مقاله پیش رو نوشته بهروز جاوید تهرانی فعال حقوق بشر و سردبیر بخش فارسی سازمان حقوق بشر ایران است که اولین بار در وبسایت گزارش حقوق بشر در ایران منتشر شده و به مسئله سیستم دادرسی ناعادلانه در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر می‌پردازد.
در طی سال‌های اخیر ایران بعد از چین در مقام دوم از لحاظ آمار اعدام زندانیان قرار داشته است که با توجه به نسبت جمعیت، میتوان گفت مقام نخست اعدام از آن ایران است. از این بین متهمانی که با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند بزرگترین گروه اعدام شدگان در سال‌های اخیر را تشکیل می‌دهند.
گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد تنها در ۵ سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند که این میزان چیزی حدود ۷۰ درصد کل اعدامها در ایران را تشکیل می‌دهد.
در طی دو سال اخیر بحث لغو مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و یا اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سطوح عالی قوه قضائیه، مقننه و مجریه به جریان افتاده و امید برای پایین آمدن مجازات اعدام این متهمان را به وجود آورده است. در این راستا لایحه‌ای نیز به مجلس ارائه شده که به‌نظر می‌رسد تا تصویب و اجرایی شدن راه درازی در پیش داشته باشد.
گزارشهایی که در این چند ساله سازمان حقوق بشر ایران و دیگر نهادهای حقوق بشری گردآوری کرده‌اند نشان می‌دهد که مسئله دادرسی غیر عادلانه بزرگترین مانع در راه اجرای عدالت برای این دست از محکومان در ایران است. در بسیاری موارد متهمان مربوط به مواد مخدر در حین بازداشت و رسیدگی به پرونده، دسترسی به وکیل مدافع نداشته‌اند و یا وکیل مدافعی را که به ایشان از طرف دادگاه داده شده تنها در طول دادگاه دیده‌اند. همچنین چندین نفر از کسانی که موفق به داشتن وکیل مدافع تعینی در دادگاه شده بودند به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که به وکیل اجازه دفاع داده نشد و کلا وکیل مدافع در اینگونه پرونده‌ها نمیتواند تاثیر بسزایی داشته باشد. با توجه به این موارد تازمانی که اصلاحات اساسی در پروسه دادرسی این قبیل زندانیان صورت نگرفته باشد احتمال اینکه در آینده نزدیک تعداد اعدامهای متهمین مواد مخدر بصورت چشمگیری کاسته شود کمرنگ جلوه می‌کند.
براساس قوانین حال حاضر هرکس بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد به اعدام محکوم میشود. همچنین هرکس بیش از ۳۰ گرم هرویین، مرفین، کوکایین، شیشه، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند به اعدام محکوم میشود. پیش از سال ۱۳۹۰ نگهداری و خرید و فروش برخی از موادمخدر مانند عصاره شیمیایی حشیش و موادمخدر صنعتی مجازات اعدام نداشت که در این سال با اصلاحیه‌هایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت همراه شد[1] این نهاد با تصویب مصوبه‌ای اعلام کرد که هر فردی که بیش از 30 گرم مواد مخدر از نوع حشیش یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند مجازاتش در حکم مجازات موادمخدر از نوع هروئین است. این مصوبه باعث شد تا عده بسیاری محکوم به اعدام شده و آمار سالانه اجرای مجازات اعدام افزایش یابد[2]
روند دادرسی
[3][4][5][6]، روزنامه‌نگار، و فعال اجتماعی که هم‌اکنون به آمریکا مهاجرت کرده در طی گفتگویی با برنامه اعدام بس است عنوان کرد؛ یکبار فردی از یک نهاد امنیتی از وی خواسته بود تا چند بسته وکالت نامه امضاء شده در اختیار این نهاد بگذارد تا از این برگه‌های سفید امضاء برای برخی از متهمان استفاده کنند. این فرد هیچ پاسخی در مورد نوع اتهام این افراد ارائه نکرد و تنها گفته شد شما هیچ وقت موکلانتان را نخواهید دید[7][8][9]از این میان حداقل ۵۹۶ اعدام (۶۱ درصد) از کل اعدامها از سوی منابع رسمی اعلان نشده است[10] [11]”فروش و نگهداری مواد مخدر” اعدام ش،[12] غیر ممکن به‌نظر نمیرسد که افرادی با جرایم دیگر به این نام اعدام شوند، ولی از آنجا که حدود ۷۰ درصد اعدامها بدون هویت فرد اعدام شده اعلان میشوند اثبات این موضوع ناممکن است.طی یک بازدید از سیستان و بلوچستان در اسفند ماه ۱۳۹۴، شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته بود: “ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.”5 این اظهارات در پی احضار خانم مولاوردی به دادگاه پس از شکایت دادگستری استان سیستان و بلوچستان مسکوت ماند و دیگر منابع رسمی و مقامات در خصوص نام این روستا اظهار نظری نکردند[13]
اتحادیه اروپا، سازمان ملل و ایران در مبارزه با مواد مخدر
اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) که با هدف کنترل مواد مخدر، پیشگیری از جرم و مقابله با تروریسم جهانی تأسیس شده کمک‌های مالی و تکنولوژیکی فراوانی برای عملیات مبارزه با مواد مخدر در ایران اختصاص داده اس[14] که این کمک‌ها مستقیما به بازداشت منتهی به اعدام قاچاقچیان خرده‌پا منجر میشوند. سازمان رپریو در طی گزارشی در دسامبر ۲۰۱۴ گفته بود: اسناد سازمان ملل نشان می‌دهد که این سازمان بیش از ۱۵ میلیون دلار به دولت ایران داده است تا پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران آن را صرف عملیات “کنترل عرضه”، تامین آموزش متخصص، کسب اطلاعات، کامیون‌ها، اسکنرهای بدن، دوربین‌های مخصوص دید در شب، سگ‌های تشخیص دهنده مواد مخدر، پاسگاههای مرزی و مرزبانان کند. پروژه‌های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در ایران با شاخص‌های اجرایی همراه شده است که شامل “افزایش ضبط مواد مخدر و رشد قابلیت به دام انداختن قاچاقچیان” و “افزایش احکام مربوط به مواد مخدر” میشود.[15]تا کنون بارها سازمان‌های حقوق بشری از این نهاد سازمان ملل خواسته‌اند تا کمک‌های خود به ایران را مشروط به حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر کنند و این کوشش‌ها باعث شد کشورهای انگلستان، ایرلند و دانمارک حمایت خود را از عملیات مبارزه با مواد مخدر ایران که توسط سازمان ملل اداره میشود پس گرفتهاند[16]
اتحادیه اروپا اما باوجودی که نیازمند اقدامات سختگیرانه ایران برای ممانعت از سرازیرشدن مواد مخدر به اروپا بوده و هست طی سال‌های اخیر تلاش و همکاری با ایران به جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر را با انتقادات حقوق بشری در هم آمیخت و به مقامات ایرانی فشار آورد تا مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را متوقف کنند. نشانه‌های این فشار پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی که بی‌صبرانه انتظار تجدید روابط با غرب و بخصوص اتحادیه‌های اروپا را می‌کشید هویدا شد و میتوان گفتگوهایی که هم‌اکنون در قوه مجریه و قضائیه ایران برای حذف مجازات مرگ برای قاچاقچیان در جریان است را در همین راستا اریابی کرد.
مسئولان ایران در موارد بسیاری به این موضوع اذعان کرده‌اند که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بازدارنده نبوده اس.[17] از آنجا که ایران در سر راه قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا قرار دارد و با توجه به مسئله فقر و بیکاری در استان‌های مرزی ایران و افغانستان، لزوم مبارزه با فقر و بیکاری به جهت مبارزه اصولی با قاچاق مواد مخدر هرچه بیشتر آشکار میشود. همچنین لزوم مبارزه برای درمان معتادان به مواد مخدر در ایران که عموما به دلیل اعتیاد مورد سوء استفاده قرار گرفته و به عنوان حامل مواد مخدر بکار گمارده میشوند باید مورد توجه قرار گیرد. این مهم باعث کاهش تقاضا و آسیب شده و میتواند نقش چشمگیری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر ایفا کند. مسئله قانونی شدن مواد مخدر سبک و مشروبات الکلی نیز بی‌شک میتواند مانع خوبی برای شکل گیری جرایم سازمان یافته، کاهش تقاضا و گرایش به مواد مخدر سنگین باشد ولی چنین هدفی را در کوتاه مدت نمی‌توان در ایران متصور شد.
در دو سال اخیر و در پی فشارهای نهادهای بین المللی مقامات عالی قضائی ایران نیاز به تغییر قانون برای پایین آوردن تعداد اعدامها در ایران را مطرح کرده‌اند و در این رابطه لایحه‌ای تحت‌عنوان “حذف مجازات اعدام از جرایم موادمخدر” از سوی قوه قضائیه ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که این لایحه چندی بعد به “تخفیف مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر” تغییر نام داد و همچنان در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. در آخرین اظهار نظرها “اللهیار ملکشاهی” رییس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که در طرح جدید، مجازات اعدام همچنان برای 4 دسته از مجرمان مواد مخدر باقی خواهد ماند. به گفته ملکشاهی این چهار دسته قرار است شامل “جرایم سازمان‌یافته و باندی”، “قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه”، “افرادی که یکبار عفو شدند و دوباره تکرار کردند” و “توزیع و خرید مواد مخدر به شکل انبوه” شود[18] همچنین روز چهارشنبه 3 آذر ماه مجلس شورای اسلامی با یک فوریت این طرح موافقت کرد و امیدها برای به قانون تبدیل شدن طرح را افزایش داد.[19] با اینحال کنشگران حقوق بشر معتقدند این طرح با وجود آن‌که مثبت ارزیابی میشود، اما نمیتواند منجر به کاهش چشمگیر آمار اعدام در ایران شود. تبصره‌هایی که در این طرح عنوان شده، محل انتقاد کنشگران است. طبق این تبصره مجازات اعدام همچنان برای چهار گروه از متهمان باقی خواهد ماند: مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشند، مواردی که مرتکبین بر اساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند، مواردی که مرتکبین سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند، ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آن‌که بیش از مقدار مشخصی باشد[20]. این درحالی است که هنوز مقدار موادی که تولید یا وارد کردن آن به کشور منجر به صدور مجازات اعدام میشود مشخص نشده است.
با این وجود این طرح تا تصویب نهایی راه بسیاری در پیش دارد و پس از به رای گذاشته شدن در صحن علنی مجلس در صورت تصویب باید از سد شورای نگهبان نیز عبور کند و احتمال تغییرات بیشتر در تبصره‌های این طرح و در مراحل پیش رو دور از ذهن نیست.
باتوجه به تمام این مشکلات حقوقی، تازمانی که فرد دستگیر شده در بدو دستگیری به وکیل مدافع دسترسی نداشته باشد و این افراد بطور سیستماتیک در مدت بازداشت تحت شکنجه قرار گیرند، تغییر یا اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به خودی خود نمیتواند تاثیر بسزای در کاهش اعدامهای این متهمان داشته باشد. برای اجرای بهتر عدالت و پایین آوردن آمار اعدام، قوه قضایی باید بطور جدی به مسئله دادرسی عادلانه توجه کرده و سیستم دادرسی را مورد بازبینی اساسی قرار دهد. از آن جمله باید ضابطان قضائی و پلیس بطور جدی در مقابل رفتارهایی که مصداق شکنجه محسوب میشوند و به قصد اخذ اعتراف از طریق فشارهای جسمی و روانی بکار میروند پاسخگو گردند و زندانیان باید از لحظه بازداشت به وکیل و بستگانشان دسترسی داشته و نقش وکیل مدافع در دادگاه پررنگتر شود.
در این میان اتحادیه اروپا که پیش از این نقش مثبتی در تحت فشار قرار دادن مقامات ایرانی بازی کرده نیز باید علاوه بر تغییر قانون بر ایجاد این اصلاحات اساسی در پروسه دادرسی و تضمین دادرسی عادلانه برای متهمین مواد مخدر پافشاری کند. سازمان حقوق بشر ایران 13 اسفند
[1] ایسنا؛ نظر یک مسئول درباره مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر http://goo.gl/vUFSyi
[2] قامون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 89 http://goo.gl/eE9wk2
[3] روزنامه رسمی؛ رای وحدت رویه شماره 743 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ببا موضوع قابلیت فرجام خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور http://goo.gl/U0Dv2K
[4] در آرشیو این سازمان موجود است
[5] در آرشیو سازمان حقوق بشر ایران موجود است
[6] در آرشیو این سازمان موجود است
[7] اعدام بس است (برنامه بیست و هشتم) گفتگو با مهرانگیز کار http://goo.gl/IPKfY1
[8] در آرشیو این سازمان موجود است
[9] گزارش سالانه اعدام در ایران 2015 (صفحه 11) http://goo.gl/OtJsdI
[10] گزارش سالانه اعدام در ایران 2015 (صفحه 25) http://goo.gl/OtJsdI
[11] گزارش سالانه اعدام در ایران 2015 http://goo.gl/OtJsdI
[12] زن ایرانی- هلندی به اتهام «قاچاق مواد مخدر» اعدام شد http://goo.gl/btvJlm
[13] حمایت ازخانواده اعدامیها دربرنامه ششم/۲۰صفحه شاخص عدالت جنسیتی http://goo.gl/KRfJ3F
[14] اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان ملل ((UNODC http://goo.gl/kGsrZA
[15] کمک 15 میلیون دلاری سازمان ملل http://goo.gl/PFwDzr
[16] کشورهای انگلستان، ایرلند و دانمارک حمایت خود را از عملیات مبارزه با مواد مخدر ایران که توسط سازمان ملل اداره میشود را پس گرفتهاند http://goo.gl/GhYAYy
[17] معاون قوه قضائیه: اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بازدارنده نبوده است http://goo.gl/Ja603F
[18] برگزاری مهر؛ مجازات اعدام برای ۴دسته از مجرمان موادمخدر/ محدودیت دراجرای اعدام http://goo.gl/lSoZVX
[19] مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر اعمال میشود http://goo.gl/MEHnLp
[20] طرح مجلس ایران مثبت و تاریخی است ولی به کاهش چشمگیر اعدام نمیانجامد http://goo.gl/XT7k5y
نویسنده: بهروز جاویدتهرانی
