سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود با اعلام مجموعاً ۵۶۷ مورد اعدام در ایران عنوان داشته که بدون احتساب جمعیت چین، ۵۵ درصد کل اعدام‌های جهان در ایران انجام‌شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود آورده که مجموعاً ۵۶۷ مورد اعدام با حکم دادگاه، در سال ۲۰۱۶ میلادی در ایران ثبت‌شده است.
این سازمان در بخشی از گزارش خود عنوان داشته که چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.
شیارا سن‌جورجیو، از مشاوران سازمان عفو بین‌الملل، در مصاحبه با رادیو فردا اظهار کرده است که همچنان نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد «پنهان کردن» آمار واقعی اعدام‌ها از طرف دولت‌ها وجود دارد. به‌ویژه که آمار این سازمان فرا دولتی «احتمالاً هزاران مورد اعدام در چین را در برنمی‌گیرد؛ جایی که اطلاعات مربوط به احکام اعدام از اسناد محرمانه دولتی‌ست».
اعدام‌ها در چین همچنان بیشتر از مجموع تمام موارد دیگری است که در کشورهای دیگر ثبت‌شده است.
ایران؛ «اعدام دست‌کم دو متهم در سن نوجوانی و هشت زن»
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۳۳ مورد از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در ملأ عام انجام شده است. دست‌کم دو متهم که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند، و اعدام آنها برخلاف میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی است، و هشت شهروند زن، نیز در میان اعدام‌شدگان سال گذشته میلادی هستند.
آنچه سازمان عفو بین‌المللی بر آن تأکید می‌کند این است که شمار بسیاری از احکام صادرشده‌ی اعدام در ایران، برای جرایمی صادر شده که از منظر «معیارهای بین‌المللی» به‌عنوان «جرائم خیلی جدی» به شمار نمی‌روند. «عفو بین‌الملل» می‌گوید بسیاری از احکام اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر یا اتهام‌های «مبهم» ازجمله «محاربه» صادرشده است.
سازمان ملل متحد، بارها خواستار توقف اجرای احکام اعدام به‌عنوان مجازات برای قاچاق مواد مخدر، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر جهان، شده‌است. از منظر این نهاد جهانی، حکم اعدام تاثیری بر جرائم مربوط به مواد مخدر ندارد و جلوگیری از وقوع این جرائم، اساساً روش‌های دیگری را می‌طلبد.
مقام‌های قضائی ایران خود گفته‌اند «۹۰ درصد» موارد اعدام در ایران به جرائم مربوط به مواد مخدر بازمی‌گردد. محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، چندی پیش اظهار داشت که پس از تقریباً چهل سال اعدام برای مواد مخدر، «نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده‌است».
بااین‌همه مقام‌های ایران همچنان سخنان ضدونقیضی در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر بیان می‌کنند. برای نمونه خود دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، که می‌گوید «ما در ایران بر اساس مسئولیت خودمان عمل می‌کنیم و آنها به‌جای این‌که از ما تقدیر کنند ما را تقبیح می‌کنند».
سازمان عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده است که خیلی از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرائم» نسبت داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرایمی که اساساً پس از بازداشت او رخ‌داده‌اند، اعتراف کرده‌است.
این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم می‌شوند. مقام‌های ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته گفته بود قوانین جدید ایران، با وجود آنکه اقرار تحت شکنجه را غیرقانونی توصیف می‌کنند، اما در آنها به جزئیاتی پرداخته نشده و «شکنجه، به عنوان یک جنایت»، شرح و بسطی پیدا نکرده است.
حقوق بشر در ایران ۲۲ فروردین
