جعفری دولت‌آبادی امروز ۲ خرداد در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست طی اظهاراتی که به تاریخ دوم خرداد ۱۳۹۷ در صفحه‌ی نخست روزنامه‌ی ایران منتشرشده و در دیگر رسانه‌های عمومی نیز بازتاب داشته است، بر مبنای اینکه اتهامات برخی متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای تهران، متضمن جاسوسی نیست و اقدامات قوه قضاییه در این پرونده را زیر سؤال برده است، گفت: “نظر بر این که مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه است و همچنین با عنایت به این که مطابق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد»، لذا از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید سؤال کرد که اولاً ایشان به چه مجوزی در پرونده‌های قضایی دخالت می‌کنند و ثانیاً مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته، چه چیزی است”.
وی افزود: “با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است”.
دادستان تهران در ادامه گفت: “مبنای اظهارات کلانتری گزارش هیئت تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری برشمرده است، در حالی که این هیئت هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور”.
جعفری دولت‌آبادی افزود: “تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت‌های محیط زیست در دادسرای تهران به‌زودی به پایان می‌رسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند”.
“از دستگاه‌های دولتی و به ویژه کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار می‌رفت به جای طرح چنین ادعا‌های بی مبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد”.
وی افزود: “اساساً به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی‌های قضایی به قوه قضاییه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی مسئولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آن‌ها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیر مستند بودن، ارزش استنادی ندارد”.
دادستان تهران اعلام کرد: “در شرایطی که کشور نیازمند همگرایی و اتحاد بیشتر مسئولان و مردم است، از کلانتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می‌رفت از بیان اظهارات بی مبنایی که نتیجه‌ای جز تفرقه افکنی و قانون گریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمت‌رسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد”.
پیشتر پیام درفشان، وکیل مدافع شماری از فعالان محیط زیستی بازداشت شده خبر داد که دو تن از بازداشت شدگان با قرار وثیقه آزاد شده‌اند؛ درفشان گفته بود که حدود ۲۰ نفر دیگر در جنوب کشور در رابطه با این پروندهبازداشت شده‌اند و دلیل اصلی بازداشت این افراد نیز مشخص نیست.
گفتنی است که پیش از این مرتضی آریا نژاد عکاس و فعال محیط زیست هرمزگانی که در بهمن ماه ۱۳۹۶ همراه با تعداد دیگری از فعالان محیط زیست بازداشت و پس از آن به زندان اوین منتقل شده بود، پس از حدود ۴ ماه بازداشت سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه تا زمان پایان دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
لازم به یادآوری است از اواخر بهمن و اوایل اسفند ۹۶ تعدادی از فعالان محیط زیست عمدتا در تهران و هرمزگان بازداشت شدند که کماکان تعداد زیادی از آنان در بازداشت به سر می‌برند.
مرتضی آریانژاد، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده ۱۴ تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند.باشگاه خبرنگاران جوان 2 خرداد
