هرانا؛ گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۹۲

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته ذکر شده است.

در بررسی منابع گزارش باید اعلام کرد ۵۳ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۱۶ درصد دیگر آن را منابع مستقل و ۳۱ درصد را نیز منابع دولتی مستند کردند.

باید اشاره داشت که در طی مرداد ماه ۴۰ زندانی در ایران اعدام شدند، ۲۳۷ نفر از دگر اندیشان بازداشت شدند و ۳۴ نفر نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۱۲۰۰ ماه حبس محکوم شدند.

در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پیش بینی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی میتوانست ۴۲ گزارش و حداقل آن ۲۲ گزارش باشد اما در واقع ۳۲ گزارش دریافت شد، بر این اساس ۳۹ مورد نقض حقوق برای ۱۰۰۱۳۲ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اقلیت های مذهبی حداکثر ۲۵ و حداقل ۱۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱۵ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱۳ مورد نقض حقوق برای ۴۳ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اقلیت های قومی حداکثر ۱۱ و حداقل ۳ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۶ گزارش بوده است که بر این اساس تعداد ۶ مورد نقض حقوق برای ۳۴ نفر به ثبت رسید.

در حوزه زندانیان حداکثر ۴۵ و حداقل ۲۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۶۱ گزارش دریافت شد، بر این اساس تعداد ۸۶ مورد نقض حقوق برای ۱۷۱ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اصناف حداکثر ۲۶ و حداقل ۶ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۴ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۴ مورد نقض حقوق برای ۲۸۷ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اندیشه و بیان حداکثر ۶۰ و حداقل ۳۶ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲۴ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲۳ مورد نقض حقوق برای ۱۱۲ نفر به ثبت رسید.

در حوزه فرهنگی حداکثر ۲ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۴ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۴ مورد نقض حقوق برای ۲۰۶ نفر به ثبت رسید.

در حوزه زنان حداکثر ۸ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه کودکان حداکثر ۸ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۲۰۰۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه دانشجویان حداکثر ۷ و حداقل ۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۵ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۵ مورد نقض حقوق برای ۱۷ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اعدام حداکثر ۳۰ و حداقل ۸ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱۷ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲۰ مورد نقض حقوق برای ۵۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه محیط زیست حداکثر ۶ و حداقل ۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۴ مورد نقض حقوق برای ۴ نفر به ثبت رسید.

سایر موارد نقض حقوق بشر نیز حداکثر ۷ و حداقل ۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۷ مورد بوده است. که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۵۰۱ نفر به ثبت رسید.

ارزیابی کلی اخبار نقض حقوق بشر

در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نیز نقض حقوق بشر در ایران، مانند گذشته، در جریان بود به طوری که بنا بر اعلام مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با اعدام‌های جمعی در زندان‌های اراک، مشهد، ارومیه، کرج، هندیجان و اردبیل، شمار اعدام‌ها در کشور، تنها در یک روز (۳۱ مرداد ماه) به ۲۷ نفر رسید که با توجه به اعدام مخفیانه‌ی ۱۱ نفر در کرج و پنج نفر در ارومیه، احتمال می‌رود اعدام‌های آخرین روز مرداد ماه، بیش از این رقم باشد.

همین‌طور دیوان عالی کشور حکم اعدام علی احمد سلیمان زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه را که پیش‌تر از سوی شعبه‌ی پنجم دادگاه عمومی ارومیه صادر شده بود؛ تائید کرده است.

تایید حکم زهرا پورساعی فرزند حسن و علی ساعی باشسیز فرزند حسن، که در سال نود ویک، توسط شعبه‌ی دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان‌ شرقی محاکمه و به اتهام زنای محصن و محصنه به مجازات رجم (سنگسار) محکوم شده بودند، از جانب شعبه‌ی هفتم دیوان عالی کشور هم از دیگر موارد اهم نقض حقوق بشر در ماه گذشته بود. گفتنی ست که پرونده‌ی این دو تن پس از اعتراض وکلای متهمین به دادنامه‌ی صادره به شعبه‌ی هفتم دیوان عالی کشور به ریاست مرتضی فاضل و عزیزالله رزاقی (مستشار) ارجاع شده بود که پس از رسیدگی و بررسی اعتراض متهمین و وکلای آن‌ها، دیوان اعتراض را وارد ندانسته و مبادرت به صدور حکم کرده است.

به علاوه، ابوالفضل رجبی، جوان ۲۰ ساله‌ی اهل میانه که در دهم مرداد ماه سال جاری توسط ماموران کلانتری ۱۳ میانه به اتهام سرقت چند دستگاه موتور سیکلت بازداشت شده بود، پس از سه روز بازداشت در محل کلانتری به طرز مشکوکی جان باخت. مسئولان علت مرگ وی را خودکشی اعلام کرده‌اند اما این در حالیست که پدر وی در خصوص آخرین ملاقات با فرزندش می گوید: “من شنبه او را دیدم سالم بود، مشکلی نداشت. یکشنبه که به کلانتری رفتم به من گفتند که او خودش را کشته است.”

از سوی دیگر، در مرداد ماه صدها نفر از شهروندان ساکن زنجان در اعتراض به وضعیت آلایندگی کارخانجات سرب و روی اطراف شهر زنجان، به خصوص شرکت سرب و روی واقع در ۱۵ کیلومتری این شهر، مقابل دفتر نماینده‌ی ولی فقیه در استان و هم چنین استانداری زنجان تجمع اعتراض آمیز بر پا کردند و خواستار تعطیلی یا انتقال این کارخانه به محل پیش بینی شدند. این در حالی بود که پس از گذشت کمتر از یک هفته، ممانعت نیروهای امنیتی در سبزه میدان (مرکز شهر) زنجان، مانع از برگزاری دومین تجمع اعتراضی در این خصوص شد تا جایی که نیروهای لباس شخصی حاضر در محل هم اقدام به فیلم برداری از معترضین نمودند.

این اعتراضات که دامنه‌ی وسیعی یافت و در نهایت به تعطیلی کارخانه در تاریخ ۲۳ مردادماه منجر شد، اعتراض کارگرانی را در پی داشت که شغلشان تهدید شده است و ایشان نیز در مقابل ساختمان استانداری زنجان تجمع کردند.

در پایان این بخش نیز به محرومیت از تحصیل که یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که کودکان با آن روبه‌رو می‌شوند، اشاره می‌شود: به گفته‌ی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، سالانه ۲۰ هزار دانش‌آموز از تحصیل باز می‌مانند که بخش عمده‌ی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در حاشیه‌ی شهر‌ها زندگی می‌کنند. این گزارش می‌افزاید که دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در پایتخت نیز، از این قاعده مستثنی نیستند و در حاشیه‌ی شهر با خانواده‌ای آسیب‌دیده زندگی می‌کنند که خانواده به آن‌ها اجازه ورود به مدرسه را نمی‌دهد.

توجهات ویژه

برخی از گزارشات منتشر شده در حوزه‌ی حقوق بشر، ماهانه با اقبال مناسب و توجه ویژه‌ای از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی مواجه می‌شوند. این در حالیست که تفاوت چندانی میان چنین گزارش‌هایی با دیگر موارد نقض حقوق بشر وجود ندارد و چه بسا که حتی حجم کمتری از نقض حقوق بشر ار نیز شامل شوند.

برگزاری دادگاه فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی که در نهایت منجر به تبرئه‌ی وی از اتهام اخلال در نظم زندان شد، از جمله موارد فوق الذکر است. فائزه هاشمی، دی ماه سال گذشته و در حالی که در زندان اوین دوران حبس خود را می گذراند به اخلال در نظم زندان متهم شده بود.

هم‌چنین دکتر صادق زببا کلام، استاد دانشگاه و از تحلیلگران سیاسی کشور، بنا به دستور حراست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از ورود به این “رسانه‌ی ملی” ممنوع شده است.

علاوه بر این موارد بازداشت بیش از ۲۰۰ تن از شهروندان توسط پلیس امنیت تهران، که در سالن “آمفی همایش مهر آفرینش” جهت شرکت در کنسرت یک گروه موسیقی راک به نام “Dawn of Rage” گرد هم آمده بودند به همراه اعضای این گروه، از جمله خبرهایی بود که با اقبال نسبتاً مناسبی از سوی افکار عمومی روبه رو شد.

نایب‌رئیس امور بانوان فدراسیون فوتبال ایران هم اعلام کرد که طنین نراقی بازیکن تیم ملی زنان ایران را به خاطر مصاحبه‌هایش علیه فدراسیون، با محرومیت مواجه کرده است. بر اساس این خبر کمیته‌ی انضباطی فدراسیون فوتبال، طنین نراقی را به مدت سه ماه از حضور در مسابقات محروم کرده و ۲۰۰ هزار تومان هم جریمه‌ی نقدی برای او در نظر گرفته. نراقی در واکنش به این حکم گفته است شاید فوتبال را کنار بگذارد زیرا توان پرداخت چنین جریمه‌ای را ندارد و خودش را هم سزاوار این حکم نمی‌داند.

رد صلاحیت نینا سیاهکالی مرادی، منتخب شورای شهر قزوین پس از اعلام رسمی نتیجه‌ی انتخابات از سوی هیات نظارت قزوین به علت عدم رعایت شئونات اسلامی نیز از دیگر گزارشاتی ست که می‌توان در این بخش دسته بندی کرد. مسئولان پوسترهای تبلیغاتی این جوان ۲۷ ساله را بهانه‌ای برای رد صلاحیت وی دانسته‌اند.

کم توجهی به اخبار نقض حقوق بشر

در این بخش به گزارش‌هایی پرداخته می شود که در مقایسه با سایر اخبار مشابه کمتر مورد توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتند. عدم استقبال رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی به برخی گزارش‌ها در حوزه‌ی حقوق بشر و رفتار گزینشی آن‌ها، می‌تواند علل مختلفی منجمله پیروی از نوعی سیاست گذاری خاص در عرصه‌ی رسانه و همین‌طور سلایق مردم و مشکلات فرهنگی-آموزشی جامعه را شامل شود که به نظر می رسد این مهم عموماً با رفتار طبقه‌ی حاکم موازی باشد.

جا دارد که به عنوان اولین مورد، از خودسوزی یکی دیگر از پیروان یارسان (اهل حق)، به نام محمد قنبری، که در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زد و جان‌سپرد، یاد شود. این جوان ۲۲ ساله‌ی اهل قزوین، در ادامه‌ی خودسوزی دو نفر از پیروان یارسان در برابر فرمانداری همدان در تاریخ ۱۱ و ۱۵ خردادماه، و در ادامه‌ی اعتراض به بی‌توجهی حکومت به مشکلات پیروان این دین، در برابر مجلس شورای اسلامی خود را به آتش کشید.

محکومیت سنگین یک نوکیش مسیحی، از سوی دادگاه انقلاب نیز، یکی دیگر از این موارد است: مصطفی (محمدهادی) بردبار، شهروند نوکیش مسیحی از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی، به اتهام “تبانی و اجتماع و شرکت در جلسات کلیسای خانگی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی که متولد سال ۱۳۶۵ است، پس از مراجعه‌ی ماموران امنیتی لباس شخصی به محل گردهمایی جمعی از نوکیشان مسیحی در تاریخ پنج‌شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۱ که به مناسبت فرا رسیدن کریسمس و سال نو میلادی گرد هم آمده بودند، بازداشت شد.

مضاف بر این، احمد تمویی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به دلیل امتناع از حضور در دفتر حفاظت زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به سلول انفرادی منتقل شد. این زندانی سیاسی روز گذشته به دفتر حفاظت زندان احضار شده بود که به دلیل توهین و تهدید زندانیان در این محل، نامبرده از رفتن به آنجا امتناع نموده و بر همین اساس از سوی پاسداران بند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شد. در جریان ضرب و شتم این زندانی سیاسی بینی وی شکسته شده و یکی از چشم‌هایش نیز به شدت آسیب دیده است. گفته می شود ماموران با استفاده از باتوم اقدام به ضرب و شتم وی نمودند.

هم‌چنین نعمت‌الله بهروزی، رئیس دادگستری شهرستان آبادان نیز از صدور حکم قطع ید برای یک متهم به سرقت در این شهرستان خبر داد. وی در تشریح این خبر مدعی شده است که به دنبال شکایت عده‌ای از شهروندان مبنی بر سرقت طلاجات، وجه نقد و کارت‌های اعتباری بانکی؛ دستور قضایی برای شناسایی سارقان صادر و در ‌‌نهایت سرکرده‌ی این باند از طریق دوربین‌های مداربسته شناسایی شد.

در مرداد ماه چندین زندانی سیاسی- عقیدتی منجمله محمد علی طاهری، حسین رونقی ملکی، ابوالفضل عابدینی و اعضای شورای مرکزی ینی گاموح به نام‌های محمود فضلی، آیت مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر نیز دست به اعتصاب غذا زدند. اکثر این زندانیان، در پی تداوم اعتصاب غذا، وضعیت جسمی وخیمی پیدا کردند. آیت الله بیات زنجانی نیز خواستار توقف اعتصاب غذای ۵ تن از اعضای شورای مرکزی ینی گاموح، شد.

در پی اعتراض جمعی به سخنان علی‎محمد بزرگواری، نماینده‌ی کهکیلویه و بهمئی در مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان عضو جبهه‌ی پایداری که به قوم “لُر” توهین نموده و از واژه‌ی “چماق لُری” در سخنان خود استفاده کرده بود هم، ۱۵ نفر بازداشت شدند که از بین ایشان رضا اکوانیان و طاهر اکوانیان هم‌چنان در بازداشت به سر می‌برند. گفتنی ست که تعدادی از شهروندان با برپایی تجمعی در مقابل مجلس، به سخنان توهین آمیز این نماینده اعتراض نمودند.

یک گزارش مثبت

جاوید هوتن کیان وکیل سکینه محمدی آشتیانی، پس از ۳ سال زندان صبح روز دوشنبه ۲۸ مرداد ماه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۸۹ در هنگام مصاحبه با دو روزنامه نگار آلمانی در مورد پرونده‌ی موکل خود که به سنگسار محکوم شده بود بازداشت شد و از آن زمان تا زمان آزادی اش را، بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر برد.

برخی مستندات حقوقی و قانونی برای موارد گزارش مرداد ماه

در این قسمت تلاش شده است، برخی از گزارش های نقض حقوق بشر ماه گذشته که در بخش های قبلی نیز به آن‌ها اشاره شد، از لحاظ حقوقی و به اختصار مورد بررسی واقع شود.

ابوالفضل رجبی در حالی ۷۲ ساعت در بازداشتگاه کلانتری ۱۳ میانه نگهداری شده است که برابر با مقرراتی چون ماده‌ی ۳۳ و ۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می‌بایست قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه‌ی قضائی محل یا معاون وی رسیده باشد و کلیه‌ی قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. هم چنین طبق اصل سی و دو قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌ باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌ صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌ گردد. این اصل هم‌چنین تاکید می‌کند که متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

در این ماه همان طور که اشاره شد با صدور احکام سنگین در خصوص اقلیت های مذهبی منجمله مسیحیان مواجه بودیم که طبق ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، نقض حقوق اقلیت های مذهبی محسوب می شود. مقاوله نامه‌های مورد اشاره بیان می دارند که هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن بطور فردی یا جمعی و به طورعلنی یا در خفا برخوردار باشد. همینطور بند ۱ ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می‌کند.

در رابطه با تعدد اجرای احکام اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، هشدار می‌دهند که حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد می‌کند.

در زمینه‌ی محرومیت کودکان از تحصیل هم که تبعات غیر قابل جبرانی از قبیل اجبار به اشتغال، اعتیاد، بیکاری و بزهکاری را برای کودک و جامعه به دنبال دارد، اصل سی ام قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا امکان آموزش و پرورش رایگان را برای همگان تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم آورد. ماده‌ی ۲۸ پیمان نامه‌ی جهانی حقوق کودک (مصوب سال ۱۳۷۲ جمهوری اسلامی ایران ) نیز آموزش و تحصیل را حق همه کودکان می داند.