آژانس خبررسانی کُردپا با اتمام سالی دامنه‌دار از تبعیض و سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران و علی‌الخصوص مناطق کُردنشین، برای ششمین سال پیاپی در گزارشی تحلیلی _ آماری نقض گسترده حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران را در سال ١٣٩٦ منتشر می‌کند.
این گزارش با تفکیک آمار موارد نقض حقوق بشر به نقض ٣١٦٦ مورد نقض حقوق بشر در این سال می‌پردازد.
این گزارش با استناد به منابع معتبر و اطلاعات افراد مطلع بوده که به صورت آماری و بدون ذکر اسامی ارائه می‌گردد.
طی یک‌سال گذشته موارد بیشتری از نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران روی داده است که با توجه به اینکه هیچ سازمان یا منبع مطلعی جهت تایید آن وجود نداشته است، در این آمار گنجانده نشده است.
اسامی دقیق و مستند مرتبط با این گزارش در اختیار مرکز آمار آژانس کُردپا قرار دارد.
جدول (١)
موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٦)
اجماع نقض حقوق بشر:
طبق جدول (١) در سال ١٣٩٦ مجموع ٣١٦٦ مورد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران صورت گرفته است. این آمار در سال‌های ٩١، ٩٢ ، ٩٣ ،٩٤ و ٩٥ به ترتیب با ١٠٢٦، ١٥٥٠ ، ١٥٧٢ ،١٣٥٥ و ١٢٩٠ مورد همراه بوده است.
با احتساب تمامی آمارهای نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران که از سوی منابع محلی و رسانه‌های متفرقه منتشر شده، اما با عدم تایید از سوی منابع مطلع روبرو بوده است، این آمار می‌تواند بسیار بالاتر از میزان اعلام شده باشد.
بازداشت و احضار:
بازداشت، کشته و زخمی شدن کولبران و محکومیت شهروندان کُرد به زندان به ترتیب با ٢١٩١، ٢١٢ و ١٤٣ مورد بیشترین تعداد این موارد را شامل میشود.
بازداشت:
• در ابتدای سال ٩٧ در جریان برگزاری مراسم نوروزی ٣٣ نفر بصورت گروهی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
• در جریان اعتراض به دفن زباله‌ها در محل تفریحی “دره سماقان” در سنندج ٧ نفر از فعالین مدنی و محیط زیست بازداشت شدند.
• در جریان حملات گروهی مسلح به مجلس ایران در تهران در شهرهای کردستان ١١٦ نفر از اهل سنت بازداشت شدند.
• در جریان اعتراض به کشتن کولبران در شهرهای کردستان ٦٨ نفر بازداشت شدند.
• در جریان حمایت مردم در شهرهای کردستان ایران به رفراندم استقلال اقلیم کردستان عراق مجموع ٨١٦ نفر بازداشت شدهاند.
• در جریان اعتراض به آزار جنسی دختر بچه ١٢ ساله در یکی از مدارس ارومیه از سوی سرایدار مدرسه ٥٠ نفر بازداشت شدند.
• در جریان کمک رسانی فعالین مدنی به زلزلهزدگان کرمانشاه ٨ نفر بازداشت شدند.
• در جریان اعتراضات مردمی در ایران و در تجعات اعتراضی در شهرهای کردستان ٤٣٦ نفر بازداشت شدند.
• همچنین در جریان تجمعات حمایت مردم در کردستان ایران از عفرین ٢٠ نفر بازداشت شدند.
• همچین در سال ٩٦ مجموع ٣٢٠ کولبر در مناطق مرزی از سوی نیروهای نظامی بازداشت شدهاند.
از مجموع بازداشت شدگان ٣٥ تن زن بوده‌اند.
احضار به اداره اطلاعات:
• در جریان احضار شهروندان کرد به اداره اطلاعات ٥٠ نفر بصورت گروهی اهل روستای صوفیان از توابع اشنویه به اتهام “سیاسی” به اداره اطلاعات احضار شدهاند.
• همچنین یک گروهی هلپرکی کوردی نیز به اداره اطلاعات احضار شده است.
حوزه فعالیت برخی از افراد بازداشت شده به این صورت بوده است:
• فرهنگی: ٤٩ دانشجو، ١٤ فعال مدنی، ٣ معلم،٣ نویسنده،٣ فعال محیط زیست، ٣ شاعر، ١ خوشنویس، ١ هنرمند، ٥ خبرنگار، ٨ نفر فعال حوزه فضای مجازی، ٢ استاد دانشگاه، ٢ چپگرا
• مذهبی: ٧ اهل سنت و روحانی، ٢ فعال یارسانی، ٢ فعال بهایی، ١ داریوش گنابادی
• ١٠ فعال کارگری
• ١ خانواده فعالین سیاسی ومدنی
در جریان احضار شهروندان کُرد به اداره اطلاعات ٨ نفر از آنان زن بوده‌اند.
احضار به دادگاه‌ها:
در مدت سال ٩٦ ٢١ فعال از جمله ١ زن به دلیل اتهامات عمدا “سیاسی” به اداره اطلاعات احضار شدهاند. _ ١ روزنامه‌نگار، ٣ معلم، ٧ فعال کارگری، ١ فعال مدنی و ٣ فعال مذهبی از جمله حاکم شرعی مردمی کردستان _ به دادگاه‌ها احضار شدهاند.
محکومین:
طبق این آمار ٨١ تن از شهروندان کُرد نیز با اتهامات سیاسی “امنیتی”، توسط دادگاه‌های انقلاب حکومت اسلامی ایران به ٢٥٤ سال و ٧ ماه و ١٥ روز زندان تعزیری، ٤١سال و٤٣٨ روز زندان تعلیقی، ١٨٠ ضربه شلاق، ٦ میلیون ٤٠٠ هزار تومان جریمه نقدی، ٢ سال ممنوع الخروج شدن از کشور ٢ زندانی سیاسی به تبعید به زندانهای دور افتاده، ٢ مصادر وثیقه ١٢٠ میلیونی و ١ میلیاردی محکوم شدهاند. (٤ دانشجو، ٨ فعال مدنی، ١نویسنده،٢ عکاس، ٣ کولبر، ١ متحصص و پزشک، ١ فعال کارگری، ١ خواننده، ٦ فعال سنی مذهب و٧زندانی سیاسی در میان این محکومین می‌باشند).
همچنین ٤ زندانی سیاسی بنام‌های هدایت عبدالله پور، رامین حسین پناهی، صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول زاده به اتهام” سیاسی” به اعدام محکوم شدهاند.
تمام این افراد به اتهاماتی نظیر “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” متهم شدهاند.
یک زندانی عقیدتی دیگر بنام داوود میهن دوست به اتهام” ارتباط با گروه‌های سلفی” به اعدام محکوم شده بود.
همچنین این آمار شامل ٩ زن نیز می‌باشد.
همچنین در جریان این بازداشتی‌ها ٢٠ کولبر هرکدام به پرداخت ٥٠٠ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
٤٢ نفر نیز در جریان اعتراض به کشتن کولبران از سوی نیروهای انتظامی حکم جلب و بازداشت آنان صادر شده بود.
تهدید فعالین مدنی:
در سال ١٣٩٦ مجموع ٣٠ فعال کورد مورد تهدید، پیگرد، متواری شدن و ضرب شتم، محرومیت از تحصیل، ممنوع الخروج شدن،خروج اجباری و اخراج از کار قرار گرفته‌اند از جمله:
• ٣ روزنامه‌نگار، ٢ شاعر، ١ دانشجو، ٢ فعال کارگری و ١ روحانی سنی مذهب از سوی نیروهای اطلاعات، افراد ناشناس و سربازان گمنام تهدید شدهاند.
• ١ فعال کارگری از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
• ١ زن دوچرخه سوار مریوانی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است.
• ٣ فعال کُرد از جمله ١ دانشجو در پی فشار و تهدید نیروهای امنیتی متواری شدهاند.
•١ دانشجو از تحصیل محروم شده است.
• ١ فعال کُرد ممنوع الخروج شده است.
• ١١ فعال سیاسی و مدنی (٩ مرد و ١ زن) مجبور به خورج اجباری از این شدهاند.
• ١ کارمند در پی فعالیت مدنی از کار اخراج شده است.
اعدام:
در این سال ١ زندانی سیاسی به نام مجتبی رضایی در زندان اسندج اعدام و ٤ زندانی سیاسی بنام‌های هدایت عبدالله پور، رامین حسین پناهی، صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول زاده به اتهام” سیاسی” به اعدام محکوم شدهاند.
تمام این افراد به اتهاماتی نظیر “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” متهم شدهاند.
یک زندانی عقیدتی به نام سید جمال موسوی نیز در این سال اعدام شد.
همچنین یک زندانی عقیدتی دیگر بنام داوود میهن دوست به اتهام” ارتباط با گروه‌های سلفی” به اعدام محکوم شده بود.
در سال ١٣٩٦ نبز مجموع ٤٨ زندانی کُرد دیگر نیز به اتهامات زیر در زندانهای ایران اعدام شدهاند:
• اعدام به اتهامات در رابطه با قاچاق مواد مخدر، ٢٨ نفر
• اعدام به اتهام قتل، ١٧ نفر
• اعدام به اتهام سرق مسلحانه و قتل: ١ نفر
• اعدام به اتهام تجاوز به عنف: ٢
اعدام ٤ تن از این افراد در ملاء عام اجرا شده است.
انفجار مین:
از مجموع ٤٣ شهروند کُردی که بر اثر انفجار مین کشته و زخمی شدند ٢ پسر ١٤ و ١٥ سال سن داشته که در پی انفجار مین زخمی شدهاند.
در بین آمار کشته و زخمیشدگان براثر انفجار مین آمار ٤ زن موجود می‌باشد.
به ازای این آمار در سال ١٣٩٦ مجموع ١٤ مین روب در مناطق کُردنشین ایران به هنگام مین زدایی کشته و زخمی(٢ کشته و زخمی) شدند.
همچنین ٥ سرباز نیز در جریان مین زدایی در مناطق کُردنشین ایران زخمی شدهاند (٢ کشته و ٣ زخمی).
به گفته عثمان مزین، وکیل دادگستری: در قوانین قضایی ایران تمایزی میان قربانیان مین در بین کودکان و بزرگسالان وجود ندارد.
آسیب‌دیدگان انفجار مین به نوعی قربانیان جنگ تلقی می‌شوند، اما با این حال عموما از خدمات و امکاناتی که به مصدومان (جانبازان) و خانواده‌های کشته‌شد‌گان (شهدا) جنگ داده میشود، محروم‌اند.
از کسانی که روی مین رفته و عضوی از بدن خود را از دست داده‌اند، حمایت کافی نمی‌شود. عثمان مزین می‌گوید که این افراد با حقوقی بسیار ناچیز تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار می‌گیرند: “حقوقی که این افراد می‌گیرند، تأمین معیشت آنها را نمی‌کند و اغلب آنها سرپرست خانواده هستند که سلامتی‌‌شان، زیبایی‌شان و امید به زندگی را از دست می‌دهند و در آینده هم دیگر موقعیت اشتغال را به دست نمی‌‌آورند.”
در ایران قوانین واضحی برای درمان و حمایت رایگان درمانی از قربانیان مین وجود ندارد.
لازم به ذکر است که در میان کشورهای جهان، ایران جزء ٣٦ کشوری است که تاکنون پیمان منع بکارگیری مین‌های زمینی را امضاء نکرده است، همچنین طبق آمارهای موجود بالغ بر١٦ میلیون قبضه مین خنثی نشده دوران جنگ ایران و عراق درمرزهای کشوربویژه دراستان‌های غربی وجود دارد که دولت تاکنون هیچ اقدام جدی مبنی برخنثی کردن آن دردست اقدام ندارد.
مین‌های کاشته شده در مناطقی مانند کردستان به مرور و بر اثر فرسایش خاک یا تغییرات آب‌وهوایی جابه‌جا شده، در مسیر عبور و مرور مردم قرار گرفته‌اند و به جای “ساز و کار دفاعی”، به سلاحی علیه مردم تبدیل شدهاند.
وضعیت زندانیان سیاسی:
• در این مدت ٣٦ زندانی _٢٦زندانی سیاسی و ١٠زندانی مذهبی _ به دنبال برخورد نامناسب مسولین زندان، وضعیت وخیم جسمانی و عدم رسیدگی پزشکی و پرونده سازی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
• انتقال ٧٨ زندانی – ٦٩ زندانی سیاسی (١١ زن) و ٩ سنی مذهب – به سلول‌های انفرادی و زندان و دیگر مکان‌ها جهت فشار بر آنها از جمله نقض حقوق زندانیان با اتهامات “امنیتی” بوده است.
• همچنین ١٤٤ زندانی سیاسی و مذهبی در زندان‌ها با عدم رسیدگی پزشکی، محرومیت از
• مرخصی درمانی، فشارو تهدید و ضرب و شتم و شکنجه و همچنین ممنوع‌الملاقات بودن روبرو بوده‌اند.
• در جریان ٧٨ زندانی سیاسی و عقیدتی که انتقال اجباری یافته‌اند ٦٩ تن زندانی سیاسی و ٩ تن زندانی عقیدتی بوده‌اند، همچنین در این میان آمار ١١ زن وجود دارد.
کانون مدافعان حقوق‌بشر طی گزارشی با اشاره به تعلل در درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی اعلام کرد: “که مسئولان قضایی حکومت اسلامی را می‌توان به قتل غیرعمد متهم ساخت.”
این نهاد در ادامه، مقامات دستگاه قضایی را به “سلیقه‌ای برخورد کردن” با قانون آیین دادرسی کیفری و آيين‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی متهم می‌کند.
طبق ماده ٥٠٢ قانون مزبور؛ قضات دادگاه‌ها در صورت ابتلای محکومان به بیماری جسمی یا روانی باید نسبت به تعویض، تبدیل و توقف اجرای حکم اقدام کند.
نهاد حقوق بشری مذکور که ریاست آن برعهده‌ی شیرین عبادی است اعلام کرد که: “دریافت هزینه‌های‌ی بستری و مراقبت‌های پزشکی از زندانی، در تضاد با آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور می‌باشد.
محرومیت زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی از خدمات پزشکی و درمانی یا انتقال دیر هنگام زندانیان بیمار به بیمارستان، از جمله “روش”های است که حکومت برای “اعمال” فشار روانی-جسمی به زندانیان بهره می‌برد.
استمرار سرکوب و نقض حقوق بشر:
جدول (٢)
موارد نقض حقوق بشر در حوزه فعالیت‌ها و در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٦)
زندانیان سیاسی در ایران غالبا شامل اعضای گروه‌های سیاسی مخالف حکومت اسلامی ایران، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران، فعالان کارگری و اقلیت‌های مذهبی هستند. آنها با اتهاماتی بسیار مبهم که قوه قضائیه ایران مدعی است “امنیت ملی” را تهدید می‌کنند در زندان به سر می‌برند.
در بیشتر مواقع زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به محاکمه‌های عادلانه و وکیل محروم هستند. اکثر آنها بعد از بازداشت ماه‌ها بصورت بلاتکلیف در بازداشتگاه‌ها و سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و در بسیاری موارد بدلیل شکنجه و ضرب و شتم مجبور به اعتراف می‌شوند.
طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، در “جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین [جرایم] سازمان یافته”، متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از بین وکلای منتخب رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند.
به گفته اجلال قوامی، روزنامه‌نگار کُرد ساکن سنندج حرفه روزنامه‌نگاری در کردستان ایران با موانع و مشکلات فراوانی روبروست.
روزنامه‌نگاران کُرد در کردستان با مشکلات مالی و محدویت‌های بیش از حد دست و پنجه نرم می‌کنند.اکثر روزنامه‌نگاران کُرد که هویت و گفتمان مستقلی را دارند و وابسته به نهادهای قدرت نمی‌باشند همواره با تهدید و احضار به نهادهای امنیتی روبرو بوده‌اند.
همچنبن به گفته خسرو كُردپور مدير آژانس خبرى موكريان پس از بازداشت “بختيار خوش‌نام” خبرنگار آژانس موکریان، اعلام كرد: “هزينه اطلاع‌رسانی در شرق كردستان بازداشت است و ما آن را پرداخت خواهيم كرد.”
نقش مستقیم و عاملی نهادهای حکومتی در نقض حقوق بشر در کُردستان ایران:
جدول (٣)
نهادهای عامل در بازداشت شهروندان در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٦)
طبق جدول (٣) بیشترین عامل بازداشت شهروندان کُرد نیروهای امنیتی بوده‌اند.
در گزارش جهانی سال ٢١٠٥ دیدبان حقوق بشر آمدە است کە ” افراد سرکوبگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاە قضایی ایران قدرت گستردەای دارند و جرایم بزرگی را انجام می‌دهند.
بنا به این گزارش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و قوه قضائیه از مرتکبین اصلی نقض‌حقوق بشر در ایران هستند.
در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمان‌های موازی و پیچیده‌ای چون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی خودسر ملقب به لباس شخصی که عمدتا وابسته به سه سازمان اولی هستند، هم دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند.
سرنوشت نامعلوم:
در مورد ١٨٣٨ موردی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند، سرنوشت و محل نگهداری ١٧٥٧نفر از آنان نامشخص بوده، منزل ٧٧ از آنان نیز در هنگام بازداشت توسط ضابطین قضایی و امنیتی مورد یوروش و تفتیش قرار گرفته، وسایل شخصی ٤٠مورد از آنها توقیف گردیده و ٣٥تن از آنان در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.
اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص “ناپدیده‌شدن اجباری”، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را “جرم علیه بشریت” خوانده است.
طبق بند ٦ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده است.
طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، اما قریب به اتفاق این موارد بدون رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.
بررسی رویکرد دستگاه‌های امنیتی در حکومت اسلامی ایران، نشانگر آنست که مخفی نگه‌داشتن شهروندان بازداشت شده به سه هدف مشخص دنبال میشود:
١ـ مخفی نگه‌داشتن مرگ ناشی از شکنجه فرد بازداشتی که منجر به موج شدید رسانه‌ای علیه حکومت میشود.
٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره کشف سرنوشت فرد بازداشت شده یا مکان بازداشت و بعضا تکذیب بازداشت به منظور عدم دسترسی فرد بازداشت شده به حمایت‌های قانونی و کشف حقیقت.
٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت برای اعترافات اجباری و القای اتهامات طراحی شده که معمولا در دوره زمانی محدود انجام میشود.
حاکمیت اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به “ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى” ملحق شده و مطابق با بند ٢ماده ۹ اين ميثاق هر کس دستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.
از زمان به قدرت رسیدن آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، تعداد نهادهای امنیتی در ایران از ٥ نهاد به ١٦ نهاد افزایش یافته است.
کشتار کولبران و شهروندان مدنی:
جدول (٤)
نحوه کشته و زخمی شدن کولبران و شهروندان مدنی در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٦)
طبق جدول (٤) بیشترین تعداد کولبران و شهروندان مدنی با شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شدهاند.
هدف شلیک قرار دادن کولبران کُرد و کشتن آنان در حالی صورت می‌گیرد که بیشتر شهروندان کُرد به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، نبود فرصت‌های شغلی وبیکاری در مناطق کُردنشین ایران، مجبور به کار کولبری می‌شوند و با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند.
در این سال در جریان کشته و زخمی‌شدن کولبران ٣ کولبر ١٣،١٧ و ١٨ ساله براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شدهاند.
در جریان ١٢٠ شهروند مدنی و کوردی که از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی کشته و زخمی شدهاند:
• ٤٠ نفر از شهروندان مدنی در جاده‌های مواصلاتی به ضن حمل کالای قاچاق هدف شلیک مستقیم نیروهای انتظامی قرار گرفته‌اند که ٢٣ نفر از آنان کشته و ١٧ نفر زخمی شدند.
• ٤ نفر از این شهروندان در مناطق مرزی در پی توپباران مناطق مرزی از سوی سپاه پاسداران کشته و زخمی شدهاند که ٢ نفر از آنان کشته و ٢ نفر دیگر زخمی شدهاند که یکی از زخمیشدگان زن بوده است.
درگیرشدن نیروهای نظامی و امنیتی با شهروندان کورد نیز این تعداد کشته و زخمی برجای گذاشته است:
• در اعتراضات مردمی کردستان به کشته شدن بی‌رویه کولبران ٦ نفر از کسانی که بطور مشخص آمار و اسامی آنان منتشر شده و دهها نفر دیگر نیز زخمی شدند.
• در جریان اعتراضات مردمی ارومیه به آزار جنسی یک دانش‌آموز دختر ١٢ ساله در مدرسه ١٠ نفر از سوی نیروهای نظامی و امنیتی زخمی شدند.
• در جریان اعتراض و تظاهرات مردم روستای “آق دره علیا، آق دره سلفی، آق دره وسط” در تکاب علیه عدم بکارگیری شهروندان این روستا به عنوان کارگر در معدن طلای آق دره ١٣ زن از سوی نیروهای به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
• در جریان حمله نیروهای نظامی و امنیتی به شهروندان دستفروش در سنندج ٥ تن از سوی این نیروها مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتند.
• در جریان درگیرشدن نیروهای نظامی با شهروندان مدنی در یک مسابقه فوتبال در بوکان در پی عکس انداختن یک عکاس کورد در زمین از مسابقه و هدف ضرب و شتم قرار گرفتن از سوی نیروهای نظامی ١٢ نفر زخمی شدند.
• و اما در جریان اعتراضات مردمی ایران و شهرهای کردستان ٧ نفر که در جریان اعتراضات از سوی نیروهای انتظامی بازداشت شده بودند در پی شکنجه و ضرب و شتم از سوی نیروهای انتظامی در بازداشتگاههای اداره اطلاعات جان خود را از دست دادند.
در جریان کشته و زخمی شدن اعضا و پیشمرگان احزاب اپوزیسیون کُرد از سوی نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در کردستان ایران و عراق ١٧ پیشمرگه کشته و زخمی شدند که ١٥ تن کشته و ٢ تن زخمی شدند.
باید اشاره کرد که ١٤ تن از این اعضا و پیشمرگان در خاک کردستان ایران از سوی نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدند و ٣ نفر از آنان در خاک اقلیم کردستان عراق به دنبال حملات تروریستی از سوی نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران کشته و زخمی شدند.
بازنمود قوانین داخلی و بین‌المللی:
فتح‌الله زمانیان، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران در شهریور ماه امسال گفته بود:” درصورت عدم توجه کولبران و سایر قاچاقچیان به دستورات پلیس، در نقطه صفر مرزی به آنها شلیک میشود”.
براساس ماده ٣ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران، تنها نیروهای نظامی در صورتی می‌توانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و یا متهم قصد کشتن نیروهای نظامی را داشته باشد.
در تبصره ٣ این قانون آمده است: نیروهای نظامی به هیچ شیوه‌ای نمی‌توانند برای اولین بار متهم را هدف شلیک مستقیم قرار دهند.
کارشناسان و حقوقدانان براین باورند، با استناد به خود قانون بکارگیری اسلحه، شلیک به کولبران کُرد نقض قوانین است.
امید رشیدی، رئیس کانون وکلای کردستان اعلام کرده است: “در نظام حقوقی ایران، به‌کارگیری سلاح گرم توسط نیروهای نظامی و پلیس، دارای قواعد و ضوابط خاصی است.”
وی در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی “ایلنا” افزوده است: “در صورت ضرورت به‌کار گیری سلاح، باید طبق مقررات مربوط به( قانون نحوه به‌کار گیری سلاح یا قواعد عام دفاع شخصی) دقیقاً رعایت گردد و عدم رعایت این مقررات در مصداق کشتن شهروندان، مستوجب اعمال مجازات پرداخت دیه و حبس است.”
رئیس کانون وکلای کردستان می‌گوید: “شلیک به شهروندان مطلقا ممنوع است و حتی در صورت وجود ضرورت، نباید به نقاط حیاتی شلیک گردد و این اقدام مأمور،مصداق قتل عمد شهروندان تلقی شود.”
به گفته رشیدی، اولین و اصلی‌ترین حق کولبران در کردستان، حق حیات و حفظ جان آنان است.
او تأکید کرده است: “کشتن مکرر کولبران و هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن آنها، از دیدگاه ما مصداق قتل عمد است و نباید اغماضی صورت گیرد و اجرای دقیق وقاطع قانون، موجب اجرای عدالت و حفظ امنیت است.”
خسرو کُردپور، مدیر آژانس خبری موکریان و فعال حقوق بشر در مهاباد نیز در توییتی به کشتار کولبران در کردستان اعتراض کرد.
او نوشته است: “کولبری محصول سیاست‌های اقتصادی تبعیض‌آمیز، فساد اقتصادی گستردە، شکاف گستردە فقیر – غنی و نگاە غیرمسئولانە و امنیتی مرکز بەکردستان است. بە جای کشتن کولبران، برایشان شغل و امنیت درست کنید.”
به گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیز نیروهای نظامی فورا و پس از مشاهده کُولبران به سمت آنها تیراندازی می‌کنند.
طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار می‌دهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم “ورود کالای قاچاق” و بعضا “تردد غیرمجاز در امتداد مرز” برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق بند الف ماده ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد گردید.
دیدگاه حقوقی:
حکومت اسلامی ایران، کولبران را به این دلیل که کالاهای قاچاق را جابه‌جا می‌کنند مجرم شناخته، اما انتساب این جرم به این افراد به لحاظ حقوقی با تردیدهایی روبه‌روست.
به گفته صالح نیکبخت حقوق‌دان و وکیل مدافع کُرد، تمامی پرونده‌های قضایی شهروندان مدنی که از سوی نیروهای مسلح هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند به نتیجه مشخص و روشنی نمی‌رسد زیرا ماموران نظامی در دادگاه‌ها با توجیه اینکه “ابتدا علامت داده، بعد با صدا فرد را مطلع و حتی شلیک هوایی انجام داده‌اند خود را تبرئه می‌کنند.
به گفته‌ی این وکیل دادگستری، در صورت عدم دقت در تیراندازی کمر به پایین، با بهانه قرار دادن مسافت و دوری از حادثه، از مسئولیت مستقیم مرگ و مصدومیت شهروندان مدنی کُردستان شانه خالی می‌کنند و با این توجیه، از تعقیب قضایی مصونیت می‌یابند.
وی همچنین اظهار داشته است: اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد، ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار داد و سپس راننده را دستگیر کرد، اما در بسیاری موراد دیده شده که نیروهای نظامی این ماده‌ی قانونی را رعایت نکرده و مستقیما سرنشینان خودرو را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
در بسیاری موارد حتی دیده شده که نیروهای نظامی در جاده‌های مواصلاتی خودروی شهروندان را هدف گلوله قرار داده‌و بعدها مشخص گردیده که این خوروها هیچ بار غیر مجازی را حمل نکرده‌اند.
پیشتر محمدصالح نیکبخت درباره مرگ کولبران کُرد و نتایح پرونده‌ی قضایی آنان به خبرنگار کُردپا گفته بود: اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان “قتل عمد” محسوب میشود و قاتل نیز باید طبق همین قانون قصاص گردد که حکمش اعدام است.
به گفته‌ی نیکبخت، در طی چند سال گذشته کلیه موارد مرگ کولبران کُرد به صورت “شبه عمد” و “غیرعمد” تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون شدهاند.
کشتار گسترده کولبران در حالی است که معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کُردستان در روز دهم اسفندماه اعلام کرده بود: “به جرات خواهم گفت که از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تاکنون حتی یک کولبر در مرزهای کُردستان کشته و یا زخمی نشده است”.
تاکنون هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی در ارتباط با شلیک مستقیم به کولبران و کاسبکاران مرزی کُردستان مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته و پرونده‌ی قضایی افرادی نیز که زخمی شده و یا جان خود را از دست می‌دهند به بهانه “حفظ و صیانت از مرزها” به نتیجه‌ی مشخصی نمی‌رسند.
کولبری یکی بزرگترین چالش های روبروی مردم مناطق مرزی است و خانواده های زیادی از این راه امرار معاش می کنند.
مقایسه آماری در مناطق مختلف کُردستان با دیگر مناطق برخوردار نشان می‌دهدکه کولبری یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و اگر انتخاب شغل دیگری در کُردستان امکان‌پذیر بود بدون تردید اکثریت کولبران به این حرفه طاقت‌فرسا روی نمی‌آوردند.
نگاهی به وضعیت حقوق بشر در کردستان از سوی نهادهای حقوق بشری :
__ روز سه‌شنبه بیست و دوم اسفندماه١٣٩٦، کنفرانسی در رابطه با وضعیت ملیت‌های ایران و اقلیت‌های مذهبی با حضور احمد شهید، شیرین عبادی، دیان علایی، رویا برومند، ناصر بلیده‌ای و فعالان حقوق بشر کُرد و ایرانی در ژنو برگزار شد.
در این کنفرانس شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل درباره وضعیت ملیت‌های ایران گفت: “کُردها از قربانیان اصلی سیاست‌های حکومت ایران می‌باشد و آمار اعدام و بازداشت شهروندان کُرد در کردستان افزایش قابل توجهی یافته است.”
در بخش دیگری از این کنفرانس، تیمور الیاسی، نماینده جمعیت حقوق بشر کردستان ایران – ژنو در سخنانی به وضعیت کولبران در کردستان پرداخت و اعلام کرد: “آمار کشتار کولبران در کردستان افزایش یافته و انفجار مین‌های کاشته شده همچنان جان شهروندان کُرد را تهدید می‌کند.”
وی می‌گوید: “بیشترین آمار اعدام در ایران به کُردها اختصاص داده شده و طی سال ٢٠١٧، ٧٤ شهروند کُرد اعدام شدهاند.”
رویا برومند در این کنفرانس با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در کردستان، عنوان کرده است: “کُردها از مشارکت سیاسی در ایران محروم و بیشتر آمار اعدام به کُردها اختصاص داده شده است.”
همچنین در رابطه با اعتراضات مدنی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خواستار توقف سرکوب اعتراضات مدنی و احترام به حقوق و آزادی‌های مردم ایران شد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای از حکومت ایران می‌خواهد که به حداقل‌های حقوق قانونی و شهروندی و حقوق بشری مردم ایران پایبند باشد.
در این بیانیه آمده است: سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن ابراز تاسف از جان باختن و قربانی شدن دهها شهروند و بازداشت و زندانی شدن هزاران معترض مدنی، از حق مردم ایران به اعتراض مدنی با عدم بکارگیری خشونت و نیز از طرح و خواسته‌های سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی آنان، منطبق بر اصول منشور حقوق بشر دفاع و حمایت می‌نماید.
همچنین در جریان مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد، دفتر حقوق بشر این سازمان در تازه ترین گزارش خود، از ایران و ٢٨ کشور دیگر منجمله چین و عربستان به علت آنچه فشار بر فعالان حقوق بشری و همکاری فعالین این عرصه با سازمان ملل خوانده شده، به شدت انتقاد کرد. به گفته معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از میان آن دسته از افرادی که با حقوق بشر سازمان ملل همکاری داشته اند، هستند کسانی که ” ربوده” بازداشت و یا حتی ناپدید شده اند. در این راستا، زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در جریان نشست سالانه این سازمان از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.
سیزدهمین کنگره سازمان UNPO قطعنامه‌ای در رابطه با نقض حقوق بشر در کردستان ایران به تصویب رساند.
براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز سه‌شنبه ششم تیرماه، سیزدهمین کنگره سازمان UNPO در دومین روز کاری خود قطعنامه‌ای را در رابطه با وضعیت کردستان ایران به تصویب رساند.
در این قطعنامه سازمان UNPO اعدام زندانیان سیاسی کُرد و فعالان حقوق‌بشر، روزنامه‌نگاران و دیگر زندانیان را توسط حکومت اسلامی ایران به شدت محکوم می‌کند.
سازمان UNPO از حکومت ایران درخواست می‌کند که تمامی اعدامها را متوقف و به قوانین بین‌المللی در رابطه با رفتار با زندانیان سیاسی پایبند باشد.
این سازمان غیردولتی نگرانی خود را نسبت به نقض حقوق‌بشر ملیت‌های ایران اعلام میدارد.
سازمان UNPO از حکومت ایران می‌خواهد که ملیتاریزه کردن کردستان و اقلیمهای دیگر ملیت‌های ایران را متوقف کند.
این سازمان همچنین نگرانی خود را نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی کُرد، که به شیوه‌ای ناعادلانه و در خارج از چارچوب قوانین به اعدام و زندان طولانی مدت محکوم شدهاند، اعلام و همچنین نگرانی خود را از بازداشت فعالان سیاسی، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و حقوق‌بشر اعلام کرد.
سازمان UNPO خواستار توقف کشتار کولبران در مناطق مرزی کردستان توسط نظامیان حکومتی شده است.
این قطعنامه توسط حزب دمکرات کردستان ایران، یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران و اولین حزب عمده کردستان ایران به سیزدهمین کنگره سازمان UNPO تقدیم که با اکثریت آرا به تصویب رسیده است.
سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های غیررسمی که با نام مخفف UNPO شناخته میشود، یک سازمان غیر دولتی مستقر در هلند است. کردپا 13 فروردین
