امروز دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای خواستار آزادی فعالان حقوق بشر دربند شد. متن کامل بیانیه منتشره این نهاد مدافع حقوق بشر عینا در ادامه می آید؛
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت “مقامات ایران برخورد با مدافعان حقوق بشر را شدت بخشیده‌اند. آنها از ۳۱ اوت ۲۰۱۸ چهار مدافع حقوق بشر و همچنین رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل برجسته‌ی حقوق بشری که در زندان است، را در تهران بازداشت کرده‌اند. مقامات باید فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند”.
در ۳۱ اوت محمد نجفی، وکیل حقوق بشری، در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشت که مقامات دو وکیل حقوق بشری دیگر، فرخ فروزان و پیام درفشان را بازداشت کرده‌اند. آنها در جمعی در مقابل منزل آرش کیخسروی، وکیل زندانی، حضور داشتند. درفشان وکالت ستوده را به عهده دارد که مقامات از ژوئن در بازداشت نگاه داشته‌اند. همچنین در روزهای ابتدایی سپتامبر مقامات هدی عمید و نجمه واحدی، دو مدافع حقوق زنان و مدرسان کارگاهی درباره‌ی حقوق برابر در ازدواج، را در خانه‌هایشان در تهران بازداشت کردند. در صبح ۴ سپتامبر مقامات خندان را بعد از امتناع او از حضور در یک جلسه‌ی بازجویی بازداشت کردند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران با حبس ده‌ها وکیل و فعال به خاطر «جرم» دفاع از حقوق بنیادین شهروندان به کاهش دادن بیش از پیش اعتبار داخلی و بین‌المللی‌شان ادامه می‌دهند.» وی افزود «در دورانی که زندگی روزمره برای میلیون‌ها ایرانی رو به سخت‌تر شدن می‌رود، مدافعان حقوق بشر باید به جای هدفی اولیه برای سرکوب حکومت بخشی حیاتی از راه حل مشکلات جمعی باشند.»
دیگر دستگیرشدگان اخیر شامل قاسم شعله‌سعدی در روز ۱۸ اوت می‌شود. شعله‌سعدی وکیلی است که در پیامی ویدیویی گفت در مقابل مجلس ایران خواهد ایستاد تا به نظارت استصوابی شورای نگهبان، که او به عنوان ریشه‌ی مشکلات ایران معرفی کرد، اعتراض کند. مقامات همچنین آرش کیخسروی، وکیلی دیگر، که در این اعتراض مسالمت‌آمیز همراه او بود را بازداشت کردند.
در سه دهه‌ی گذشته، شورای نگهبان، نهادی غیرانتخابی متشکل از ۶ فقیه مسلمان و ۶ حقوقدان که مسئول تأیید نامزدهای انتخاباتی است، اختیارات خود را افزایش داده و خودسرانه تحت اختیار «نظارت استصوابی» صدها نامزد سیاسی را از رقابت در انتخابات محروم کرده است.
در ۲۲ اوت، درفشان که پیش از دستگیرشدن وکالت کیخسروی و شعله‌سعدی را به عهده داشت، به کمپین حقوق بشر ایران گفت که دادستان به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز کیخسروی و شعله‌سعدی به آنها اتهام تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی وارد کرده است.
درفشان و کیخسروی همچنین وکالت خانواده‌ی کاووس سیدامامی را به عهده دارند. سیدامامی فعال برجسته‌ی محیط زیستی است که در ماه فوریه تحت شرایطی مشکوک در بازداشت درگذشت.
منبعی که ترجیح داد ناشناس باقی بماند به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقامات وزارت اطلاعات منتظر درفشان و فروزان بودند و وقتی از ماشین خارج شدند تا با خانواده‌ی همکار بازداشت‌شده‌شان ملاقات کنند آنها را دستگیر کردند.
وزارت اطلاعات از ماه ژوئن چندین مدافع حقوق بشر دیگر را به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزشان بازداشت کرده است. در ۱ اوت مقامات وزارت اطلاعات فرهاد میثمی، مدافع حقوق بشر، را به خاطر اعتراض به قوانین حجاب اجباری دستگیر کردند. میثمی از زمان دستگیری در اعتراض به اتهامات در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
درفشان، وکیل ستوده، در ماه اوت به دیده‌بان حقوق بشر گفت که شعبه‌ی ۷ دادسرای تهران ستوده را بعد از دستگیری‌اش در ژوئن احضار کرده بوده است تا به او اطلاع دهد که دادستان کاشان به خاطر دفاع او از شاپرک شجری‌زاده، که با به خاطر برداشتن روسری در انظار عمومی در ژانویه برای اعتراض به قوانین حجاب اجباری با اتهاماتی روبه‌رو است، شکایتی را علیه او به ثبت رسانده است. به ستوده گفته شده بوده است که در آن پرونده می‌تواند با وثیقه‌ای به میزان ۶۵۰ میلیون تومان آزاد شود. ستوده از پرداخت وثیقه امتناع کرده است زیرا به گفته‌اش او به خاطر فعالیت قانونی‌اش به عنوان وکیل هدف قرار گرفته است.
خندان، همسر ستوده، در روز اول ماه سپتامبر به خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت مقامات حالا حکم دستگیری موقت او را تمدید کرده‌اند. وکیل خندان، محمد مقیمی، به دیده‌بان حقوق بشر گفت دفتر دادستان همچنین خندان را به «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی،» «تبلیغ علیه نظام،» و «تشویق به نپوشیدن حجاب» متهم کرده است، ظاهراً به خاطر این که دکمه‌هایی با نوشته‌ی «من مخالف حجاب اجباری هستم» داشته است. مقیمی گفت دادستان وثیقه‌ای ۷۰۰ میلیون تومانی برای خندان مقرر کرده است.
ویتسون گفت «خوشنام‌ترین مدافعان حقوق بشر که ایستاده‌اند تا پیام‌آور نارضایتی میلیون‌ها ایرانی باشند، حالا در زندان هستند». وی افزود «مقامات با ساکت کردن صدای اعتراض مسالمت‌آمیز صرفاً به بی‌ثباتی کمک می‌کنند».
لازم به یادآوری است که پیشتر نیز سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر در روزهای اخیر، از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد. هرانا ۱۴ شهریور
