حکم اعدام یک زندانی که متهم است پسر ۱۱ ساله همسایه را با ضربات چاقو کشته است، در دیوان عالی کشور تایید شد.
بنا بر این گزارش علی ۲۴ ساله، ۱۷ شهریور ماه سال ۹۶، به بهانه نشان دادن کبوتر، ابوالفضل ۱۱ ساله را به پشت بام خانه پدری‌اش در حوالی خیابان رباط کریم در جنوب تهران کشاند و وی را با ضربات چاقو کشت. وی که با همدستی برادرش جنازه پتوپیچ را به ۶۰ کیلومتری جاده قم برده و آنجا رها کرده بود، بعد از ناپدید شدن ابوالفضل به عنوان مظنون بازداشت شد.
وی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده پدر و مادر ابوالفضل در جایگاه ویژه ایستادند و برای متهم به قتل پسرشان حکم اعدام در ملا عام درخواست کردند.
وی گفت: “بعد از قتل بود که برادرم به خانه برگشت. ماجرا را به او گفتم و او از من خواست تا خودم را به پلیس معرفی کنم. اما قبول نکردم. من جنازه خونین را لای پتو پیچیدم. سپس آن را داخل چمدان گذاشتیم و با یک ماشین کرایه‌ای به جاده قم بردیم”.
سپس علی روبه روی قضات ایستاد و اتهام قتل عمدی را گردن گرفت. وی در تشریح جزییات ماجرا گفت: “من سالها پیش در پارک مورد تجاوز قرار گرفتم. این ماجرا تاثیر بدی در روحیه‌ام گذاشت و وقتی به سن نوجوانی رسیدم اوضاع روحی‌ام بدتر شد. من حتی در این سالها دو بار دست به خودکشی زدم. یکبار قرص برنج خوردم که مرا به بیمارستان لقمان منتقل کردند و نجات پیدا کردم. یکبار هم با چاقو خودزنی کردم. من از این زندگی خسته بودم و می خواستم خودم را بکشم.
وی که لکنت زبان دارد و گاهی اوقات به سختی صحبت می کرد ادامه داد: “آن روز حال روحی‌ام بهم ریخته بود. مادر و برادرم در خانه نبودند که به بهانه نشان دادن کبوتر، پسر همسایه را به پشت بام بردم. ولی یکباره دچار جنون شدم و با چاقو به جانش افتادم. حالم آنقدر بد بود که هنگام وارد کردن ضربه‌ها چند ضربه هم به دست خودم زدم”.
وی گفت: “بعد از “قتل” بود که برادرم به خانه برگشت. ماجرا را به او گفتم و او از من خواست تا خودم را به پلیس معرفی کنم. اما قبول نکردم. من جنازه خونین را لای پتو پیچیدم .سپس جنازه را داخل چمدان گذاشتیم و با یک ماشین کرایه‌ای به جاده قم بردیم”.
بر اساس این گزارش سپس برادر علی که با قرار وثیقه آزاد بود به اتهام اختفای ادله جرم و کمک در از بین بردن جسد از خود دفاع کرد. وی گفت: “من و مادرم از کمپ ترک اعتیاد به خانه برگشته بودیم که علی مرا صدا زد و ماجرا را برایم گفت. من شوکه شده بودم. از او خواستم تا خودش را به پلیس معرفی کند.اما قبول نکرد. به همین خاطر ناچار شدم در حمل جنازه به او کمک کنم. من در شرایط بدی گرفتار شده بودم و نمی‌دانستم چکار می‌کنم. فقط می‌خواستم هر طور شده از شرایط بدی که در آن گرفتار بودم رها شوم”.
در پایان جلسه وکیل مدافع علی به دفاع پرداخت و گفت: “پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرده است موکلم جنون ندارد ولی مرتبه‌ای از اختلال شخصیت را در وی تایید کرده است. از آنجا که تجاوز در کودکی شرایط روحی و روانی بدی را برای موکلم ایجاد کرده و موجب تشدید اختلال در شخصیت وی شده است تقاضا دارم تا علی به کمیسیون ۷ نفره پزشکی قانونی معرفی شود تا این کمیسیون درباره وضعیت روانی وی اظهار نظر کنند”.
با رد این درخواست از سوی قضات دادگاه، هیات قضایی وارد شور شد و علی را به اعدام در ملا عام محکوم کرد و در پی آن این حکم در دیوان عالی کشور، تایید و قطعی شد.
صدور ۲ حکم اعدام در کرمان
به گزارش برنا، رئیس دادگاه انقلاب شهرستان کرمان گفت: “دو زندانی متهم به سرقت مسلحانه در جایگاه‌های سوخت کرمان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند”.
احمد قربانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: “در اوایل سال جاری سرقت مسلحانه شبانه از جایگاه‌های سوخت و نیز برخی از منازل در شهر کرمان گزارش شده بود”.
این مقام قضائی تصریح کرد: “رسیدگی به موضوع و شناسایی و دستگیری این افراد در دستور کار مرجع قضائی و انتظامی قرار گرفت و نهایتاً اعضای این باند سرقت مسلحانه به نام‌های (ه – ف) و (الف – م) دستگیر شدند”.
وی افزود: “اعضای این باند در تاریخ ۱۷ فروردین ۹۷، شبانه از جایگاه سوخت آفتاب کرمان سرقت و متواری شدند”.
قربانی خاطرنشان کرد: “متهمان در دومین عملیات مسلحانه خود در تاریخ ۱۲ اردیبهشت سال جاری مجدداً به همان روش قبلی به جایگاه سوخت ولیعصر کرمان رفته و اقدام به سرقت مسلحانه نموده‌اند و نیز مجدداً در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه شبانه به منزل یکی از شهروندان در کرمان رفته و اموال ایشان را سرقت کرده‌اند”.
وی ادامه داد: “بعد از دستگیری متهمین، یک قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف که در محلی زیر خاک مخفی کرده بودند، کشف شد”.
قربانی عنوان کرد: “نهایتاً پس از رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست، متهمین در شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان مورد محاکمه قرار گرفتند و تحت عنوان محاربه به مجازات اعدام محکوم شدند”.
وی یادآور شد: “حکم صادره به متهمین و وکلای ایشان ابلاغ شده و بدیهی است که حکم صادره ظرف بیست روز بعد از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه حکم در دیوان مورد تایید قرار گیرد پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ارسال خواهد شد.
برنا / رکنا ۲۳ بهمن
