گزارشگر: محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
بار دیگر و شنبه ای دیگر با همکارانمان در کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، نشستی که درساعت 15 به وقت اروپا و با مدیریت آقای حمیدرضا چناری برگذار شد و تعداد بسیاری از همکاران، مسئولین به همراه چند شرکت کننده دیگر که از سایر کشورها و بصورت میهمان حضور یافته بودند آغاز و تا ساعت 18:30 ادامه یافت.
آقای حمید رضا چناری طبق روال جلساتی اینگونه، که با خوش آمدگویی و خیر مقدم نسبت به حضار و میهمانان توسط مسئول جلسه انجام می شود آغاز به سخن نمودند و پس از اعلام خلاصه برنامه های این نشست، آقای محمد ابوطالبی را برای ارائه” گزارش و بررسی موارد نقض حقوق اقوام وملل ایرانی در بهمن ماه 98 ” فراخواندند.
یادآور می شویم نحوه بیان گزارش خبری که توسط آقای ابوطالبی اجرا شد از نظر شیوائی، بیان احساس و لمس خبر بسیار متفاوت بود وبسیار جامع، متاسفانه به دلیل محدودیت از بازتاب کامل آن در این گزارش، پوزش می طلبیم با این توضیخ که در صورت تمایل میتوانید از طریق آدرس اینترنتی زیر به مجموعه این گزارش خبری دسترسی داشته باشید:
گزیده ای از گزارش خبری ارائه شده توسط آقای محمد ابوطالبی:
همکاران ما با باور به اینکه نقض حقوق بشر شامل مرور زمان نمیشود، تمامی تلاش خود را در زمینه تهیه و گرد آوری اسناد و شواهد نقض حقوق ایرانیان داخل و خارج از مرزهای ایران بکار گرفته اند با این امید که بتوانند روزی برای اجرای عدالت، باز پس گیری حقوق پایمال شده قربانیان و بازماندگان آنان، همچنین زندانیانی که به شیوه های مختلف موردشکنجه قرار گرفته اندمورد استفاده قرار دهند، از اینرو اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران تا زمان تحقق این آرمان و شرایط مناسب، گردآوری اسناد و شواهد نقض حقوق بشر در ایران، افشا و انتشار آن را گامی میدانند بسیار ارزشمند و در همین مسیر تمامی تلاش خود را به کار خواهند گرفت.
خبر : .تحصن مردم درمقابل تلویزیون دولتی در زاهدان به خاطر سانسور تذکرات و اعتراضات روحانی معروف به تیراندازی رهگذاران ُ جوانان و خردسالان توسط نیروی سرکوب گر – اعتراض و تجمع کشاورزان در اصفهان به تخریب زمین های کشاورزی و سرکوب و بازداشت ۴۰ نفر از آنها توسط نیروهای گارد سرکوب – برف و کولاک با حجم بالا صدها روستای شهرهای کردستان ُ آذربایجان غربی و کرمانشاه را محصور کرد و روزها و هفته ها طول کشید تا مردم با کمک همدیگر راهی برای خود باز کنند.
نقض ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیهای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشتهاند.
نقض ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هیچکس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
خبر : سلیمان کاظمی، فعال ترک (آذربایجانی)، روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود راهی زندان اهر شد. آقای کاظمی پیشتر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان اهر به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. آقای کاظمی پیشتر به همراه چند شهروند دیگر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اهر به اتهام شرکت در سلسله اعتراضات خیابانی به برنامه تلویزیونی “فیتیله” دادگاهی شده بود. سلیمان کاظمی نهایتا به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد..
خبر : نیروهای ادارە اطلاعات مریوان ”عرفان محمدی“ “هیرش خسروی“ و ”گوران یوسفی” سپاه پاسداران در سنندج “فردین مرادی“ – “اکبر نعیمی” فعال آذربایجانی در تهران بازداشت شدند.
در پاوە ”وحید فتاحی“ توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە است. بە بهانە عدم استفادە از لقب ”شهید“ برای قاسم سلیمانی در کانال تلگرامی ”پاوە ٢٩“
اطلاعات بوکان ”سیروان اولنیا“ ٣٥ سالە را به اتهام فعالیت مذهبی و همکاری با گروههای اسلامی بازداشت کرد. و نیز یک دختر ٢٣ سالە اهل روستای ”مزن آباد“ سردشت ”ساوین محمودیان راد“ دو ماه پیش توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
نقض ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.
خبر : در قصرشیرین کرمانشاه تیراندازی توسط نیزوی انتظامی بە سوی اتومبیل یک کاسبکار شد کە هیچ گونە باری را هم همراه نداشت ، رانندە آن را بە شدت زخمی کرد.
محمد ملکی، شهروند دستفروش ۲۳ ساله در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال در محدوده سه راه آدران جاده ساوه، با شلیک گلوله نیروهای امنیتی از ناحیه کمر زخمی شد و شب یکشنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، جان خود را از دست داد. محمد ملکی، متولد ۱۳۷۵، متاهل و ساکن شهرک قلعه میر واقع در بهارستان استان تهران بود. آقای ملکی به دستفروشی اشتغال داشت و حدود دو هفته قبل نخستین فرزندش متولد شده بود.
نقض ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بینالمللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانهٔ شخصیت خویش، به دست آورد.
خبر : یک زن جوان اهل کرمانشاه با هویت ”زهرا اکبری- “در ارومیە ”وحید حسینی“ – در ایلام / جوان ٢٣ سالە و مجددا در ارومیە “جواد دهقان” – در سقز بە نام های ”صمد محمد نژاد“ و ”صباح لطیف نژاد“ – در کرمانشاه ”شهین انوری“ متاسفانه خودکشی نمودند.
همانگونه که در ابتدای گزارش نیز آمده است به دلیل حجم زیاد اخبار و عدم امکان درج تمامی اخبار ، علاقمندان می توانند از طریق آدرس اینترنتی زیر به مجموعه این گزارش خبری دسترسی داشته باشند: http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=12376
در ادامه برنامه آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی به تطبیق و ” مقایسه منشور جهانی حقوق بشر با حقوق بشر اسلامی” پرداخته و فرمودند:
در مقام مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با اعلامیه اسلامی حقوق بشر نخست میبایست انسان و حقوق قائم به ذات انسان را از نگاه هر دو اعلامیه تعریف کرد چون بزرگترین تفاوت دو اعلامیه در همین نگرش به انسان است.
در اسلام انسانِ رها از خدا و وحی، دارای صلاحیت کامل و لازم نیست. به همین دلیل به گفته محمدتقی مصباح یزدی، شرط تبیین خردمندانه حقوق بشر دو اصل است: یکی شناخت دقیق ارتباط وجودی انسان باخدای متعال و دیگری شناخت هدف آفرینش انسان.
در ماده ١٨ اعلامیه جهانی اما آمده است که هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است ولی رسیدن به شناخت خدا بهعنوان دلیل زندگی برشمرده نشده است.
به عبارت دیگر اعلامیه جهانی انسان را از تولد تا مرگ مینگرد و در اعلامیه اسلامی، جهان پس از مرگ نیز موردبررسی قرار میگیرد: «دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی تأکید دارند. خداوند امت اسلامی را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید. تمدنی که میتواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را به هم پیوند دهد.»
در نگاه مسلمانان، اعلامیه جهانی حقوق بشر برآمده از تأثیر پیامبران الهی بر فلسفه یونان است که از قوانین اسلامی که کاملترین دین -ازنظر مسلمانان- در میان ادیان است گاهی سبقت گرفته و گاهی عقبمانده است.در اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان با زنده متولد شدن دارای حقوق بنیادینی میشود که سلب این حقوق بهمانند حق تابعیت، آزادی حرکت، ازدواج و مالکیت و … باید ناممکن بشود.
بشر تعریف شده در اعلامیه جهانی یعنی همه عضو یک خانواده و برابر هستند، هیچکس بر دیگری به هیچ دلیل و عنوان برتری ندارد و نمیتوان او را به بردگی گرفت یا به حیث نژاد، رنگ، جنسیت یا دین از حقوق بنیادین پایینتری برخوردار کرد.در اعلامیه اسلامی اما شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است و بَنا بر این شریعت، باتقواترین افراد بر دیگری برتری دارد.
در اسلام قوانین یا الهی است و از سوی خدا به بشر وحی شده که غیرقابل تغییر و ابدی است یا قوانین اسلامی را میبایست در حدیث و رفتار پیامبر و امامان یافت. اگر وحی یا حدیث پیرامون حقی کشف نشد، در مقام آخر انسان جایز به تفکر و به دست آوردن راهی برای حل مسأله است: «همه مخلوقات بهمنزله عائله خداوندی هستند و محبوبترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو.»
در زمینه حقوق زنان نیز این حق در پاسخ به «انجام وظیفه» آنان تعریف میشود. از سوی دیگر و تنها به عنوان یک نمونه، اگر مشکلی در روابط زوجین پدیدار شود، در صورت وجود پدر یا جدّ پدری، حق انتخاب و نوع تربیت فرزند از مادر سلب میشود.
از سوی دیگر بنیان اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حفظ جان و کرامت انسانی استوار است و در دیباچه این اعلامیه، آزادی بیان و عقیده از عالیترین آرزوهای بشر شمرده شده است. اما آیا اعلامیه قاهره نیز از ساختاری اینچنینی برخوردار است؟
قصاص یا مجازاتهایی بهمانند چشم در برابر چشم و جان در برابر جان، نشان میدهند که حقوق بشر اسلامی تا چه اندازه ممکن است واپسگرا باشد. قوانینی که تکمیلکننده زندگی انسانهای غیر متمدن بودند..
به این ترتیب مجازاتهایی همچون اعدام و قصاص با ریشه دواندن در روح دین تبدیل به گرزی شدند که مخالفت با آنها به معنای مخالفت با خواست خدا تلقی میشود.
حالا اگر هر دو اعلامیه را بهمثابه ریسمان در نظر بگیریم، ریسمان حقوق بشر جهانی احتمالاً میتواند ما را از ته چاه بیرون بیاورد و ریسمان حقوق بشر اسلامی، شاید همچون طنابی باشد که چوبه دار، تبعیض و قصاص به آن متصل شدهاند.
سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» دربارۀ اصل برائت:
در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اصل بر برائت است. یعنی بر اساس مادۀ ۱۱ هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در یک دادگاه علنی و منصفانه و با تضمینهای لازم برای دفاع از متهم، تقصیر او قانوناَ محرز گردد.» اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اسلامی کاملاَ درباره اصل برائت – که مهمترین اصل شناخته شده در حقوق به شمار می رود – ساکت است و به هیچ وجه روشن نیست که آیا اصل برائت را محترم می شمارد یا چون بر اساس آموزه های دینی انسان به واسطۀ «گناه» از بهشت رانده شده، اصل بر گناهکار بودن انسان است نه بر برائت وی.
شکنجه : مادۀ پنج اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد». مادۀ بیستم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» شکنجه بدنی یا روحی را رد می کند و می گوید نباید با مجرم «به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد»، و در عین حال «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی» را منوط به «مقتضای شرع» می کند. روشن نیست که آیا «مقتضای شرع» همان قوانین شرع است یا نوعی مصلحت بینی؟ و آیا این مقتضی در شرایط و مکانهای مختلف متفاوت است یا یکسان؟ و این مقتضی را چه کسی تعیین و اجرا می کند؟
آزادی عقیده و بیان : مادۀ نوزده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، آزادی عقیده و بیان را فقط در چارچوب عدم مغایرت با اصول شرع می داند. در این ماده آمده است: «هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان کند.» همین آزادی به شرط عدم مغایرت با اصول شرع، در بند ج همین ماده بازهم محدودتر شده. در این بند آمده «به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ممنوع است.» به عبارت دیگر، آزادی عقیده و بیان – بر اساس «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» – تا حدی قابل تحمل است که با عقیدۀ رسمی ِ دینی ِ دولتی منافاتی نداشته باشد. بنابراین هرگونه تفکر یا بیان در خارج از چارچوب رسمی دولتی ممنوع است.
نگاه دو اعلامیه به منشأ قدرت :اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ارادۀ مردم را اساس و منشأ قدرت حکومت می داند. در مادۀ ۲۱ آمده است: «اساس و منشا قدرت حکومت، ارادۀ مردم است . این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.» به عبارت دیگر منشأ قدرت بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ارادۀ مردم و برخاسته از مردم است.
«اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» درباره منشا قدرت در جامعه صریحاً اظهار نظر نمی کند، اما با توجه به تاکید مقدمه بر این که «حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزیی از دین مسلمانان است، پس احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند در کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیلۀ او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده» ندارد؛ و نیز بند الف مادۀ ۲۳ مبنی بر آن که «ولايت، امانتي است که استبداد يا سوء استفاده از آن شديدا ممنوع است، زيرا حقوق اساسي از اين راه تضمين مي شود»، قدرت و حکومت ناشی از آن را «امانتی» دانسته که به حاکم یا سلطان اسلامی سپرده شده، با این امید که از آن سوء استفاده نشود. اما روشن نیست این «امانت» از سوی چه کسی، به چه صورت، به چه کسی، و برای چه مدتی اعطا شده است؟ و آیا قابل بازگشت است یا نه و صاحب اصلی قدرت کیست؟
سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» درباره آزادی انجمنها و اجتماعات :اعلامۀ جهانی حقوق بشر در مادۀ بیست تصریح می کند که « هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.» اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» دربارۀ آزادی مجامع و اجتماعات ساکت است و ظاهراً آن را بخشی از «حقوق بشر» یا «تکالیف بشر» نشناخته است.
نگاه دو اعلامیه به حق مالکیت :ماده هفده اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «هر شخص به طور فردی یا اجتماعی حق مالکیت دارد و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.» در حالی که مادۀ چهاردهم «اعلامیه اسلامی حقوق بشر»، مالکیت را مشروط به «شرعی» بودن آن می کند و جواز سلب مالکیت را در اصل پانزدهم بنا بر «ضرورت حق منافع عمومی» – که البته به نوبۀ خود بستگی به تفسیر حاکم و سلطان متشرع دارد – مجاز می شمارد. و علاوه بر آن در اصل شانزدهم استفاده مالی و منافع ادبی را فقط در صورتی مجاز می شمارد که «مغایر با احکام شرع» نباشد.
به هر حال، انتشار «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، حقوق انسان در جوامعی که به قول احمد شاملو «مزد گورکن از آزادی انسان» بیشتر است. هرچند که مقامهای جمهوری اسلامی با رد اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان تفکر «غربی» و «صهیونیستی» نوعی حقوق بشر اسلامی را پیش کشیده اند و قوه قضائیه با تاسیس نهاد معاونت حقوق بشراسلامی می کوشد از تن دادن به مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر طفره رود.
دیگر سخنران این نشست آقای سید فرید هیبت اللهی بودند که پیرامون “سیاست های پنهان جمهوری اسلامی” سخن گفتند که متاسفانه علیرغم پی گیری های صورت گرفته، تا لحظه تنظیم گزارش از دریافت متن کامل سخنان ایشن محوم مانده ایم اما علاقمندان میتوانند از طریق فایل صوتی به این مطالب ارائه شده توسط آقای سید فرید هیبت اللهی گوش فرا دهند.
در این قسمت از برنامه مسئول جلسه آقای هاشم رضایی را بعنوان آخرین سخنران این برنامه فراخوانده و گفتند که قرار است در مورد “اعترافات اجباری” سخنرانی نمایند، آقای چناری درادامه و با اشاره به موضوع انتخابی آقای هاشم رضائی گفتند اعترافات اجباری بی گمان یکی از بزرگترین موارد نقض حقوق زندانیان سیاسی در ایران است که کمتر بدان پرداخته شده است هرچند که از روزهای آغازین جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین معضل برای زندانیان بوده و هست، با این مقدمه میکروفون در اختیار آقای رضائی قرار گرفت که توجه شما خواننده عزیز را به متن کامل سخنان ایشان جلب می کنم:
ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز میگوید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بهواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.
با وجود گزارشهای متعددی از شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی و فوت قربانیانی چون ستار بهشتی که زیر شکنجه برای اعتراف منتشر شده است اما هیچگاه گزارشی درباره مجازات متخلفین و مسئولین منتشر نشده است. هنگامیکه زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی زیر شکنجه در زندان اوین درگذشت، نمایندگان مجلس ششم طرح الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه را تصویب کردند اما این طرح از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد. مخالفت شورای نگهبان و عدم تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خود یکی از عوامل شیوع شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی است. شکنجههایی که مرگ فعالانی چون ستار بهشتی وبلاگ نویس و محمد راجی درویش گنابادی را در پی داشته است.
اعمال شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی در حالی به امری رایج تبدیل شده که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه ممنوع است. اصل ۳۸ تصریح دارد:«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
گرفتن اعتراف اجباری همراه شکنجه بر خلاف ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 16 سند توسعه پایدار هست عدم الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون منع شکنجه خود یکی از دلایل رضایت مقامات , از اعمال شکنجه در زندانها است زیرا جمهوری اسلامی همواره از دادن تعهد به جامعه بینالمللی در زمینههای حقوق بشری گریزان بوده است. جمهوری اسلامی همچون دیگر حکومتهای خودکامه همواره از شکنجه برای شکستن مخالفان خویش استفاده کرده است.
یکی از تاکتیک های لو رفته در جمهوری اسلامی، گرفتن اعترافات اجباری، از دستگیر شدگان قیام های اخیر میباشد.ج.ا ، برای رعب و وحشت و سرکوب بیشتر، از این نوع شکنجه ضد بشری در موارد مختلف استفاده نموده و این تاکتیک لو رفته ای هست.
مردم ایران، در مدتی که حکومت در دست رژیم کنونی هست ، به دفعات مکرر صحنه های شنیع اعترافات ساختگی و اجباری را از تلویزیون دولتی دیده اند و نفرت بیشتری را هم از این اقدام ضد انسانی برانگیخته است. درجریان اعتراضات آبانماه ، که ظرف چند روز شهرهای ایران ، از سر ناچار مجدداً رژیم ، به تاکتیک های لو رفته خود رو آورده، تا شاید مرهمی برزخم های لاعلاج خود بگذارد.
درجریان قیام آبان ماه مردم سراسر ایران، هزاران جوان دستگیر شدند و در شکنجه گاه تحت بازجویی و شکنجه قرار دارند و رژیم قصد دارد تا با اعترافات ساختگی خط بی مصرف، تاکتیک خود علیه قیام مردم را مثل همیشه پیش ببرند، البته با این تفاوت که برای مردم ایران و در صحنه جهانی، مشت حکومت باز شده و دیگر رنگی برای حنای ج ا باقی نمانده و از سراستیصال تن به این رذالت هامیدهد، که خود این امر هم یکی از شکنجه های روانی میباشد، که علیه زندانیان اعمال میکند و باعث شده که مورد محکومیت و تنفر جهانی هم قرار بگیرد.
موضوع اعترافات اجباری در تلویزیون دولتی ایران پیش از این نیز بارها مطرح شده است. این روش از اعتراف گیری از سوی مجامع حقوق بشری بارها مورد انتقاد قرار گرفته است هر چند این روش همچنان نیز از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادامه دارد.
در رابطه با عمل ضد بشری اعتراف اجباری با شکنجه کردن دستگیر شدگان،حکومت فکر کرده که از این راه به طولانی تر شدن عمرش کمک میکند ، در رابطه با ترور به اصطلاح دانشمندان هسته ای، نمایش های متعددی را راه اندازی کرده بود، که بعداز مدتی باعث رسوایی شکنجه گران شد.
در دوران جمهوری اسلامی، با گسترده شدن رسانههای تصویری پخش اعترافات اجباری وسعتی بیسابقه گرفت که به گفته یرواند آبرهامیان، تاریخدان، در تاریخ جهان بیسابقه بود.
رهبرجمهوری اسلامی در شهریور سال ۱۳۸۸، به صراحت اعلام کرد که “اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربینها و بینندگان میلیونی، شرعاً، عرفاً و عقلاً حجت، مسموع و نافذ است”
او این اظهارات را درست یک ماه پس از پخش دادگاه متهمان به شرکت در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیان کرد.
به عبارت دیگر، در ایران، عملا ادامه روند اعترافگیری از متهمان و استفاده از آن در دادگاه امری بوده که یا با چراغ سبز مستقیم رهبران ایران انجام میشده یا دستکم مخالفت آنها را بر نمیانگیخته است.
در ۴۰ سال عمر جمهوری اسلامی، اگرچه دستگاههای امنیتی و قضایی ایران تغییرات زیادی کردند اما دنبالهدار شدن و به روز ماندن برخی رویهها از جمله اعترافات اجباری با نظر مساعد رهبران ایران ممکن شده است.ماجرایی که در دهه ۶۰ با اعترافات عالیترین مقامهای حکومت شاه و رهبران گروههای مخالف سیاسی آغاز شده بود، چهار دهه بعد شامل حال طیف گستردهتری شد از جمله سلبیرتیهای شبکههای مجازی تا معترضانی که گاه صرفا در یک تجمع شرکت کرده بودند.
چند مورد از اعترافات اجباری که در تلوزیون ج ا – پخش شده رو خدمتتان عرض میکنم :
پخش مصاحبه مازیار ابراهیمی، از متهمان پرونده ترور دانشمندان هستهای از بیبیسی فارسی که در آن گفت اعترافات پخش شده از او در صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، همگی تحت فشار و شکنجه بوده و واقعیت نداشته است. فرج سرکوهی روشنفکر چپ و سردبیر مجله آدینه , نیز از دیگر کسانی بود که از سوی وزرات اطلاعات ربوده و به اعترافات دروغین وادار شد. آقای سرکوهی کمی بعد از بازداشتش در نامهای فاش کرد برای اقرار به”جاسوسی” برای بیگانگان و همچنین مصاحبه تحت فشار بوده است. پرونده فرج سرکوهی شهرت جهانی پیدا کرد.
اعترافگیری اجباری و پخش آن از رسانههای جمعی اما تنها برای شکست مخالفان سیاسی نبود و این روش به مرور بدل به بیانیههایی بود که مختصات و مرزهای سیاسی و ارزشی جمهوری اسلامی را تعیین میکرد اما از زبان مخالفان سابق.به همین خاطر، اعترافات اجباری میتوانست هم شامل رقصندهها شود و هم نویسندهها و سلبیریتیهای اینستاگرام.
اما در سالهای اخیر، پخش اعترافها بعضا به انتقادهای گستردهای انجامیده است. از جمله صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پس از پخش اعتراف دخترانی که ویدئوی رقص خود را اینستاگرام منتشر میکرد با انتقادهای زیادی مواجه شد.
با این حال این روند نه تنها متوقف نشد، بلکه در ماههای گذشته پخش اقرارگیری از تلویزیون ایران در مقاطع حساس سیاسی ادامه پیدا کرده است.
پخش اظهارات روحالله زم بلافاصله پس از بازداشت در عراق و حالا پخش گزارش صدا و سیما درباره اعتراضات اخیر بر اساس اعترافات تلویزیونی فاطمه داوند، شهروند کرد بوکانی نشان میدهد که تلاش برای توقف این شکل از اقرارگیری تا کنون موفق نبوده است.
هنوز یک هفته از آغاز اعتراضات در ایران نگذشته که تلویزیون دولتی ایران اعترافات یک زن “کرد بوکانی” را پخش کرد که به دست نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. پخش این اعترافات آن هم دو هفته پس از آنکه شماری از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی برای “ممنوعیت پخش اعترافات از صدا و سیما و سایر رسانههای گروهی” بودند، رخ داد.
نامههای نیلوفر بیانی، فعال زندانی محیط زیست، در مورد شکنجههای روحی و تهدیدهای جنسی نیز هرچند پردهبرداری جدیدی از این جنایتها نیست، باز هم شنیدن و خواندن گوشهای از آنچه در اتاقهای بازجویی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر او و برخی دیگر از فعالان محیط زیست زندانی در ایران گذشته، افکار عمومی را بهشدت جریحهدار کرده است. بخشی از این نگرانیها و حساسیتهای افکار عمومی مربوط به تصور آزار و اذیتها و توهینهایی است که شایسته هیچ انسانی نیست و بخشی بهدلیل آزارها و تهدیدهای جنسی است که جنسیت فرد زیر بازجویی را نشانه گرفته است.
تکلیف و ماهیت نظام جمهوری اسلامی سالهاست که برای مردم روشن شده است و بهویژه پس از انتشار فیلم بازجویی همسر امامی و سپس ماجرای رسوایی دستگاه قضایی در کهریزک، همه میدانند که بازجویان حکومتی چگونه آنچه میخواهند را از زندانی یا بهتر بگویم، از قربانی میگیرند. اما آنچه بسیاری از ما هنوز نمیدانیم این است که تحت آموزشهای نابرابری جنسیتی و فرهنگ زنستیز جمهوری اسلامی، بسیاری از سربازان ارتش سایبری این حکومت نیز خود به شکنجهگران جنسی آزاد تبدیل شدهاند.
آخرین برنامه پیش بینی شده در فراخوان صادره بحث آزاد جلسه بود با مهوریت “نقض حق حیات در ایران “و با مدیریت خانم مهناز احمدی که در ابتدا از آگاهی مردم نسبت به حق و حقوق خود بالاخص حق حیات و پایمال شدن آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره داشتند با ذکر چندین نمونه که خود شاهد آن بوده اند و در ادامه آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی با ابراز تاسف از اینکه هموطنان ما در ایران نه تنها حق حیات ندارند بلکه مصیبت های بسیار شدیدی را نیز در همین رابطه مجبورند تحمل کنند زیرا تجربه40 ساله به ثابت کرده است که برای نظام جمهوری اسلامی ،حق حیات شهروندان ایرانی بسیار بی اهمیت است، خانم جعفری نیز از دلایل و چگونگی شیوع ویروس کرونا بعنوان نمونه دیگری نام برده و دلیل اصلی آن را نادیده گرفتن دولتمردان ایران نسبت به حق حیات و بی اهمیتی جان مردم در ایران دانستند، آقای محمد ابوطالبی نیز عقیده داشتند که برای جمهوری اسلامی ورود و شیوع بیماری کرونا اتفاقی خوش آیند بوده است چونکه از این طریق بسیاری از مخالفان سیستم حکومتی، معترضان و زندانیان جان خود را از دست میدهند و تمامی افکار جامعه نسبت به حوادث تلخ اخیر مملکتی منحرف شده وفقط به زنده ماندن و مراقبت از خود و خانواده خود می پردازند، آقای منوچهر شفائی هم در مورد حقوق ذاتی افراد جامعه که یکی از آنها حق حیات است سخن گفته و بر کسب آگاهی مردم نسبت به حقوق و مطالبات حقوقی خود از دولت ها تکیه داشتند، گفتنی است بحث آزاد این نشست به مدت 30/1 دقیقه ادامه یافتکه علاوه بر افراد نامبرده تعداد زیادی از حاضرین نیز در این قسمت از برنامه مشارکتی فعالانه داشتند از جمله حمیدرضا چناری،رزا جهانبین،ایرج دانا ، محمد حسن زاده و……
از علاقمندان تقاضا داریم جهت دسترسی به گزارش صوتی کامل جلسه از طریق لینک زیر میتوانید با برنامه مختلف این نشست همراه شوید :
http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=12376
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تشکر صمیمانه از عزیزانی دارد که با حضورشان ، موجب دلگرمی همکاران ما در دفاع از اقوام ایرانیشده وجلسه ای مفید را به ارمغان آوردند .
با تشکر از مسئول جلسه آقای حمیدرضا چناری ، منشی جلسه و تدوین گر فراخوان آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی ، ادمین ها آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی و خانم صدیقه جعفری ، صدابردار آقای هاشم رضایی و نیز تمامی میهمانان و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند، از جمله خانم ها و آقایان: ابوالفضل پرویزی، محمد ابوطالبی، محمد حسن زاده، محمود حوالات ، الناز اسدی صفا ، علیرضا جهانبین، رویا ملایی، شبنم رضاوند، محسن سیاحی، وحید حسن زاد، علی امامقلی، نوری ایرانی، مهناز احمدی، مصطفی فرج پور، فرید هیبت اللهی، رسول عباسی زمان آبادی، هادی درتومی، رزا جهانبین، ایرج دانا، آزاد بهرامی، رحمان نبوی نژاد و میهمانان گرامی با آیدی های kia6240 akkas , 1khak , shadi_88_9 , dana345, و kaami_9
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران
