هلاله موسویان یکی از ناظرانی است که این روزها در جریان مشکلات بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر قرار گرفته است. این وکیل دادگستری که به واسطه مراجعات متعدد خانواده برخی بازداشت‌شدگان از جزییات پرونده برخی از این افراد باخبر شده از مسائل و مشکلات اساسی آنها خبر داده و جالب آنکه بنابر گفته او، مشکل اصلی آنها همچون بسیاری از بازداشت‌شدگان سیاسی و امنیتی دیگر یک تبصره قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری است.
موسویان می‌گوید: «مشکل اساسی این است که مستند به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان سیاسی و امنیتی صرفا می‌توانند از وکالت معدود وکلای مورد وثوق ریاست قوه قضاییه استفاده کنند اما استخدام همین وکلا نیز عملا نتیجه‌بخش نیست؛ چرا که حتی به همین وکلا نیز گفته می‌شود که نباید مداخله‌ای صورت گیرد و حتی اجازه مطالعه پرونده را ندارند.»
او تنها راه پیش روی وکلایی چون خود را صبر عنوان کرده است. صبر تا اینکه رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا طی شده و پرونده به دادگاه ارسال شود.
این وکیل دادگستری بر همین اساس گفته که هنوز رسما وکیل افرادی که به او مراجعه کرده‌اند، نیست و صرفا می‌تواند به آنها مشاوره بدهد.
۴۰ روز بی‌خبری
این وکیل دادگستری اما در عین حال، بی‌اطلاعی خانواده‌های بازداشت‌شدگان و بعضا خود آنها نسبت به محل بازداشت را از جمله دیگر مشکلات آنها عنوان کرده و گفته است: «مادر یکی از بازداشت‌شدگان گفته که پسرش در این مدت، یک بار با او تماس گرفته و به محض اینکه خواسته از محل بازداشت خود اطلاع دهد، مسوولان بازداشتگاه مانع شده‌اند. هرچند بعضی از بازداشت‌شدگان از محل بازداشت خود نیز بی‌اطلاعند.»
به گفته وی: «بنابر پیگیری‌هایی که این مدت داشتم، متوجه شده‌ام اغلب کسانی که در تهران و شهرستان‌های اطراف دستگیر شده‌اند، هم‌اکنون در زندان فشافویه به‌سر می‌برند، اما بعضی بازداشت‌شدگان به زندان اوین و چند زندان و بازداشتگاه دیگر منتقل شده‌اند.»
موسویان با اشاره به لزوم امضای وکالتنامه توسط شخص موکل، بی‌اطلاعی از محل بازداشت را در این راستا نیز مشکل‌ساز خوانده و در ادامه از مصائب ناشی از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «این تبصره در سال ۹۲ در قانون قرار گرفت و اجرایی شدن آن مربوط به همین یکی، دو سال پیش است و از فعالیت وکلایی جز فهرست مورد وثوق قوه قضاییه در این پرونده‌ها ممانعت می‌شود. از طرفی به‌رغم اینکه تبصره ماده ۴۸ صرفا مربوط به مرحله دادسراست و پس از آن منعی به لحاظ قانونی برای استفاده از وکلایی جز فهرست وکلای مورد وثوق قوه قضاییه وجود ندارد اما در مرحله رسیدگی پرونده در دادگاه نیز دست‌کم در مواردی به‌ویژه در دادگاه انقلاب شاهدیم که با وکالت برخی وکلا موافقت نمی‌شود. درواقع باید ابتدا از قاضی پرونده اجازه بگیرید و صرفا در صورت موافقت قاضی پرونده، می‌توانید وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنید.»
موسویان در عین حال با اشاره به حقوق مصرحه متهمان بنابر قانون اساسی از تناقض‌ها و مشکل‌هایی که بر اثر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد می‌شود، سخن گفته و بر این پایه می‌گوید: «قانون اساسی تصریح دارد که همه متهمان باید از زمان بازداشت به وکیل دسترسی داشته باشند. همین طور قانون به متهمان اجازه می‌دهد که سکوت کنند. ضمن اینکه شرایطی مشخص و سفت و سخت در مورد اقاریر متهمان وجود دارد. منتها متاسفانه در مواردی به‌ویژه در خصوص متهمان سیاسی و امنیتی شاهدیم که قانون فاقد موضوعیت بوده و بعضا رعایت نمی‌شود.»
جوانانی که سرپرست خانوار بودند
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه هنوز موفق به پذیرش و اعلام وکالت برای بازداشت‌شدگانی که به این دلیل به او مراجعه کرده‌اند، نشده است، به وضعیت نامساعد معیشتی و سطح طبقاتی این بازداشت‌شدگان اشاره کرد و گفت: «متاسفانه این افراد عمدتا سرپرست خانوار بوده و سطح معیشتی‌شان نیز بسیار بد و نامساعد است. دست‌کم خانواده چند نفر از این بازداشت‌شدگان که به بنده مراجعه کردند، همگی در وضعیت بدی به لحاظ معیشتی و سطح اقتصادی قرار دارند و با مشاغلی همچون پیک موتوری، رانندگی، بیرون‌بر رستوران و مواردی از این دست امرار معاش می‌کنند. حال آنکه عمدتا ناچار به تامین وثیقه‌های یکی، دو میلیاردی شده‌اند که البته در میان این چند نفری که بنده در جریان پرونده‌شان قرار دارم، هیچ کدام تاکنون موفق به تامین وثیقه نشده‌اند.»
او همچنین به نحوه بازداشت برخی از این بازداشت‌شدگان اشاره کرده و گفته است: «به گفته خانواده ۲ نفر از این بازداشت‌شدگان که یکی راننده آژانس بوده و دیگری کارگر قهوه‌خانه، فرزندان‌شان را ساعاتی پس از اتمام شلوغی‌ها در حالی بازداشت کرده‌اند که اساسا به کار و زندگی خود مشغول بوده‌اند.»
بازداشت تا جمع‌آوری ادله
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر منع بازداشت افراد به دلیل جمع‌آوری ادله می‌گوید: «متاسفانه این دستور آقای رییسی در مورد بازداشت‌شدگان اخیر دست‌کم در برخی مواردی که بنده در جریان قرار گرفتم، رعایت نشده است. چنانکه شاهدیم پس از بازداشت افراد و تفتیش آنها، سعی در تحصیل دلایل بازداشت دارند که این رویه صراحتا با قانون مغایرت دارد.»
او با اشاره به بعضی مشکلات و آسیب‌هایی که درپی اتخاذ چنین رویکردی ایجاد می‌شود، بار دیگر به گفته خانواده یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اشاره می‌کند: «مادر یکی از این بازداشت‌شدگان به‌نقل از فرزندش می‌گفت بازجویان پس از اتمام روند بازجویی و تحقیقات، متوجه به بی‌تقصیر بودن او در اعتراض‌های اخیر شده و دریافته‌اند که او اساسا نقشی در این اعتراض‌ها نداشته اما بازپرس پرونده در واکنش به موضوعی در گذشته اشاره کرده و گفته که این متهم، در سال‌های گذشته شیطان‌پرست بوده است. حال آنکه مادر این متهم از حضور پسرش در مراسم مذهبی سخن گفته و شدیدا نسبت به چنین اتهامی شگفت‌زده شده بود.»
موسویان می‌گوید: «البته با توجه به عدم امکان دسترسی بنده به پرونده این متهم، نمی‌دانم اتهام شیطان‌پرستی مشخصا در پرونده نیز ذکر شده یا نه، اما آنچه مسلم است، چنین اتهامی ارتباطی به پرونده اخیر ندارد.»
جوانان در زندان، کودکان در کانون
موسویان که نسبت به ابعاد اجتماعی این بازداشت‌ها نیز ابراز نگرانی می‌کند، رده سنی بازداشت‌شدگانی که ازطریق خانواده‌های‌شان به او مراجعه کرده‌اند را ۱۸ تا ۳۰ سال عنوان کرده و با اشاره به عضویت خود در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا از بازداشت افراد زیر ۱۸ سال نیز خبر می‌دهد که به‌گفته او، عمدتا ۱۳ تا ۱۵ ساله بوده و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده‌اند. موضوعی که البته پیش از این از سوی دیگر مقامات قضایی و اجرایی نیز عنوان شده بود.
وثیقه میلیاردی برای معترضان بنزینی
این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا می‌گوید: «حرف بسیاری از این خانواده‌ها این است که وسع‌شان به رقم‌های میلیاردی که بعضا به عنوان مبلغ قرار وثیقه در نظر گرفته شده، نمی‌رسد. در واقع این افراد اساسا ملک و املاک شخصی ندارند که بتوانند اسناد این املاک را به عنوان وثیقه تقدیم کنند و بعضا اگر خانه‌ای دارند نیز با توجه به آنکه ساکن مناطق حاشیه‌ای شهر هستند، اغلب املاکی است که سند و مدرک درستی نداشته و صرفا یک برگه قولنامه در اختیار دارند.»
او ادامه می‌دهد: «نکته دیگر اینکه برای یکی از این افراد قرار ۲۰ میلیونی در نظر گرفته شده و درحالی که معمولا تا زیر ۵۰ میلیون، قرار کفالت صادر می‌شود، در مورد این فرد بازداشت‌شده، تاکید شده بود که کفالت کافی نخواهد بود و حتما باید سند به این مبلغ تقدیم شود و این در حالی است که سند منقول همچون سند خودرو مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.» اعتماد آن لاین ۷ذی
