بعد از موافقت مجلس با یک فوریت طرح کاهش مجازات اعدام متهمان مواد‌مخدر و تصویب آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، حالا اصلاحیه مربوط به ساخت، تولید یا وارد کردن مواد‌مخدر موضوع ماده ۸قانون (هروئین، مورفین، کدئین، متادون، مشتقات شیمیایی مورفین و کوکائین، عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش و تریاک) در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت.
مهم‌ترین تصمیم اعضای این کمیسیون درباره حجمی از انواع مواد‌مخدر خواهد بود که ساخت یا فروش آنها موجب اعدام خواهد شد.
کمیسیون روز گذشته جلسه یک‌ساعته‌ای را به این موضوع اختصاص داده بود و احتمالا اعلام نظر نهایی در این زمینه به جلسه دیگری نیز نیاز خواهد داشت. اما در نهایت با تصویب این بند در کمیسیون موضوع به صحن علنی مجلس خواهد رفت تا همه نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرند.
پیش از این یک فوریت بررسی این موضوع با امضای ۱۴۱نماینده در صحن علنی مجلس تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود.
آنطور که جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی یکی از اعضای این کمیسیون می‌گوید قرار است با حضور نمایندگان نیروی انتظامی، نمایندگان عضو کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تعیین وزن مواد‌مخدر برای مجازات اعدام تولیدکننده، واردکننده، توزیع‌کننده و فروشنده این مواد تعیین تکلیف شود.
براساس ماده ۸قانون فعلی مجازات مواد‌مخدر همراه داشتن بیش از ۳۰گرم انواع هروئین، مورفین و کدئین، مشتقات شیمیایی مورفین و کوکائین و عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش منجر به اعدام و مصادره اموال متهم می‌شود.
اما شنیده‌ها حاکی از این است که اکثریت نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تولید، ساخت و توزیع و یا همراه داشتن ۴۰کیلوگرم تریاک و تولید، توزیع و ساخت و همراه داشتن مواد صنعتی بالای یک کیلوگرم اعدام در پی خواهد داشت.
البته ممکن است این مقادیر با نظر مخالف یا موافق برخی حضار در جلسه مواجه شده و تغییر کند. هر چه باشد، در نهایت و با اصلاح این قانون پس از این افراد کمتری در حوزه مواد مخدر اعدام خواهند شد.
حسن نوروزی، دیگر عضو این کمیسیون به همشهری می‌گوید: «قبل از این کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوب کرده بود افرادی که بیش از ۱۵سال حبس نداشته باشند و حمل مواد مخدر توسط آنها به‌صورت باندی و مسلحانه نبوده باشد، مشمول حکم اعدام نشوند؛ همچنین افرادی که به ۵تا ۱۰سال زندان در جرایم مواد مخدر محکوم شده‌اند، مشمول تخفیف نشوند. »
او البته تأکید می‌کند: «در هر صورت با تصویب این قانون حکم اعدام برای تمام قاچاقچیان حذف نمی‌شود، بلکه افرادی که اقدام به حمل مسلحانه مواد‌مخدر کرده و یا از سلاح خود استفاده می‌کنند، سرکرده‌های باندهای سازمان‌یافته، افرادی که محکوم به اعدام شده و یا بعد از عفو دوباره مبادرت به توزیع و یا حمل مواد مخدر می‌کنند از این قاعده مستثنا هستند.»
علی مویدی، قائم‌مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد‌مخدر نیز اصرار دارد از عبارت «حذف اعدام قاچاقچیان» استفاده نشود و به همشهری می‌گوید: «هیچ‌کس درصدد حذف اعدام قاچاقچیان نیست، فقط قرار است در موضوع مجازات قاچاقچیان اصلاحاتی انجام شود. ستاد مبارزه با مواد‌مخدر با اصلاح قانون اعدام موافق است نه با حذف آن. در این قانون برای اعدام افراد شرایط تعیین می‌شود و اگر این شرایط محقق نشود فرد قاچاقچی اعدام نمی‌شود. اعداد و ارقامی که درخصوص مقدار مواد‌مخدر برای محقق شدن شرایط اعدام تا قبل از تشکیل کمیسیون و اعلام نظر نهایی در این باره اعلام می‌شود به هیچ عنوان مورد تأیید نیست.»
بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی نیز توضیح می‌دهد: «افرادی که باعلم به ممنوعیت حمل، تولید و توزیع مواد‌مخدر اقدام به این عمل می‌کنند و سرشاخه‌های این افراد مشمول مجازات اعدام هستندو هیچ تخفیفی برای آنها درنظر گرفته نمی‌شود. این قانون به دنبال مجازات سرشاخه‌های اصلی و توزیع کننده‌های واقعی است. بخش اعظم از کسانی که اعدام می‌شوند و یا منتظر اعدام هستند، خرده‌پاهایی هستند که اعدام آنها باعث رسیدن آسیب‌هایی به خانواده‌هایشان می‌شود.»
دنبال مجازات جایگزین هستیم
یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی: “مجلس به‌دنبال تقویت یا حمایت از قاچاقچیان نیست بلکه به‌دنبال اثرگذاری مجازات‌ها برای متهمان است تا مجازات‌های جایگزینی برای آنها اعمال شود. اکنون زندانیان محکوم به اعدام حدود ۵۳۰۰نفر هستند که باید بررسی شود این افراد با چه جرمی و حمل چه مقدار از مواد‌مخدر در زندان هستند تا این موارد را در جمع‌بندی طرح مذکور مورد توجه قرار دهیم. این قانون درصورت تصویب عطف به ماسبق می‌شود”.
همشهری۲۲ فروردین
