سعید اشرف‌زاده، وکیل مدافع محمد ثلاث در رابطه با اجرای حکم موکلش اظهار کرد: “امروز برای آخرین ملاقات به همراه مادر، خواهر و فرزندان موکلم راهی زندان شدیم چون تماس گرفتند که برای آخرین دیدار حضور یابند”.
وی در خصوص زمان اجرای حکم گفت: “این مسأله به طور دقیق اعلام نشده است ولی وقتی که خودشان تماس می‌گیرند که برای ملاقات بیایید تجربه این موضوع را می‌گوید که هدف اجرای حکم است، چون حق زندانی است که آخرین ملاقات را با خانواده‌اش داشته باشد”.
وکیل مدافع متهم پرونده حادثه خیابان پاسداران تصریح کرد: “بعد از اینکه رأی دادگاه کیفری قطعی می‌شود رای اجرا خواهد شد و اجرای حکم هم به کسی ابلاغ نمی‌شود. اجرای حکم نیز با دادسرا است”.
اشرف‌زاده در رابطه با علنی یا غیرعلنی بودن اجرای حکم موکلش گفت: “در این رابطه صحبتی با ما نشده است”.
همزمان در این روز سازمان دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب گروه‌های اقلیت در ایران خواستار توقف فوری اعدام محمد ثلاث و محاکمه مجدد عادلانه برای وی شد.
در متن این بیانیه آمده است: “قوه‌ی قضاییه‌ی ایران باید فوراً اعدام قریب‌الوقوع عضوی از جامعه‌ی دراویش گنابادی را متوقف کند. ایران همچنین باید دراویش در بازداشت خودسرانه از فوریه‌ی ۲۰۱۸ را آزاد کند.
وقتی مقامات در ۲۰ فوریه اعتراضی را در تهران با خشونت سرکوب کردند، در پی درگیری‌ها، مقامات بیش از ۳۰۰ نفر از اعضای جامعه‌ی دراویش را بازداشت کردند. درگیری‌ها منجر به ده‌ها مجروح، و مرگ سه نیروی پلیس و یک نیروی امنیتی دیگر شد. در ۱۸ مارس، بعد از محاکمه‌ای ناعادلانه که سه جلسه به طول انجامید، مقامات محمد ثلاث ۴۶ ساله را به جرم قتل نیروهای پلیس به وسیله‌ی کوبیدن یک اتوبوس به جمعی از نیروهای امنیتی به اعدام محکوم کردند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران مدام گروه‌های اقلیت را به خاطر اعتراض‌هایی برای دیده شدن به عنوان بخشی برابر از جامعه جریمه می‌کنند». او افزود «ایران باید سرکوب گروه‌های اقلیت را پایان بخشد و فوراً اعدام محمد ثلاث را متوقف کند و محاکمه‌ی مجدد عادلانه‌ای برای او اجرا کند».
بیشتر افراد دستگیر شده با اتهاماتی نامشخص و بدون دسترسی به وکیل در حبس به سر می‌برند. در روز ۱۰ ماه مه، یکی از اعضای جامعه‌ی دراویش گنابادی با اطلاع نزدیک از وضعیت، که نخواست نامش فاش شود، به دیده‌بان حقوق بشر گفت که ۴۳۰ مرد درویش در زندان فشافویه در تهران در حبس به سر می‌برند. در ۱۴ مه فعالان توییت کردند که مقامات یازده نفر از زنان بازداشتی را با اتهاماتی از جمله نافرمانی از پلیس و اقدام علیه امنیت ملی تفهیم اتهام کرده‌اند.
به نظر می‌رسد محاکمه‌ی ثلاث به شدت ناعادلانه بوده است، مخصوصاً به عنوان محاکمه‌ای که منجر به حکم اعدام شده است. او در جریان بازپرسی‌ها وکیلی نداشت، و قاضی محمد شهریاری در جریان محاکمه گفت که مقامات تحقیقاتشان را ظرف ۴۸ ساعت به پایان رساندند.
ثلاث در جریان محاکمه گفت که پلیس او را به شدت ضرب و شتم کرده و سبب جراحت سر او شده بوده است. او گفت که از سر عصبانیت اتوبوس را به سمت نیروهای پلیس رانده است اما نیت قتل کسی را نداشته است.
در ۲۴ آوریل، سعید اشرف‌زاده، وکیل ثلاث، به خبرگزاری کار ایران(ایلنا) گفت که دیوان عالی بعد از دریافت پرونده حکم را ظرف کمتر از ۲۴ ساعت تأیید کرده است.
در ۴ مارس، مقامات به خانواده‌ی راجی، یکی از دستگیرشدگان، اطلاع دادند که او در حبس مرده است. مقامات مرگ او را مورد تحقیق قرار نداده‌اند و خانواده را تهدید کرده‌اند که در صورت صحبت علنی درباره‌ی این اتفاق با آنها برخورد خواهند کرد.
در ۱۸ آوریل، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در کنفرانسی خبری گفت که «۳۵۰ فقره کیفرخواست در مورد متهمان آشوب‌های اسفندماه در خیابان پاسداران تهران صادر شده‌است و تعدادی از پرونده‌ها با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده‌است».
او گفت مقامات افراد بازداشت‌شده را به اختلال در نظم عمومی، بی‌توجهی به فرمان پلیس، توطئه، تبانی علیه امنیت کشور، و کاربرد سلاح متهم کرده‌اند.
منبع آگاه به وضعیت گفت که در میان بازداشت‌شدگان اعضای خانواده‌ها، به ویژه زنان، هم هستند تا به اعضای خانواده فشار بیاورند تا اعتراف کنند که در جریان اعتراض‌ها دست به خشونت زده‌اند. این منبع گفت که اعضای پلیس و واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بازداشتی‌ها بازجویی کرده‌اند.
بعضی از اعضای خانواده‌ها تأیید کرده‌اند که مقامات به بازداشتی‌ها دسترسی به وکیل نمی‌دهند یا اجازه‌ی ملاقات‌های منظم خانوادگی یا تماس تلفنی نمی‌دهند. آنها ضمناً گفتند که بعضی از افراد مجروح‌شده در جریان سرکوب ۲۰ فوریه دسترسی کافی به مراقبت پزشکی نداشته‌اند. اعضای خانواده‌ها گفتند که این شامل احمد باراکوهی، نیما عزیزی، محسن نوروزی، و مهدی مهدوی می‌شود که جراحت شدید چشمی داشته‌اند، و شکوفه یداللهی که جراحت سر داشته است.
جامعه‌ی دراویش گنابادی خود را پیروان اسلام شیعه‌ی دوازده‌امامی، مذهب رسمی دولتی در ایران، می‌دانند اما مقامات در سال‌های اخیر آنها را به علت باورهای مذهبی‌شان مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند. در ۸ مارس، مقامات ایران نورعلی تابنده، رهبر معنوی گروه را در حصر خانگی قرار دادند. منبع گفت که بعد از اتفاق ۲۰ فوریه مقامات قضایی شرکت انتشارات حقیقت و مؤسسه‌ی خیریه‌ی رضا را بسته‌اند. هر دو به اعضای دراویش گنابادی تعلق داشتند”.
گفتنی است که پیشتر زینب طاهری درباره آخرین وضعیت پرونده محمد ثلاث گفته بود که اعاده دادرسی موکلم از سوی دیوان عالی کشور رد شد و رسیدگی مجدد را قبول نکردند.
پیشتر جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد که “احکام مربوط به متهم خیابان پاسداران که به سه بار اعدام محکوم شده بود بعد از ماه رمضان اجرا خواهد شد”.
بر اساس این گزارش، روز ۳۰ بهمن ماه سال ۹۶ در تجمع تعدادی از دراویش گنابادی در خیابان پاسداران درگیری میان مامورین انتظامی و تجمع‌کنندگان به وجود آمد که طی آن «محمد ثلاث» متهم شده که با یک دستگاه اتوبوس ۳ مأمور نیروی انتظامی را کشته است که بعد از تشکیل پرونده در این رابطه و برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه، رای دادگاه بدوی مبنی بر سه فقره اعدام (قصاص) بابت سه فقره قتل عمد سه نفر از ماموران ناجا و همچنین تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق بابت اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران برای محمد ثلاث صادر شد.
دیده‌بان حقوق بشر پیشتر با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواسته بود که سرکوب گروه‌های اقلیت را پایان بخشد و فوراً اعدام محمد ثلاث را متوقف کند. این سازمان حقوق بشری همچنین اعلام کرده بود که مقامات ایرانی نه تنها باید به بازداشت شدگان اتهامی مشخص وارد کنند، بلکه باید حق محاکمه‌ی عادلانه برای افراد متهم را فراهم کنند.
ایسنا 28خرداد
