عاصمه جهانگیر روز گذشته گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد و در آن با اشاره به اعدام های دهه شصت اعلام کرد: «خانواده های قربانیان باید از حق دانستن حقیقت درباره این واقعه و سرنوشت عزیزانشان، بدون ترس از تلافی‌جویی دولتی برخوردار شوند. آنها حق برخورداری از اقدامات ترمیمی از جمله انجام یک تحقیق موثر درباره حقایق و افشای عمومی آنها و همچنین حق جبران خسارت را دارند.»
گزارشگر ویژه همچنین گفته است: «در اردیبشهت و خرداد ماه امسال، بولدورزهایی دیده شده‌اند که در جال انجام یک پروژه ساخت و ساز در نزدیکی گورهای جمعی اهواز که در یک زمین بیابانی نزدیک گورستان بهشت آباد این شهر قرار دارد بوده‌اند. در این گورها، پیکر حداقل ۴۴ نفر از زندانیانی که در تابستان ۶۷ کشته شده‌اند قرار دارد.»
اسما جهانگیر در این بخش از گزارش خود همچنین به پرونده مریم اکبری منفرد اشاره می کند که پس از درخواست انجام تحقیق درباره اعدام برادر و خواهرش در سال ۶۷ با تهدید مقامات قضایی و وزارت اطلاعات مبنی بر قطع ملاقات و تبعید به سیستان و بلوچستان مواجه شده‌است.
گفتنی است که روز دوشنبه نیز عفو بین الملل با شروع کمپینی خواستار توقف فوری روند تخریب یک گور جمعی در شهر اهواز در جنوب ایران شده است.
اعدام‌های فراقضایی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ که از آن به عنوان «قتل عام زندانیان سیاسی» یاد می‌شود بعد از حمله‌ی ناموفق سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در عراق به ایران در مرداد همان سال آغاز شد. ارتباط زندانیان سیاسی با دنیای بیرون قطع شد و برای ماه‌ها هیچ کس از سرنوشت آنها خبری نداشت. در آن ماه‌ها گزارش‌هایی در میان خانواده‌ها پخش شد که زندانیان سیاسی را به طور دسته جمعی اعدام و در گورهای جمعی و یا بی‌نام و نشان دفن می کنند.
مقامات قضایی در ماه‌های بعد به خانواده‌ها به طور شفاهی اعلام کردند که عزیزانشان اعدام شده‌اند ولی پیکرهای آنها را به خانواده‌ها تحویل ندادند و در بسیاری از شهرها حتی محل دفن را اعلام نکردند.
اکثریت قریب به اتفاق کسانی که کشته شدند به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز همچون توزیع روزنامه و جزوه، شرکت در تظاهرات‌های ضد حکومتی یا به اتهام ارتباط با گروه‌های سیاسی مخالف سال‌های طولانی را در زندان سپری کرده بودند. برخی از آنها محکومیت‌شان پایان یافته بود اما آزاد نشده بودند چرا که از «توبه کردن» خودداری کرده بودند.
تا به امروز هیچ یک از مقامات ایران برای اعدام‌های فراقضایی مورد تحقیق و محاکمه قرار نگرفته است. برخی از آنها که متهم به دست داشتن در این جنایت هستند از جمله مقامات سیاسی یا قضایی رده‌بالای ایران هستند. تارنگار حقوق بشر 15 شهریورد
