرشکنجه، قاضی اتهامات وی را محرز دانست.
پس از برگزاری دادگاه، وی از بند “ممنوع ملاقات ها”، به بند جوانان زندان زاهدان منتقل شد اما همچنان سختگیری های مسئولین زندان در مورد او از جمله «توهین و تحقیر» ادامه داشت.
در همان زمان، زندانیان بند سیاسی زندان زاهدان توسط گارد ویژه زندان شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این زندانیان به دلیل توهین های مذهبی مسئولان زندان دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بودند. ضرب و شتم این زندانیان آنگونه شدید بوده که به گفته علی پژگل به نزدیکانش، «سر بیش از ۳۰ زندانی شکسته و چشم یک زندانی نابینا شده بود».
بعد از فروکش کردن اعتراضات در بند زندانیان سیاسی، علی پژگل و دو زندانی سیاسی دیگر به نام های محمد صابر ملک رئیسی و محمد ریگی که در بند نوجوانان نگهداری می شدند، بدون اینکه از مسائل بند زندانیان سیاسی اطلاعی داشته باشند یا نقشی در درگیری های درون زندان داشته باشند، توسط گارد زندان به سالن کشیده شده و «تنها به دلیل اتهاماتشان» مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند.
به نحوی که آقای ملک رئیسی از ناحیه سر دچار آسیب دیدگی و شکستگی شد و «خون زیادی از سر وی در سالن ریخته شده بود». سپس به طور تحقیر آمیز ریش های این سه زندانی تراشیده شد و در قرنطینه به مدت یکماه مورد شکنجه از طریق ضرب و شتم و ممانعت از خواب، محدودیت در استفاده از سرویس های بهداشتی آن هم با دستبند و پابند، قرار گرفتند. پس از یکماه دیگر زندانیان منتقل شدند اما علی پژگل یکماه دیگر این وضعیت را تحمل کرد.
نهایتا در تاریخ ۱۴ آذرماه سال ۹۱، علی پژگل به زندان مرکزی اردبیل تبعید شد. در این زندان نیز به طور خودسرانه توسط دفتر حفاظت اطلاعات، این زندانی به مدت چهار ماه از حق تلفن و ملاقات محروم ماند. در صورتی که وی از قاضی ناظر بر زندان شنیده بود که در پرونده اش هیچ ممنوعیتی در مورد تلفن و ملاقات درج نشده است.
این زندانی سیاسی که در پرونده اش حکم تبعید به زندان خلخال ثبت شده بود، پس از سختگیری های مسئولان زندان اردبیل موفق شد نامه انتقال به زندان خلخال را دریافت کند اما پس از سخت شدن شرایطش از جمله شرکت اجباری در کلاس مذهبی غیر از مذهب خودش، برخورد توهین آمیزتر کارکنان و مسئولان زندان خلخال شرایطش سخت تر شد و به همین دلیل در مجموعه اعتراضات زندانیان این زندان نسبت به شرایط آن محل شرکت کرد.
علی پژگل و زندانی سیاسی دیگر این زندان با نام نور احمد حسن زهی، پس از این قائله «به شدت مورد شکنجه قرار گرفتند به نحوی که تا یکسال جای ضربات باتوم و شلنگ بر بدنشان مشخص بود و در حاضر بعد از دو سال جای شوکر برقی بر بدنش مانده است». این زندانی پس از ساعت ها شکنجه به همراه یازده زندانی دیگر، مجددا به زندان اردبیل عودت داده شد.
در زندان اردبیل، برای «استقبال» از این زندانیان، «تونل وحشت» متشکل از گارد باتوم بدست، تشکیل دادند و به مدت یک ماه نیز در زندان اردبیل در سلول با دستبند و پابند، مورد ضرب و شتم و آزار و تحقیر و توهین قرار گرفتند. به گفته این زندانی به نزدیکان خود، “همواره دستبند و پابند بدستمان بود و مانند حیوان به ما غذای کمی می دادند، مقداری غذا که حتی یکنفر را سیر نمیکرد، داخل پلاستیک می گذاشتند و به داخل سلول پرتاب می کردند. هرکسی از هر ارگانی می آمد اختیار تام داشت ما را به باد کتک بگیرد، حتی یکبار رئیس ستاد دیه آقای انزابی آمد و سراغ من و نور احمد را گرفت. وقتی سرباز مارا نشان داد، شروع کرد به کتک زدن ما تا زمانی که روی زمین افتادیم.”
علی پژگل و نوراحمد حسن زهی نهایتا به دلیل شورش در زندان، دادگاهی شدند و با اتهام اخلال در نظم زندان به دو سال و چهارماه حبس، ۱۰ میلیون تومان دیه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم درحالی صادر شد که این زندانیان هیچ نقشی در ضرب و جرح زندانبانان نداشتند و تنها به دلیل اتهامات سیاسی مورد هدف قرار گرفتند..هرانا 20 بهمن
