عفو بین الملل؛ جهان چشم خود را به روی بحران ناپدیدسازی های قهری در ایران بسته است

چهارشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۸،  سازمان عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری بیانیه ای صادر کرده و اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ را جنایتی خوانده است که مقامات ایرانی همچنان از پذیرش مسئولیت آن امتناع می کنند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“جهان چشم خود را به روی بحران گسترده ناپدید سازی های قهری در ایران بسته است

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای مطبوعاتی که در آستانه ۷ شهریور، روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری، منتشر کرده می گوید امتناع مستمر مقامات و مسئولان ایرانی از افشای سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی، که در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ قهراً ناپدید شده و طی روالی فراقضایی اعدام شدند، بحرانی به وجود آورده که جامعه جهانی چندین دهه آن را عمدتاً ندیده گرفته است.

مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است و هزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعیِ بین شان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است. بیش از ۳۰ سال است که مقامها و مسئولان ایرانی از اقرار رسمی به وجود این گورهای جمعی امتناع کرده و مکان آنها را مخفی نگه داشته اند و این موجب درد و رنج عظیم خانواده هایی شده است که هنوز به دنبال اطلاع یافتن از سرنوشت عزیزانِ خود و پیدا کردن اجساد و بقایای آنان هستند.

فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، می گوید: “خانواده های افرادی که به صورت مخفیانه در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند هنوز در اضطراب و هراس به سر می برند. کابوس هزاران جنازه ناپدیدشده، همراه خانواده ها و بسیاری دیگر است، همچنانکه مهر قساوت بر پیشانی سیستم قضایی کشور زده است”.

او میگوید: “این تصور که کشتار ۱۳۶۷ در گذشته دور اتفاق افتاده و به امروز مربوط نیست اشتباه است. ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده همچنان ادامه دارد و با گذشت بیش از ۳۰ سال، خانواده های قربانیان همچنان از اضطراب و ابهام در مورد سرنوشت و محل دفن عزیزانشان عذاب می کشند”.

در چارچوب قوانین بین المللی، مادام که یک دولت سرنوشت یا محل نگهداری قربانیان جرم ؛ناپدیدسازی قهری؛ را افشا نکند، ارتکاب این جرم متوقف شده محسوب نمی شود. اگر فرد ناپدیدشده جان باخته باشد، توقف جرم مستلزم تحویل جنازه قربانی به خانواده اش است.

عفو بین الملل در گزارش دسامبر ۲۰۱۸ خود، با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۱۳۶۷ جنایتی علیه بشریت است که همچنان ادامه دارد؟» نتیجه گرفته است که مقامها و مسئولان ایرانی، با ادامه دادن به پنهان کاریِ سازمان یافته در مورد سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام های محرمانه و فراقضایی در سال ۱۳۶۷ ،همچنان در حال ارتکاب جرم «ناپدیدسازی قهری» در ابعاد گسترده و سازمان یافته هستند که به منزله »جنایت علیه بشریت» به شمار می رود. ترجمه فارسی این گزارش در ۳۰۰ صفحه امروز همزمان با بیانیه سازمان عفو بین الملل به مناسبت «روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری» منتشر شد.

مقام ها و مسئولان ایرانی، در چارچوب قوانین بین المللی، موظف اند این جرایمِ همچنان در حال ارتکاب را مورد تحقیق و تفحص قرار داده و کشف حقیقت، اجرای عدالت، و پرداخت غرامت را در مورد قربانیانِ این جرایم تحقق بخشند. مقام ها و مسئولان ایرانی باید از متخصصان مستقل در زمینه واگشایی گورها و شناسایی اجساد، از طریق آزمایش های دی ان ای، بهره بگیرند و اجساد قربانیانِ جانباخته را به خانواده هایشان مسترد کنند، و به این خانواده ها اجازه دهند تا مطابق اعتقادات، باورهای دینی و آداب و رسوم خودشان مراسم خاکسپاری و یادبود برگزار کنند.

در صورت جان باختن افراد، مقام ها و مسئولان وظیفه دارند که گواهی فوت، حاوی اطلاعات صحیح در مورد زمان و مکان و علت مرگ، صادر کنند. این در حالی است که چنین کاری در مورد هزاران نفر از قربانیان کشتارهای محرمانه و فراقضایی سال ۱۳۶۷ انجام نشده است.

فیلیپ لوتر می گوید: «جنایت علیه بشریت دقیقاً همان چیزی است که این تعبیر از آن حکایت دارد: جنایتی آنچنان فجیع که نه فقط قربانیان و بازماندگان و کشور مورد نظر بلکه روح کل جامعه بشری را جریحه دار می کند».

به گفته او، «کشورهای عضو سازمان ملل باید از هر فرصتی، از جمله اجالس آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی ادواری کارنامه حقوق بشری ایران در ماه نوامبر، برای فشار آوردن بر دولت ایران استفاده کنند، تا این دولت محل گورهای جمعی را معرفی کرده و سرنوشت و محل دفن تمام قربانیان این فجایع را افشا کند».

عفو بین الملل سازمان ملل را به انجام تحقیقات مستقلی در مورد این کشتارهای فراقضایی و ناپدیدسازی های قهری فراخوانده است، تا حقیقت ماوقع را روشن کند، امکان تعقیب قضایی مظنونان و متهمان را فراهم آورد و جبران خسارت از بازماندگان و خانواده های قربانیان را ضمانت کند.

اجساد ناپدیدشده

مقام ها و مسئولان ایرانی جنازه هیچ یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده ها اطلاع نداده اند.

تا آنجا که عفو بین الملل اطلاع دارد، مقام ها و مسئولان نهایتاً فقط در پنج شهر (اهواز، اردبیل، ایالم، مشهد، و رودسر) به برخی از خانواده ها شفاهاً اعلام کرده اند که عزیزانشان در گورهای جمعی دفن شده اند و نشانی گورها را برای آن خانواده ها افشا کرده اند.

با این حال، مقام ها و مسئولان ایرانی هرگز، رسماً و علناً، به وجود این گورهای جمعی یا سایر محل هایی در نقاط مختلف کشور اذعان نکرده اند که گمان می رود محل گورهای جمعی باشند؛ این در حالی است که بعضی از این محل ها مورد تخریب و هتک حرمت قرار گرفته اند.

بنا به اطلاعات دریافتی عفو بین الملل، مقامها و مسئولان در چندین شهر (از جمله بندر انزلی، اصفهان، مسجد سلیمان، شیراز، سمنان و تهران) محل تعدادی گور انفرادی را به اطلاع تعداد اندکی از خانواده ها رسانده و به آنها اجازه نصب سنگ قبر داده اند، اما بسیاری از خانواده ها از این بیم دارند که ممکن است فریب شان داده باشند و آن گورها عملا خالی باشند.

در مورد تهران، این نگرانی ها از آن رو تشدید می شود که، بنا به یافته های عفو بین الملل، ۹۹ درصد از ۳۳۵ قبر واقع در گورستان بهشت زهرا، که مقامها و مسئولان به عنوان محل دفن قربانیان اعدامها معرفی کرده بودند، در سایت رسمی و اینترنتی بهشت زهرا به ثبت نرسیده و فقط سه مورد از آنها ثبت شده است.

همچنین، گزارش هایی حاکی از آن منتشر شده است که این گورهای انفرادی در پاییز و زمستان ۱۳۶۸ احداث شده اند، بدون آن که نشانه ای از اقدامات قبلی برای حفر زمین و دفن اجساد در آن محوطه وجود داشته باشد. برخی از بازماندگان و خانواده های قربانیان گمان می کنند که ممکن است مقام ها و مسئولان نشانی این قبرها را به این منظور اعلام کرده اند که شمار کشته شدگان را اندک جلوه دهند و وانمود کنند که محل دفن اجساد آنان معلوم است. این عده از آن بیم دارند که قربانیانی که محل دفنشان اعالم شده نیز در گورهای جمعی بین شان، در کنار هزاران قربانی دیگر، دفن شده باشند.

در یک مورد، در تابستان ۱۳۹۶ اعضای خانواده یکی از قربانیان متوجه شدند که زمین زیر سنگ قبری که تصور می کردند عضو این خانواده چند دهه پیش در آنجا دفن شده عملاْ خالی است و استخوان یا سایر بقایای انسانی در آنجا وجود ندارد.

جست و جوی اسامی ثبت شده بیش از ۴۵۰۰ نفر از قربانیان در سامانه جست و جوی متوفی سازمان بهشت زهرا نشان می دهد که ۹۹ درصد از این اسامی در آن پایگاه اطلاعاتی ثبت نشده است. نامه هایی که عفو بین الملل در سال ۱۳۹۷ برای سازمان ثبت احوال کشور و سازمان بهشت زهرا در تهران فرستاده، و خواهان ارائه توضیحاتی در مورد این نواقص شده، بی جواب مانده است.

حجم وسیع اسامیِ ثبت نشده در پایگاه های اطلاعاتی مربوط به سوابق دفن اجساد، و نگرانی ها در خصوص این که برخی از گورهای مورد اشاره ممکن است خالی بوده باشند، نگرانی های جدی در این زمینه ایجاد کرده و ضرورت تحقیق و تفحص و واگشایی گورها به منظور کشف حقایق مربوط به سرنوشت هر قربانی و محل دفن جنازه او را هرچه بیشتر برجسته می کند.

عفو بین الملل بر این باور است که تحمیل چنین درد و رنج شدیدی به خانواده های قربانیان ناقض ممنوعیت اکید شکنجه و سایر برخوردهای بی رحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بین المللی است”.

پیشتر در تاریخ ۷ مردادماه عفو بین الملل طی بیانیه ای اظهارات مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه قضائیه و وزیر سابق دادگستری ایران در دفاع از اعدام های سال ۶۷ را تاییدی بر این نکته دانسته بود که مقامات جمهوری اسلامی آشکارا نسبت به قوانین بین المللی بی اعتنا هستند و همچنان در خصوص “کشتارهای ۶۷” خود را مصون از مجازات و محاکمه می بینند. در این بیانیه از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ با نام “جنایتی علیه بشریت” یاد شده و از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو درخواست شده بود که مسئولان اجرای اعدام‌های مذکور در دادگاه‌های عادلانه محاکمه شده و خانواده های قربانیان نیز از غرامت های مطابق با موازین بین المللی برخوردار شوند.

سازمان عفو بین‌الملل در آذرماه ۹۷ طی بیانیه‌ایاعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که ۳۰ سال قبل به صورت قهری ناپدید شده و طی رویه‌ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شدند، همچنان در حال ارتکاب “جنایت علیه بشریت” هستند.