«در پیگیری‌هایی که نزدیکان این شهروند زندانی از مراجع قضایی کرده‌اند، بدون هیچ توضیحی به آنها گفته شده که وی به زندان سپیدار منتقل شده‌است، اما خانواده آقای ساعدی نگران وضعیت او هستند و با توجه به این‌که تماسی با او نداشته‌اند، تا این لحظه از دلیل این انتقال ناگهانی و سرنوشت وی اطلاعی ندارند.»
علی ساعدی فرزند قاسم در شهریور ١٣٨۶ به اتهام شرکت در قتل شیخ هشام صیمرى اهل عراق در کوى علوى اهواز توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت و سپس به دو اعدام و ١٧ سال حبس محکوم شد.
بنا به گفته فعالان حقوق بشر؛ طى ١٢سال گذشته پرونده على ساعدى چند مرتبه به دیوان عالى کشور ارجاع و به دلیل تناقض و اشکالات قانونى در پرونده به اهواز ارجاع شده است.
فعالان حقوق بشر عرب می‌گویند: «اداره اطلاعات به دلیل نفوذ در دادگاه انقلاب اصرار دارد که این شهروند عرب را اعدام کنند.»
این فعال عرب همراه با چند نفر دیگر طی سه سال ( ٨۶ تا ٨٨ شمسی) توسط سه قاضی و در سه شعبه مختلف در دادگاه انقلاب اهواز محاکمه شدند. در ابتدا قاضی محمودی و سپس قاضی نورآبادی و در نهایت قاضی تورَک در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز، این افراد را محاکمه کردند.
در ابتدا اتهامات نسبت داده شده به آنها «محاربه با خدا»، «تبلیغ علیه نظام»، «ارتباط با بیگانه»، «اقدام علیه امنیت کشور» و «شرکت در ترور امام جماعت مسجد فاطمه الزهرا کوی علوی شهر اهواز، هشام صیمری» بود.
بنا به گفته فعالان حقوق بشر در اهواز دو قاضی اول نتوانسته بودند اتهامات نسبت داده شده را ثابت کنند. “به رغم پرونده سازی اداره اطلاعات اهواز و نفوذ آنها در سیستم قضائی و انتخاب قاضی دیگر، اما تورک قاضی جدید پرونده در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز نتوانست کل اتهامات را به متهمان این پرونده نسبت دهد. یوسف لفته پور، ماهر مهاوی، ماجد فراری پور ، احمد ساعدی ، دعیر مهاوی، ولید نیسی و علی ساعدی متهمان این پرونده بودند که قاضی “تورک” به استناد اتهامات اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و ارتباط با بیگانه برای هر کدام از آنها چهار سال حبس در نظر گرفت، به استثنای علی ساعدی که به دو اعدام و ١٧ سال حبس محکوم شد.
سایر متهمان این پرونده پس از پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شدند، اما علی ساعدی کماکان در زندان به سر می برد. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی 10مهر
