، این زندانی ۴۹ ساله متولد آبادان پس از آنکه مبلغ کمی کمک مالی به یک شبکه تلویزیونی وابسته به سازمان مجاهدین خلق نموده بود شناسایی و بازداشت شد.
پرونده غلامرضا خسروی با طی روندی کاملا غیر قانونی و با نفوذ مأموران امنیتی منجر به صدور حکم اعدامی ناعادلانه علیه او شد. نکته قابل توجه اینکه پرونده این زندانی سیاسی در بدو امر در رفسنجان تشکیل و منجر به صدور حکم قطعی ۶ سال حبس (۳ سال تعلیقی و ۳ سال تعزیری) شده بود اما با انجام احاله پرونده، پرونده او به تهران ارسال و در ادامه روند ناعادلانه حکم ۶ سال حبس تعزیری او به اعدام تبدیل شد. عجیب آن که حتی اجرای حکم او نیز بسیار عجولانه و با طی پروسه ای فراقانونی صورت گرفت.
وی پیش از اعدام مدت ۴۰ ماه از ایام حبس خود را در سلولهای اداره اطلاعات کرمان، ۶۴ وزارت دفاع و ۲۴۰ زندان اوین نگهداری شده بود.
حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در سال ۱۳۹۰ به تائید دیوان عالی کشور رسید. بر اساس حکم شعبه ۲۶ اتهام وی هواداری موثر از سازمان مجاهدین خلق ایران (از گروههای اپوزیسیون) ذکر شده است.
عبدالفتاح سلطانی و شیما قوشه پس از صدور حکم اعدام برای این زندانی وکالت وی را برعهده داشتند.
حکم اعدام این زندانی سیاسی در حالی ۱۱ خرداد ۹۳ اجرا شد که یکی از وکلای او در گفتگو با هرانا پیش تر اعلام کرده بود اجرای حکم اعدام وی به دلیل تغییرات قانون مجازات اسلامی در خصوص انتصاب اتهام محاربه، غیرقانونی است.
غلامرضا خسروی مستنداً به ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارسال کمک مالی به این سازمان محکوم به اعدام شده بود که این ماده از قانون سابق با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ نسخ شده و در قانون جدید اساساً هواداری از گروه های سیاسی و گروه های مسلح مخالف نظام، جرم تلقی نشده و مجازاتی برای آن تعیین نشده است.
غلام رضا خسروی در سنین جوانی نیز از سوی دستگاه قضایی به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود که نهایتا با تحمل ۵ سال حبس از زندان آزاد شد.
وی پیش از محکومیت به اعدام از سوی شعبه ۲۶ از سوی دادگاه انقلاب کرمان به سه سال حبس تعزیری و سه سال تعلیقی محکوم شده بود اما با دخالت وزارت دفاع و اعتراض دادستانی کرمان و دادستانی کشور پرونده وی به تهران منتقل شد.
دخالت وزارت دفاع در پرونده این زندانی پس از آن صورت گرفت که در اقاریر اخذ شده تحت شرایط غیرانسانی وی اعلام کرده بود که از پادگان مقابل منزل خود عکس برداری کرده است.
سازمان عفو بین الملل روز شنبه ۱۰ خردادماه ۹۳ در بیانیه‌ای از مقام‌های قضایی ایران خواسته است تا اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی را متوقف کند.
حسیبه حاج صحرایی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، در این زمینه گفته بود: «باردیگر مقام‌های ایران در آستانه اعدام مردی قرار دارند که حتی از حق برگزاری دادگاهی عادلانه محروم بوده است.»
سازمان عفو بین الملل گفته بود حکم اعدام غلامرضا خسروی نقض قوانین بین المللی و قوانین ایران است.
غلامرضا خسروی پس از اعدام شبانه در آرامگاه باغ رضوان اصفهان تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور چند نفر از اعضای درجه یک خانواده اش به خاک سپرده شد. هرانا 11 خرداد
