امروز دوشنبه ۵ آذرماه ۹۷، ابراهیم نوری، فعال ترک (آذربایجانی) که در شهریورماه سال جاری شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری وی را عینا تائید کرده بود، با ارسال درخواستی خواهان اعاده دادرسی در ارتباط با پرونده خود در دیوان عالی کشور شد.
این فعال ترک (آذربایجانی) همزمان رونوشت نامه درخواست خود را به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز ارسال کرده است.
متن کامل درخواست اعاده دادرسی ابراهیم نوری در ادامه می آید:
“بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام
وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ
با توجه به اصل نوزدهم قانون اساسی مبنی بر تساوی آحاد ملت و نص صریح اصل بیست و دوم همان قانون مبتنی بر مصون بودن حقوق افراد جامعه در زیر چتر قانون از هرگونه تعرض، چرا که در حکومت قانون، قدرت قطعی و نهایی تنها با قانون است. فلذا اینجانب به همراه هزاران آذربایجانی با اتکا به حقوق شهروندی به سال ۱۳۹۴، در چارچوب مصرح اصل بیست و هفتم قانون مذکور و وفوق مواد ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، همچنین ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶، مشارکت و تجمع در اعتراض به برنامه شنیع فیتیله در شهرستان اهر نمودیم برنامه‌ای که با دید سطحی، مهندسی شدن توهین و سخره گرفتن هویت و فرهنگ آذربایجانیان به ملاحظات استمرار اهانت فی‌السابق روزنامه ایران به سال ۱۳۸۵ ملموس‌تر می‌شود بنابراین که هر دو با پوشش سازمان صدا و سیما و از طریق برنامه کودک و با ابزار مدفوع انسان به منصه ظهور می‌رسند مع هذا در پایان دادن به روند دور از شئونات انسانی فوق‌الذکر با مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز و برخوردار از نظم و آرامش که حق هر انسان است، پاسخ پلیسی با باتوم و شوکر و فی النهایه بازداشت نصیبمان شد.
سرانجام دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی طی رای قطعی به تاریخ تنظیم ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ و شماره دادنامه(محفوظ) با تایید عین رای بدوی با اتهام دایر بر “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم نمود مع‌ذالک بر وفق بند‌های ج و الف ماده های ۴۷۴ و۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب اعاده دادرسی خویش را نسبت به رای صادره مستدلا و مستندا در مراتب ذیل اعلام می دارم؛
اولا- در زمان برگزاری جلسه دادرسی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به علت بازداشت اینجانب در زندان اوین که کماکان در حال سپری وضعیت مذکور هستم علاوه بر عدم رویت تشریفات دادرسی مبتنی بر ابلاغ واقعی و قانونی برای تحصیل اطلاعات جهت تدارکات دفاع اتخاذ نشده ،الثانی برخلاف قوانین مدون ترتیبات لازم از طرف مراجع قضایی جهت حضور در جلسه فوق برای اعاده دفاعیات مبادرت به عمل نیامد.
ثانیا- بر طبق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: “گزارش ضابطان دادگستری در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود” بر این اساس متن صفحه اول دادنامه که گزارش فرماندهی بسیج ناحیه شهرستان اهر مبنی بر تصمیم و فاعل چاپ و نشر شب‌نامه در سطح شهرستان اهر برای برگزاری تجمعات روز پنج شنبه مورخه ۲۱/۰۸/۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۰ به اینجانب منتسب گردیده است حایز نکات به شرح زیر می باشد:
الف: با وجود ادعای منبع موثق بودن گزارش برای عمل فوق و ساده منبع در سرتاسر دادنامه پوشانی شده است.
ب: با فرض قبول ادعای فوق دلیل بر کم‌کاری در حد چشم پوشی ضابطین بسیج در سه مرحله زمانی تصمیم گیری، چاپ و نشر شب‌نامه ها در سطح شهرستان آیا جز عدم معتبر بودن وقوع عمل منتسب به اینجانب می تواند باشد؟ و دال بر خلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم نیست؟
پ: طی مراحل تحقیقات اولیه و دادرسی هیچ گونه ادلات اثبات کیفری مبنی بر اقرار یا سوگند دیگر ادله منتسب به اینجانب در مورد فعل فوق به عمل نیامده است و احیانا اگر دال بر اقرار دیگران باشد بر اساس ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی: “اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص و قایم مقام او نافذ است”
ثالثا- براساس متن صفحه دوم دادنامه که قید گردیده: “برخی از افراد دستگیر شده از عناصر قومی شهرستان بوده و حضور آنان در تجمع اعتراضی مذکور با برنامه‌ریزی قبلی بوده است قصد اصلی دستگیر شدگان در ظاهر اعتراض به برنامه فیتیله بوده و لیکن در باطن و پشت پرده به نظام و سیاست‌های آن در قبال آموزش به زبان مادری و سایر مسائل مربوط به قوم گرایان معروض می باشد…”موارد قابل تحمل بدین قرار است:
الف: طبق استنباط از ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده صرف اجتماع و تبانی به غیر از علیه اعراض یا نفس یا اموال مردم و یا همچنین جرایمی که بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور نباشد بزه قلمداد نشده و بنابراین با استناد به مواد مذکور در قوانین داخلی و بین‌المللی صِرف اعتراض و راهپیمایی از اصول حقوق شهروندی و بشری بوده و آزاد است و لزوم جواز بر اساس قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ صرفا برای احزاب سیاسی مقرر است.
ب: سوء‌نیت‌خوانی مسئول دادگاه مبنی بر ظاهر و پشت پرده آن که در قبال آموزش زبان مادری است با وجود عدم دستگاه سوء‌نیت‌سنج از کجا نشات می گیرد؟ ثانیا با قبول فرضیات هر دو سوء نیت آیا مطالبه آموزش به زبان مادری در هر موقعیت زمانی و مکانی از سوی شهروندان که در اصل ۱۵ قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی من‌جمله زبان مادری، منشور جهانی حقوق بشر و غیره نیز تاکید شده است می‌تواند عمل ارتکابی بزه قلمداد شود؟
در سخن پایانی با توجه به اینکه فعالیت‌های من صرفا در راستای اصلاح امور بوده، بنابراین قوه قضاییه به عنوان بازوی عدالت برای صیانت از حقوق ملت ضروریست با رعایت اصل ۱۵۶ قانون اساسی با دوری جستن از هرگونه وابستگی ترازوی عدالت را سرلوحه خویش قرار دهد ولاغیر مسببات جبران ناپذیر نقض حقوق بشری را خواه ناخواه متحمل خواهد شد.
ابراهیم نوری
اندرزگاه ۷ زندان اوین
رونوشت: ریاست محترم کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی”
در تاریخ ۱۰ شهریورماه شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی حسین فرشی رادور، حکم حبس صادره برای آقای نوری در دادگاه بدوی را عینا تائید کرده بود.
ابراهیم نوری پیش‌تر در مهرماه سال گذشته توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان اهر، به اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
این فعال ترک (آذربایجانی) که هم‌اکنون از بابت محکومیت پرونده پیشین خود در زندان اوین محبوس است در دادگاه بدوی حضور نداشته است.
ابراهیم نوری پیش‌تر در شعبه ۱ دادگاه کیفری شهرستان اهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در بهمن‌ماه سال گذشته توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست میکاییل خوبیارپور عینا تایید شد.
ابراهیم نوری، دانشجوی رشته حقوق، پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های مدنی بازداشت شده بود. وی نخستین بار در دوران دانش آموزی در سال ۱۳۸۴ توسط حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفت. آقای نوری در سال ۱۳۸۸ نیز به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱۰ ماه حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود. این فعال مدنی بار دیگر در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۱ توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و در تاریخ ۲ بهمن ماه با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون ریالی از زندان اهر آزاد شده بود.هرانا 5آذر
