دست‌کم ۳۰ نفر از شهروندانی که در استان خوزستان، در ارتباط با حادثه رژه اهواز بازداشت شدهبودند، با اتهام “بغی” مواجه شدند.
،مسلح در اهواز بازداشت شده بودند، در دادگاه انقلاب این شهر به اتهام “بغی” تفهیم اتهام شدند. این اتهام که می‌تواند مجازات اعدام را برای آنها در پی داشته‌باشد، باعث بروز نگرانی در بین فعالان حقوق بشر عرب شده‌است.
“این اتهام با پرونده‌سازی‌هایی از طرف مقامات امنیتی و در بازداشت‌گاه‌های اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه و تحت فشار شکنجه و اعتراف اجباری به متهمین تفهیم شده‌است.”
در قانون مجازات اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری نموده‌اند و طی مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی شده‌است.
“این مجموعه از شهروندان عرب به صورتی شکنجه شده‌اند که از آنها اعترافات اجبارى مبنى بر دست داشتن در هجوم به رژه نیروهاى مسلح گرفته شده. این در حالی‌است که برخی از این افراد دو ماه قبل از حادثه هجوم به رژه بازداشت شدهبودند و هیچ ارتباطى با حادثه نداشتند.”
