مهداد (شاهو) ملاحی، شهروند بلوچ اهل سنت، با تایید حکم اعدام‌اش توسط دیوان عالی کشور در مهرماه ۱۳۹۸، به اتهام قتل عمد، در خطر اعدام قرار دارد. آقای ملاحی، متاهل، دارای فرزند و اهل کرگان استان هرمزگان بود.
آقای ملاحی به قتل دو مامور مرزبانی نیروی انتظامی در ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ متهم است. به گزارش منابع رسمی دریابانان نیروی انتظامی از وجود قاچاقچیان کالا در آب‌های منطقه میناب با خبر شدند. به گفته این منابع «ماموران دریابانی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ به منطقه میناب اعزام شدند و با مشاهده قاچاقچیان کالا به آن‌ها فرمان ایست دادند، اما قاچاقچیان با ماموران درگیر شدند.» در این درگیری دو نفر از ماموران انتظامی کشته شدند.
به گفته این منابع عاملان این اتفاق که ۳ نفر «قاچاقچی احشام» اعلام شدند و آقای ملاحی جزو آن‌ها بوده، بلافاصله دستگیر شدند.
کمتر از دو ماه بعد در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ دادگاه کیفری یک استان هرمزگان آقای ملاحی را با اتهام «قتل عمد» و به عنوان «عامل اصلی» کشته شدن ماموران انتظامی، به «دو فقره قصاص با طناب دار در ملا عام در شهرستان محل وقوع جرم میناب » محکوم کرد. او همچنین به اتهام «تمرد نسبت به مامورین و حمل غیرمجاز فشفشه» به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
حدود دو ماه بعد از این تاریخ، در مهر ماه ۱۳۹۸ دیوان عالی کشور حکم اعدام آقای ملاحی را تایید کرد.
بنا به اطلاعات موجود آقای ملاحی بعد از دستگیری یک شب در پایگاه دریابانی سیریک نگهداری شد و سپس به اداره آگاهی شهرستان میناب تحویل داده شد. او حدود دو روز بعد به زندان میناب و کمتر از دو هفته بعد از حادثه به زندان مرکزی هرمزگان، زندان شهرک در بندرعباس منتقل شد و هم اکنون نیز در این زندان به سر می‌برد. آقای ملاحی از حدود یک هفته بعد از حادثه به وکیل دسترسی داشت.
یک شاهد عینی که در زمان وقوع حادثه در قایق خود در دریا شاهد اتفاق بوده است در مصاحبه با بنیاد عبدالرحمن برومند، شرح مقامات رسمی از واقعه و قوع درگیری را رد کرد و تاکید کرد که ماموران مرزبانی فرمان ایست نداده‌اند: «اول صبح، دو اکیپ مرزبانی به سمت قایق آقای ملاحی که در حال حمل ۱۵ گوسفند برای فروش در بندر خصب عمان بود، رفتند. یکی از آن‌ها به محض این‌که به او نزدیک شد شروع به تیراندازی کرد. تا آن لحظه آقای ملاحی متوجه قایق‌های گشتی نشده بود. با شروع تیراندازی، او که ناخدای قایق بود و ملوانانی که با او بودند، سرشان را پایین گرفتند. برای همین متوجه قایق دیگری که جلوی آن‌ها پیچیده بود نشدند. وقتی آن‌را دیدند، با سرعتی که داشتند و به دلیل این‌که قایق ترمز ندارد، امکان کنترل قایق برای‌شان نبود و متاسفانه با آن برخورد کردند.»
به گفته فرد مصاحبه کننده با بنیاد برومند آقای ملاحی حداقل در دو نوبت در دادگاه کیفری هرمزگان حاضر شده است و در جلسه دوم با رد اتهامات خود گفته است: «من شناوری را که با آن برخورد کردم ندیدم. من مسیر خودم را می‌رفتم که ناگهان آن شناور جلوی مسیر من قرار گرفت. من تلاش کردم تا سرعت قایق را کم کنم، اما متاسفانه قایق‌ها به هم برخورد کردند.»
بنا به اطلاعات موجود خانواده آقای ملاحی موفق به کسب رضایت از خانواده کشته‌شدگان حادثه دریایی نشده‌اند. آن‌ها نگران‌اند که حکم اعدام آقای ملاحی بعد از ماه صفر، حدود یک ماه دیگر اجرا شود. حضور فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در منطقه به منظور پیگیری مستقیم کشته شدن دو نفر از ماموران‌اش به این نگرانی دامن زده است.
آقای ملاحی مانند اغلب ساکنان منطقه به دلیل فقر و کمبود‌های منطقه‌ای به شغل آبا و اجدادی‌اش، تجارت احشام و مواد خوراکی با عمان، مشغول بوده است. به گفته شاهد عینی ماجرای دستگیری، آقای ملاحی در روز حادثه در قایق‌اش ۱۵ راس گوسفند داشت و قصد داشت با فروش آن‌ها در بندر خصب عمان از آن‌جا آب‌میوه و چای وارد کند. به گفته یک فرد مطلع تنها شغلی که توسط دولت ایران برای مردم این منطقه مجاز شمرده می‌شود صیادی است که به دلیل صدور تعداد زیاد مجوز و کمبود ماهی، سود زیادی برای شهروندان ندارد و به همین دلیل اغلب ساکنان این منطقه برای امرار معاش به قاچاق کالا و سوخت اشتغال دارند.
بنیاد عبدالرحمن برومند با توجه به نقض دادرسی عادلانه در روند رسیدگی به پرونده آقای مهداد (شاهو) ملاحی، از جمله دادرسی شتابزده و ضرب و شتم آقای ملاحی بعد از دستگیری و شکنجه او توسط نیروهای انتظامی در آگاهی میناب، نسبت به نقض حق حیات آقای ملاحی نگران است و خواستار لغو این حکم و دادرسی مجدد، علنی و عادلانه برای اوست. همچنین بنیاد برومند شواهد موجود را در بروز درگیری بین آقای ملاحی و دیگر سرنشینان قایق‌اش را با ماموران نیروی انتظامی قانع کننده نمی‌داند و تیراندازی نیروهای مرزبانی به آقای ملاحی را نقض قوانین داخلی و بین المللی می‌داند. قانون « بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در مواقع ضروری» موارد مجاز برای تیراندازی و شیوه اجرای آن را مشخص کرده است که هیچ کدام با شرایطی که طبق شواهد موجود برای آقای ملاحی به وجود آمده است همخوانی ندارد. طبق این شواهد توقف قایق آقای ملاحی بدون به کارگیری سلاح کاملا ممکن بوده است.
قوانین و اصول بین‌المللی نیز تنها در شرایط خاصی استفاده از سلاح گرم در برخورد با افرادی را که متهم به انجام عمل مجرمانه هستند مجاز می‌داند. این اصول به صراحت عنوان کرده‌اند که «توسل به زور و استفاده از اسلحه گرم منحصرا زمانی مجاز است که روش های دیگر بی نتیجه مانده و یا نتایج مورد نظر را حاصل نکند.»
طبق شواهد موجود چنین شرایطی در مورد پرونده آقای ملاحی وجود نداشته است. البته اولین بار نیست که ماموران نیروی انتظامی در برخورد با شهروندان به خشونت متوسل می‌شوند.
گزارش منابع غیررسمی و تحقیقات مستقل بنیاد عبدالرحمن برومند از کشته شدن بیش از ۱۰۰ شهروند بلوچ طی ۴ سال گذشته در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان خبر می‌دهد. مشاهدات بنیاد عبدالرحمن برومند حاکی از این است که اغلب این موارد بدون اخطار قبلی و بدون در نظر گرفتن قوانین و اصول بین‌المللی مرتبط با استفاده از سلاح گرم و بدون رعایت ترتیب تیراندازی، یعنی تیراندازی هوایی، تیراندازی کمر به پایین و در نهایت تیراندزای کمر به بالا، صورت گرفته است.
خبرگزاری ایرنا و شبکه اطلاع‌رسانی جامعه دریایی، ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۲) به گزارش خبرگزاری ایرنا در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ دو نفر هم‌پرونده‌ای آقای ملاحی نیز به اتهام «تمرد نسبت به ماموران نیروی انتظامی و حمل غیرمجاز فشفشه» هر کدام جمعا به یک سال و نیم حبس محکوم شدند . کمپین فعالین بلوچ ۱۷ مهر
