اواسط هفته‌ی گذشته پس از احضار دو فعال کارگری کُرد، شعبه چهارم دادگاه تجدید نظراستان کردستان اتهام جدیدی را علیه محمود صالحی مطرح کرد.
قاضی دادگاه، این فعال سقزی را متهم کرده که سال ١٣٦٧ به هنگام آزادی مشروط از زندان از حمل پلاکاردی که بر روی آن شعار مرگ بر احزاب کُرد نوشته، امتناع کرده است.
محمود صالحی نیز با پذیرفتن و تأکید بر آن، خطاب به قاضی حکومتی گفته است: جناب قاضی ده شصت صداها نفر بدون اینکه در دادگاهی محاکمه شده باشند، اعدام شدند و تعدادی از آنان رفیق بغل دستی من در زندان بودند. به همین دلیل من آماده نبودم تا برای آزادی شخص خودم بلاکارد را حمل کنم.
بهمن‌ماه ٦٧ مقامات زندان مرکزی سقز با قرائت اسامی ٥٢ زندانی، از جمله محمود صالحی، که احکام آنان به اتمام رسیده خواستار حمل شعارنوشته‌هایی با مظمون “مرگ بر دمکرات و کومله”، “مرگ بر آمریکا و اسرائیل” شدند.
اتهام مزبور طی سال‌های اخیر در دستگاه قضایی ایران بسیار کم‌سابقه محسوب می‌شود اما این قوه همراه به عدم استقلال و نفوذ نهادها و افراد امنیتی متهم بوده است.
عثمان اسماعیلی و محمود صالحی پیشتر به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و تاسیس یک کمیته کارگری، بازداشت و به ترتیب به یک سال و نُه سال حبس تعزیری محکوم و پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدینظر استان در سنندج انتقال یافت.
چند روز قبل بیست سازمان حقوق بشری در ایران منجمله جمعیت حقوق بشر کردستان ایران – ژنو KMMK-G از مقام‌های ایرانی خواستند به آزار و اذیت، تهدید و پیگرد قانونی آن دسته از مدافعان حقوق‌بشری که به نمایندگی از خانواده‌ها و قربانیان دهه ۶۰ (اعدام‌شدگان و مفقودشدگان) به دنبال یافتن حقیقت و اجرای عدالت هستند، پایان دهد. آژانس کردپا 22 اسفند
