ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به ۳۰ مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست .

ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : رعایت حق کرامت و برابری انسانها.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام که منجر به ایجاد فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی است ، خودداری کند.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند. بعبارتی توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته باشند .
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد.
هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد.
اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي و سياسي دولت محسوب مي شود .
در قانون اساسي جمهوري اسلامي، علاوه بر اينکه به اصل برابري مردم در برابر قانون تصريح شده است، در اصول ديگري مانند اصل ١٢،١٥،١٩ و ٢٠ حقوق ذاتي اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون به رسميت شناخته شده است. رفاه و امنيت از مهم ترين نياز هايي است که هر دولتی فارغ از نوع ساختار و رويکرد ها، موظف به تامين آن است. برخورداري مردم از معيشت مناسب و امکانات رفاهي به نحوي که ابعاد ساختار زندگي آنان شرافتمندانه باشد، از جمله حقوقي است که مردم از حاکمان انتظار دارند.امنيت نيز مقوله اي چندبعدي است که در سطوح سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، دامنه دار و گسترده است.
امنيت اجتماعي يکي از مهم ترين ابعاد امنيت است که اگر مخدوش شود، همه بخش هاي زندگي را دچار رکود کرده و به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. رشد و تعالي جامعه، شکوفايي استعداد ها، بالندگي زندگي سياسي و گستردگي مشارکت مردم در سرنوشت خود، مستلزم تامين امنيت اجتماعي است. اگر اين امور يعني رفاه، امنيت و حقوق شهروندي در هر جامعه اي موردتوجه قرار گيرد و به دغدغه اصلي دولت و مردم تبديل شود، به طور مسلم زمينه هاي رشد و پيشرفت آن جامعه فراهم مي شود.
زندگي در محيطي سرشار از صلح و صفا و آرامش از حقوق مسلم شهروندان است. بنابراين وظيفه دولت ، تلاش براي ايجاد محيطي آرام و به دور از نزاع، تعارض و تنش است.