دوشنبه, 12 اسفند 1392 
اين نامه را لطفا در سطح وسيع پخش کنيد!
به شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد، کلیه نهادهای حقوق بشری، جناب احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران
با درودهای گرم !
ما ۲٣ نفر از زندانيان سياسي با اين نامه توجه شما را ميخواهيم به نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران جلب کنيم.
متاسفیم اعلام نماییم که در ايران از مرحله تشخیص جرم تا نگهداری در زندان ، عليه زندانيان نقض فاحش و سيستماتيک حقوق بشر وجود دارد. که ناگزیر به مواردی از آن که بصورت رویه عمومی در آمده، در اين نامه اشاره مي کنيم.
اصل ٣۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ناظر بر “قانونی بودن جرم و مجازات” است . در صورتیکه این قانون در مورد زندانیان سیاسی عقیدتی بویژه آنهايي که در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر محبوس هستند، اعمال نگردیده و ما امضاکنندگان این نامه مرتکب جرمی نشده ایم که مستحق زندانی شدن باشیم. اولين و مهمترين مسئله است که چرا ما را سالهاي سال در زندان محبوس کرده اند.
۲- اصل ٣۲ قانون اساسی و موارد ۱۱۲ و ۱۱۸ و ۱۲۹ از قانون آئين نامه دادرسی کیفری برتشریفات مربوط به” احضار، اخطار، جلب و تفهیم اتهام” تاکید مینماید. در حالیکه اغلب قریب به اتفاق زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون احضار یا اخطار قانونی و بصورت غیرقانونی و بعضا با ضرب و شتم بازداشت و تا مدتها در بازداشتگاههای غیرقانونی ودر شرایط کاملا غیرانسانی نگهداری میشوند.
٣- ما زندانیان سیاسی و عقیدتی برخلاف اصول ۱۵۹، ۱۷۲،١۷٣،و ۱٦٨ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بصورت غیرقانونی در دادگاههای غیرقانونی و بویژه دادگاه انقلاب بدون حضور هیئت منصفه و بدون داشتن وکیل اختیاری و بصورت غیرعلنی محاکمه و به حبسهای طولانی مدت محکوم شده ايم. این درحالیست که در برخی از این احکام غیرقانونی به تبعید و نفی بلد اشاره میشود و در مواردی که اشاره نگردیده اما عملا و غیرقانونی توسط مقامات وزارت اطلاعات و نه لزوما قضایی و مازاد بر حکم ، همگی به زندانها و از جمله رجایی شهر تبعید گردیده ایم.
۴- چنانکه اشاره شد برخلاف اصل شخصی بودن مجازات و ممنوعیت تفتیش اموال و اسناد غیرمرتبط با جرم و حتی غیر مرتبط با شخص متهم ، اموال آنها توقیف و ضبط گردیده و در مواردی حتی هیچگاه اين اموال به صاحبان اصلي آن مسترد نشده است. ( برخلاف مواد ۹۶ به بعد از آئين نامه دادرسی کیفری) وقانون احترام به حفظ حقوق شهروندی و احکام مربوط به ورود به منازل و اماکن متهمین، يا اصولا صادر نشده و یا در صورت صدور توسط قضات غیر صالح اخطار یافته است .
۵- همانگونه که اشاره گردید برخلاف اصول ٣۸ و٣۹ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ به بعد از قانون مجازات اسلامی متهمین در هنگام بازجویی مورد اذیت و آزار و هتک حرمت قرار گرفته اند. چنانچه جناب احمد شهید و نمایندگانی از سوی نهادهای مستقل حقوق بشری امکان دیدار با زندانیان سیاسی و عقیدتی را داشته باشند، دلایل و مستندات تقدیم خواهد شد.
۶- ضرورت دارد اشاره نماییم به استناد ماده ١۸۶ قانون مجازات اسلامی پیشین ده ها هزار نفر بجرم عضویت یا هواداری از گروهها به عنوان محارب تعقیب و مجازات و اکثرا اعدام شده اند. آن ماده مذکور به دلیل و علت، فسخ گردیده و نظر به آثار و ترتیبات فسخ در تمام دنیا و از جمله مقررات جمهوری اسلامی و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازان اسلامی مصوب سال ۱٣۹۲محکومین مشمول قانون منسوخ میبایست فورا آزاد شوند که چنین نشده است . شایان توجه است که ترتیبات و مواد قانون جدید نظر به عدم عطف به ماسبق بودن قوانین، ناظر به آینده بودن است و تسری به گذشته ندارد. با این وجود همه متهمین فوق علیرغم تصریح قانون مذکور بصورت خودسرانه در زندان و از جمله در سالن۱۲ رجایی شهر نگهداری میشوند. بنابراین از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یعنی۲۲ خرداد سال ۹۲همه در توقیف غیر قانونی بسر میبرند.
۷- و نیز نظر به ماده ۱٣۴ قانون مجازات اسلامی که ميگويد در موارد تعدد جرم تا سه جرم به اشد مجازات اجرایی گردد، با کمال تاسف این تصریح قانونی ، با قانون شکنی صریح مجریان قانون روبروبوده است.
۸- علاوه بر موارد بالا میبایست به صدور احکام اعدام و قصاص در دادگاههای دربسته انقلاب و توسط قضات غیرقانونی و فاقد صلاحیت در محاکم عمومی و انقلاب اشاره نماییم. بگونه ای که بالغ بر ۴۰ محکوم به اعدام در سالن شماره ۱۰ رجایی شهر و ۱۲ زنداني عقیدتی سیاسی در رجایی شهر مثل زانیار مرادی و لقمان مرادی و هوشنگ رضایی وافزون بر ۱۱۵۰ مورد قصاص در زندان رجایی شهر در انتظار اجرای حکم هستند. بغیر از احکام اعدام که هرهفته چند نفر از آنان به چوبه دار سپرده میشوند، صدها حکم ابد مثل محمد نظری، خالد فریدونی ، افشین بایمانی ، سعید ماسوری ، خالد حردانی، حاج کریم عزیز معروف و عمر فقیه پور، شهرام پورمنصور ، فرهنگ پورمنصور در سالن 12 سالهای زیادی را سپری کرده اند و جملگی در محاکم غیر قانونی به چنین حبسهایی محکوم شدند.
۹- افزون بر موارد بالا مببایست بشرایط ضدقانونی و ضد حقوق بشری که زندانیان و از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی که در آن نگهداری میشوند، اشاره شود. آئین نامه سازمان زندانهای حکومت ضوابطی را برای نگهداری محکومین وضع کرده که میبایست از سوی زندانها رعایت و از سوی بازرسین سازمان زندانها براجرای آن نظارت شود. که نه اجرا میشود و نه نظارتی وچود دارد. زندانبانان به صورت خودسرانه بر اعمال سلیقه های خود مبادرت میورزند. برای نمونه ماده ٣ این آئیننامه هدف زندان را حرفه آموزی ، بازپروری و بازسازگاری از طریق ماده ۲۴ در تامین بهداشت و تربیت بدنی و تفریح سالم عنوان کرده است. ماده ۶۸ اشتغال ، ماده ۱۴۰ اعزام به آموزش رایگان ، ماده ۱۴۴تعهد به تاسیس کتابخانه مجهز، ماده ۱۴۷ وسایل سمعی بصری وماده ۱۵۱ امکانات و وسایل ورزشی از جمله سالن سرپوشیده و غيره میداند. اما در زندان رجایی شهر و بویژه در سالن ۱۲ نه تنها هیچیک از این امکانات وجود ندارد، بلکه طی ۲۴ ساعت شبانه روز فقط مدت ۲ ساعت و فقط برای هواخوری درب سالن گشوده میشود و طی ۲۲ ساعت همه زندانیان بدون هيچ امکاناتي در سلولها و سالن محبوس هستند. و تنها اطاقی که بعنوان کتابخانه از آن استفاده میشد، اخیرا به دستور آقای مردانی رئیس زندان تخلیه و تخریب شد.
۱۰- باوجود اینکه ماده ۶۹ بر مراقبتهای پزشکی و بیمارستانی تاکید و مواد ۱۰۲ و ۱۰٣ و ۱۰۴ و ۱۱۱ و ۱۱۸ مسئولیت و هزینه معاینه و معالجه و دارو و درمان را بر عهده زندان گذاشته ، اما زندان جز مسئله سرماخوردگی وبرخی آزمایشات پیش پا افتاده، نه تنها اقدامی جدی برای سلامت زندانیان نمی کند ، بلکه تمام هزینه را برعهده زندانیان گذاشته و بر خانواده های آنان تحمیل می کند. شایان توجه است که طی سه سال گذشته فقط در سالن ۱۲ زندان رجایی شهرزندانیانی چون منصور رادپور، محسن دگمه چی ، محمد مهدی زارعی و افشین اسانلو وعلیرضا کرمی خیرآبادی بدلیل همین شرایط غیرانسانی و عدم رسیدگی فوت شدند و در زندان رجایی شهر بصورت متوسط هفته ای یکنفر جان خود را ازدست داده و یا بدلایل مرتبط کشته میشوند.
۱۱- موارد ۴۷، ۲۱٣ ، ۱۲۵ آئین نامه بر حق مرخصی و مواد ۱۸۰ و ۱۸٣ و ۱۸۵ و ۱۹۷ بر مکاتبه و ملاقات حضوری تاکید ویژه دارد. اما تنها امکاناتی که برای زندانیان سیاسی عقیدتی باقیمانده ملاقات غیر حضوری با شرایط ویژه بمدت ۲۰ دقیقه در هقته است. این در حالی است که ارتباط تلفنی وجود ندارد و زندانبانان از ترس اینکه مبادا زندانی بتواند با خانواده خود ارتباط برقرار کند، دستگاههای ارسال پارازیت نصب می کنند که بشدت سلامتی ما زندانیان را بخطر انداخته است.
۱۲- اصل ٣۹ قانون اساسی هرگونه هتک حرمت و حیثیت زندانی را موجب مجازات دانسته و ماده ۱۶۹ آئین نامه سازمان زندانها ، هرگونه برخورد تند و دشنام و تنبیه بدنی و غیره را بکلی ممنوع کرده است . اما در زندان رجایی شهر هنگام ورود به قرنطینه رجائی شهر زندانی را عریان کرده و بشیوه بسیار تحقیرآمیز و بویژه در برخورد با زندانیان عادی حتی درون ماتحت زندانی را نیز تفتیش می کنند. هنگام اعزام به مراجع قضایی یا پزشکی به او دستبند و پابند زده و با توسل بزور حتی لباس زندان را که بر طبق آئیننامه پوشیدن آن الزامی نیست، برتن زندانی می کنند، که اگر زندانی مقاومت نماید همچون لقمان مرادی مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار میدهند که تا مرز بیهوشی رفته و خونریزی داخلی نموده که گزارشات متعدد پزشکی موجود است.
۱٣- نظر به اینکه مطابق ماده ۲۲ تاسیس و اداره کلیه زندانها فقط مختص به سازمان زندانها میباشد و مراجع قضایی اجرایی ، امنیتی و انتظامی از این کار اکیدا منع شده اند، اما دستگاههایی مثل سپاه پاسداران ، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات و قوه قضاییه، دارای بازداشتگاههای متعدد غیرقانونی در درون و بیرون زندان هستند. این دستگاهها بصورت آشکار زندانیان سیاسی عقیدتی را مورد اذیت و آزار و فشار قرار داده و در مورد امور مربوط به مرخصی و عفو و آزادیهای موردی و عمومی ،مشروط ، اعزام مجدد به بازجوييهاي غیرقانونی پس از قطعیت یافتن حکم، دخالت می کنند. این اقدامهاي خودسرانه بصورت روال عادی در آمده است . تاسف انگیز تر اینکه همین دستگاههای امنیتی ذینفوذ در دادگاههای بدوی و تجدید نظر از پیش حکم زندانی را به قضات وابسته وغیرصلاحیتدار دیکته می کنند و نیز همین حکم در عرض چند دقیقه بصورت کاملا فرمایشی به متهمین اعلام و ابلاغ ميکنند.
۱۴- نظر به اینکه مواد ۹٣ و ۹۵ بر تغذیه حاوی ویتامینهای کافی و کامل با سبزي تازه، میوه فصل هر هفته سه بار، و نهار و شام با گوشت هرهفته سه بار، تاکید می کنند، اما نه تنها چنين امکاناتي در اختیار زندانیان قرار نمیگیرد، بلکه عملا زندان هزینه تغذیه را نیز برعهده زندانی گذاشته و به این دلیل که غذای زندان قابل خوردن نیست، زندانیان مجبور به تامین مواد غذایی با قیمتهای بسیار گران هستند که این امر موجب تحمیل هزینه های سنگین برخانواده زندانی گردیده است . با عنایت به موارد بالا به استحضار مراجع ذیصلاح و مقامات عالی مرتبه مسائل حقوق بشری میرسانیم ، بنابر میثاق سیاسی اجتماعی فرهنگی، اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی در سال ۱٣۵۴ و اعلامیه جهانی حقوق بشر بصورت قانونی و قواعد آمران حکومت ایران درآمده است ، بنابراین کلیه اقدامات غیرقانونی که بمواردی از آن اشاره شد، برخلاف اصول ۲،٣،۵،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲،۱۸.۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. از شما دعوت می کنیم با اعزام نماینده به ايران ومشاهده وضعیت و اسناد موجود ما، در مخالفت با شرایط غیرقانونی حاکم بر محاکم بازداشتی و زندانها ، اقدامات قانوني و انسانی را اجرا بفرمایید. با تشکر و درود به شما!
۱-حسن آشتیانی
۲-محمد امیرخیزی
٣-عباس بادفر
۴- افشین بایمانی
۵- حمیدرضا برهانی
۶- ایرج حاتمی
۷- خالد حردانی
۸- افشین حیرتیان
۹- شاهرخ زمانی
۱۰- سمکو خلقتی
۱۱- سیدمحمد سیف زاده
۱۲- حشمت اله طبرزدی
۱٣- جمشید صادق الحسینی
۱۴- محمد مهدی ابیات
۱۵- صالح کهندل
۱۶- علیرضا فراهانی
۱۷- سعید ماسوری
۱۸- زانیار مرادی
۱۹- لقمان مرادی
۲۰- کریم معروف عزیز
۲۱- محمد علی (پیروز) منصوری
۲۲- میثاق یزدان نژاد
۲٣- ناصر یوسفی
بازتکثير از کميته بين المللي عليه اعدام
سوم مارس ۲۰۱۴
ما خواهان آزادی بلافاصله و بی قید و شرط حشمت طبرزدی و همه كساني كه صرفا يه خاطر بيان نظر وعقيده خود زنداني شدند، هستيم . لطفا برای امضای فراخوان به لینک زیر مراجعه کنید.
http://sepidedam.com/22331
