در رأی صادره از این شعبه ویژه متهمان ردیف اول و دوم این پرونده مهم به نام های “داریوش ابراهیمیان بیلندی” فرزند علی اکبر و “یونس بهاالدینی” فرزند ابراهیم به لحاظ اخلال باندی و سازمان یافته در شبکه بانکی و اقتصادی کشور به مبلغ ۱۵۴۰ میلیارد و ۴۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۱۴۳ ریال را مفسد فی الارض شناخته و به مجازات اعدام محکوم کرد.
بنا بر این گزارش در این پرونده همچنین برای متهمان اصلی علاوه بر اعدام ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله از اقدام مجرمانه به نفع دولت و رد مال به میزان ۳۵ میلیون تومان در حق شاکی خصوص نیز صادر شده است.
در رای صادر از شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان نظام اقتصادی در استان فارس محمد بها الدینی به ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال محصله، داوود کاتبی فرزند ولی اله به ۷ سال حبس تعزیری، ایمان پهلوانی فرزند نعمت اله، مرتضی کاتبی نژاد فزرند صفر، رضا نادری فرزند صفرعلی را هریک به ۵ سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوه و منافع محصله به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
در رأی صادره آمده است پرونده در خصوص تعدادی از متهمان مفتوح و در خصوص متهمان ردیف اول و دوم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و در خصوص سایر متهمان قطعی است.
لازم به اشاره است که پیشتر محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه از تائید حکم اعدام دو متهم اقتصادی در دیوان عالی کشور خبر داده و گفته بود: “پرونده وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدام آنها تایید شد”.
دادگاه‌های «ویژه مبارزه با فساد اقتصادی» برای رسیدگی فوری به متهمان جرایم اقتصادی با توجه به فضای ملتهب کشور ایجاد شده است، این دادگاه‌ها هر چند بررسی اتهامات این متهمان را تسریع می‌کند اما در عین حال، امکان تجدیدنظر را از متهمان می‌گیرد که در تضاد با قوانین جاری و حقوق متهم است. خبرگزاری مهر 14 آبان
