۱۷ اسفند ۱۳۹۸، دادگاه علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی)، که روز یکشنبه چهارم اسفندماه سال جاری توسط ماموران امنیتی بازداشت و هفتم اسفند به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و سپس به قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود، در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو مجتمع شهید بهشتی شهر اورمیه به صورت غیابی برگزار شد.
به گفته منابع آگاه به کمپین: طی احضاریه ای که پیشتر به آقای عزیزی ارسال شده‌بود از این فعال ترک (آذربایجانی) خواسته شده بود برای دفاع از اتهام ” اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات و اعتراضات غیرقانونی ….” در دادگاه حاضر شود.
این دادگاه به دلیل حبس این فعال مدنی در قرنطینه زندان مرکزی تبریز، بابت پرونده جداگانه‌ای، بصورت غیابی برگزار شده است.
یکشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۸، علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) بدون ارائه حکم از سوی ماموران امنیتی در منزل پدری خود بازداشت شده‌بود.
روز چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۸، علی عزیزی طی یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده از انتقال خود به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز خبر داده‌بود.
آقای عزیزی دوشنبه ۱۲ اسفندماه سال جاری، با پایان مراحل بازجویی، از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به قرنطینه زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
آقای عزیزی پیش تر در جریان اعتراضات سراسری به گرانی ناگهانی بنزین در آبان ماه سال جاری در محل کار خود بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی ارومیه منتقل شده بود.
این فعال ترک (آذربایجانی) شنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه تا زمان پایان دادرسی به صورت موقت آزاد شده بود.
این شهروند ساکن ارومیه در روز شنبه ۱۱ خردادماه، به صورت تلفنی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه احضار شده‌بود.
آقای عزیزی روز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه برای ارائه دفاعیات خود حاضر شده‌بود که بازپرس شعبه پس از تفهیم اتهام جدید “اقدام علیه امنیت ملی” قرار وثیقه آقای عزیزی را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش داد و پس از اتمام وقت اداری او را روانه بازداشتگاه کرد.
این فعال ترک (آذربایجانی) روز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت، تا پایان مراحل دادرسی، از زندان مرکزی ارومیه آزاد شده‌بود.
علی عزیزی، پیشتر در خرداد ۱۳۹۴ از سوی ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و با سپردن وثیقه، به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده‌بود.
پیش از این اتهام “تبلیغ علیه نظام” در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آقای عزیزی تفهیم شده بود.
در سال ۱۳۹۵ از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه در خصوص این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود که معاون دادستان از صدور قرار منع تعقیب ممانعت کرده و خواستار جریان یافتن دوباره پرونده شده‌بود.
آقای عزیزی، به دفعات و طی سال‌های گذشته با حضور در شعبه مربوطه نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض خود را نشان داده‌اند. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ۱۸ اسفند
