هرانا۲۲شهریور
جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در اعتراض به صدور احکام سنگین قضایی اخیر بیانیه ای منتشر کرده و در آن پیشنهادهایی برای اصلاح دستگاه قضایی ارائه دادند. امضا کنندگان این بیانیه دادگستری کنونی را “زائده ای چرکین” و “سازمانی مستقل از کلیت دستگاه عدلیه کشور” دانسته اند که از مرحله اعلام جرم و پرونده سازی تا بازجویی و صدور کیفرخواست و رای بدوی و تجدیدنظر و حتی نحوه اجرای حکم را در اختیار دارد. آنها همچنین متذکر شده اند که این امر در حالی صورت گرفته که نهاد دادگاه و قانون بایستی ملجاء مظلومان و دادخواهان باشد. انحلال دادگاه انقلاب، لغو صدور هر گونه قرار بازداشت موقت و وثیقه سنگین، ممنوعیت احضارهای تلفنی، برچیده شدن بازداشتگاه های اختصاصی نهادهای امنیتی و محترم شمردن اصل های ۲۶، ۲۷ و ۱۶۸ قانون اساسی از جمله پیشنهادهای ارائه شده در این بیانیه هستند.
امروز جمعه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۸، ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی در اعتراض به احکام سنگین قضایی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار دستگاه قضا بیانیه‌ای منتشر کردند.
در بخشی از این بیانیه می خوانیم: “ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن اعلام اعتراض شدید خود به صدور احکام سنگین حبس در روزهای اخیر از دستور صادره مبنی بر تجدیدنظر ویژه و فوری نسبت به برخی از این احکام غیرمنصفانه استقبال می‌کنیم لیکن یادآور می‌شویم که بدون اصلاح روندها و سازوکارهایی که تعمدا به منظور سوءاستفاده از قانون در راستای اهداف سیاسی طراحی شده اند، در آینده نیز هر روز می توان و باید منتظر چنین مظالمی در لباس دادگستری بود”.
