قرار بازداشت محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر برای سومین بار توسط دادگاه اراک تمدید شد.
یک منبع نزدیک به خانواده آقای نجفی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “پرونده آقای نجفی دو قسمت شده، یکی به شعبه اول دادگاه کیفری اراک و دیگری به دادگاه عمومی اراک ارسال شده است. قرار است شعبه دادگاه‌های رسیدگی به پرونده تا شنبه مشخص شود و وکلای مربوطه بتوانند پرونده را پیگیری کنند”.
این منبع در ادامه گفت: “قرار بازداشت وی قبل از سال نو برای بار سوم تمدید شد و روز گذشته برگه اعتراض به بازداشت موقت از طرف ایشان به دادگاه تحویل داده شد که به عقیده خودش دادگاه با قرار وثیقه مخالفت خواهد کرد”.
محمد نجفی فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری روز ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در مقابل منزلش در شهر شازند استان مرکزیبازداشت و سپس به مکان نامعلومی منتقل شد.
آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن تعدادی از معترضان در وقایع اخیر بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی اخیر که در اراک بازداشت شد و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.
مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، به‌تازگی مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی (محمد نجفی) متهم کرد که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است. در خبری دیگر رئیس کانون وکلای استان مرکزی نیز از پیگیری پرونده محمد نجفی خبر داده بود.
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند.
بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.
برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.
آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامی‌ها به‌سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند هرانا 15 فروردین
