سمیه صمدی، رئیس کانون انجمن صنفی اساتید حق التدریس استان مازندران، با اظهار تاسف از نظام آموزش عالی کشور و نگاه مسئولان دانشگاهها به جایگاه اساتید حق التدریس گفت: “بسیاری از اساتید حق التدریسی در دانشگاه ها زیرخط فقر به سر می برند و نمی‌توان انتظار داشت با انگیزه کامل برای ارتقای کیفی آموزش های دانشگاهی تلاش کنند”.
این استاد دانشگاه با اشاره به محرومیت اساتید حق التدریس از بسیاری از مزایا و امکانات رفاهی و اجتماعی و اقتصادی ؛ نبود امنیت شغلی برای این قشر فرهیخته را مایه تاسف دانست و گفت: “مسئولان دانشگاهها به آسانترین شکل ممکن با سرنوشت اساتید بازی کرده و نگاهی تحقیرآمیز به همکاران ما دارند”.
او با بیان این مطلب که اساتید حق التدریسی اغلب دارای تحصیلات عالیه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بوده و دارای سوابق علمی ارزنده و جزو محققان استانی و کشوری هستند ،افزود: “این افراد که در ظاهر امر استاد تلقی می شوند در باطن از سوی مدیریت دانشگاه ها به عنوان یک استاد شناخته نشده و نگاه سیستم به آنها نگاهی ابزاری است”.
رئیس کانون انجمن صنفی اساتید حق التدریسی استان مازندران با ذکر این نکته که مراکز علمی و دانشگاهی کشور مصداق پازلی هستند که اساتید قطعاتی از آنها را کامل می کنند، تصریح می کند: “این افراد نخبه و فرهیخته صرف نظر از آن که در کدام دانشگاه ها به کار تدریس می پردازند، برحسب سیاست های موجود دانشگاهها به صورت متزلزل و بدون کمترین ثبات شغلی در جهت تحقق اهداف مورد نظر این مراکز مورد استفاده قرار می گیرند و ادامه فعالیت آنها منوط به تصمیم سلیقه‌ای و نه قانونی افرادی است که اختیار امور را دارند”.
۸ تا ۱۴ هزار تومان بابت هر ساعت
صمدی فقدان قوانین و آیین نامه‌های حمایتی در ارتباط با ساماندهی امور مرتبط با اساتید حق التدریسی از جمله قرارداد های کاری آنان را مورد انتقاد قرار داده و می گوید: “این موضوع موجب شده بی عدالتی ها در حقوق مادی و معنوی آنان اعمال شود و این روند همچنان ادامه دارد”.
این مقام مسئول با اشاره به پرداخت وجوهی درحدود ۸۰ تا ۱۴۰ هزار ریال بابت هر ساعت حق التدریس در دانشگاه هایی نظیر جامع علمی و کاربردی و آزاد به اساتید حق‌التدریسی ، منظورنشدن میزان حق الزحمه اساتید در متن قراردادها را بیانگر اوضاع نابسامان همکاران خود در بسیاری از زمینه ها و ازجمله میزان دستمزدها عنوان کرد و گفت: “در واقع قراردادی را امضاء می کنیم که حقوق مدنی و شهروندی و تمامی اصول لازم الاجرای اخلاقی، شرعی و اجتماعی و… در آن زیر پا گذاشته می شود و چاره ای نمی ماند جز سکوت اساتید حق التدریسی در برابر تضییع حق و بی عدالتی”. ایلنا ۵ شهریور
