محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
با حضور کثیری از اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و تعدادی میهمان از سایر کشورها، این جلسه درساعت 15به وقت اروپا و با مدیریت آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی در فضای مجازی پالتاک برگزار و تا ساعت 18:30 ادامه یافت.
شروع برنامه با سخنان مسئول جلسه و خوش آمدگویی ایشان نسبت به حضارآعاز گردید و سپس براساس فراخوان جلسه، برنامه گذاران این نشست و عناوین موضوعی سخنرانان وبحث آزاد این نشست نیز در اختیار شنوندگان قرار گرفته ازآقای ایرج دانای طوس دعوت شد تا تریبون را دراختیار گرفته وبه بررسی موارد نقض حقوق اقوام وملل ایرانی در فروردین ماه 99 بپردازند.
گفتنی است آقای دانا فراتر از40 مورد از اخبار فروردین ماه را همراه با تحلیل و بطور مشروح مورد بررسی قرار داده و مواد قانونی نقض شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول نقض شده در قانون اساسی را نیز عنوان نمودند که با توجه به طولانی بودن مطا لب ایشان، گزیده ای چند از آنچه بیان گردید را در ذیل می خوانید با این توضیح که فایل صوتی تهیه شده از این مراسم نیز در بخش صدا و تصویر کانون موجود است که در ادامه اخبار، آدرس آن در اختار خوانندگان گرامی قرار خواهد گرفت و اما فراز هائی از نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی توسط آقای ایرج دانای طوس:
خبر : در نهایت تاسف آصف الله زهی ۱۸ ساله فرزند عبدالرسول ساکن هنگ در نزدیکی روستای کلیردن هدف تیراندازی ماموران مسلح هنگ مرزی قرار گرفته و حان خود را از دست داد، بگفته منابع محلی: آصف در مسیر ورود به روستای کلیردن بود که صدای تیراندازی از روستا شنیده است و با دیدن ماموران قصد برگشت می کند ولی بهنگام بازگشت ماموران بسوی خودرو وی شلیک کرده ، و پس از پیاده شدن، نیروهای مرصاد خودش را هم با رگبار گلوله کشتند، یعنی دقیقا نقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هرکس حق زندگی آزاد و امنیت شخصی دارد.
خبر ۱۵ فروردین عبدالله طباطبایی دادستان کل اردبیل در حین بازدید از بند هفت زندان اردبیل که زندانیان سیاسی در آن محبوسند، اتهام یکی از زندانیان سیاسی بلوچ را سوال کرده وی در پاسخ گفته اند اتهام او اقدام علیه امنیت ملی است و دادستان نیز پس از شنیدن اتهام وی فرموده اند: نفس کشدن بری شماا حرام است، توهینی واضح و آشکار که نقض ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر است مبنی بر : همه در برابر قانون مساوی هستند و یا نقض ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر : رعایت حقوق انسانی توسط قانون.
خبر : محمد داوری فعال مدنی اهل دهدشت توسط دادگاه انقلاب شیراز به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد، براساس این حکم که توسط دادگاه انقلاب شیراز و قاضی ساداتی صادر شده است، محمد داوری از بابت اتهام عضویت در یکی از گروهای مخالف نظام به ۷ سال و ۶ ماه و از بابت فعالیت تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس و در مجموع به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است :نقض ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر : حق آزادی بیان.
خبر : شاهکار بهروزی که فرووردین ماه سال گذشته جهت بازجویی از زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهر منتقل شده بود پس از یکسال انفرادی به زندان ارومیه بازگردانده شد.نقض ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر : شکنجه ممنوع و همچنین نقض ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر : رعایت حقوق انسانی توسط قانون.
خبر : سوم فروردین ماه نیز پنج شهروند با اسامی ، حبیب جمالی ، علی جمالی ، عبدالقیوم حملی ، عبدالرحیم جمالی ، عبدالواحد بلوچی، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات سرباز در استان سیستان و بلوچستان احضار شده اند که علت احضار آنان، حضور در اعتراضات نسبت به بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی از روحانی اهل سنت عتوان شده است.نقض ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی عقیده و نقض ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی تجمع و تظاهرات.و در خبری دیگر………
به دلیل عدم امکان درج تمامی اخبار، از علاقمندان دعوت بعمل می آید با مراجعه به آدرس زیر مجموعه اخبار ارائه شده را دریافت نمایند: http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=12431
بخش دوم : در بخش بعدی جلسه آقای علی امامقلی حضور یافتند با ” مقایسه ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران”که مشروح بیانات ایشان را در ادامه می خوانید:
ضمن سلام و عرض تسلیت به خانواده جانباختگان ویروس کووید ۱۹ در ابتدا اجازه میخواهم که با هم مروری داشته باشیم بر ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در متن آن آمده است:
(۱)هر کس حق دارد که سطح زندگانی و سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که بعلل خارج از اردهٔ انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
(۲ )مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهرهمند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یکنوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
اما آنچه که اینک و در جامعه کنونی ایران شاهد هستیم متاسفانه رفتاری است کاملا مغایر با ماده ۲۵ اعلامه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه ۱۹۶۶ که ایران نیز در گروه امضا کنندگان است و آن را پذیرفته است، فقر بی امان، بیکاری، عدم رفاه اجتماعی و از همه مهمتر نداشتن حق سلامتی به دلیل عدم توجه به محیط زیست سالم ، کمبودهای همه جانبه مخصوصا بهداشتی، داروئی و امکانات پزشکی که همگی ناشی از عدم وجود تامین خدمات اجتماعی است.
با گذشت بیش از چهل سال از تاریخ جمهوری اسلامی و وعده های پوچ استقلال و ازادی که از ابتدا تا کنون شعارش را در همه تجمع هایشان سر میدهند، شهروندان ایرانی همچنان از بدیهیترین حقوق خود محروم هستند. بسیاری از مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که هر دو به تصویب ایران رسیدهاند، پیوسته در ایران نقض میشوند. رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته از یک طرف به خواستههای شهروندان ایران پاسخگو نبوده ونیستند سرکوبشان می سازند و از طرف دیگر رئیس جمهور و سایر مردان سیاست که در دولت او بر مسند قدرت نشسته اند سعی در پایین آوردن سطح مطالبات مردم و عادیجلوه دادن استبداد و نقض همه جانبه حقوق شهروندان دارند، هرچند که اینک نه تنها چشماندازی برای رعایت حقوق بشر در ایران مشاهده نمی شود، بلکه حتی گفتگودر مورد حقوق شهروندان هم جرمی است که حبس و شلاق و شکنجه و ر مواردی هم اعدام را به دنبال خواهد داشت.
اکنون مروری هم داشته باشیم بر چخد اصل ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی:
در اصل ۳ بند ۱۲ قانون اساسی: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد
و در بند 14 همین اصل نیز آمده است: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون از همه امكانات خود استفاده نماید.
و اما اصل 20 قانون اساسی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی هم برخوردارند،
توضح اینکه در انتهای این اصل فعل انجام شده بکار برده میشود: «برخردارند» در حقیقت یک فعل خبری در حالیکه همه ما بخوبی میدانیم که به هیچ وجه برخوردار نیستند.
اصل ۲۱ قانون اساسی: دولت موظف است حقوق زن را در زمینه های، ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست و اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اجازه میخواهم در مورد اصل 21 هم توضح مختصری خدمدتان عرض کنم وآن اینکه با توجه به شرایط موجود در کشور و آنچه بر زنان و بانوان ایران میرود به گمان من مطالعه دقیق متن اصل 20، به جز رسوائی و بر ملا کردن میزان فریب و نیرنگ ودروغ مسئولین ودولتمردان ایران در پایبندی و رعایت اصول مطرح شده در قانون اساسی نیست.
اصل 28هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران طی عملکرد چندین و چند ساله خود ثابت کرده است که نه فقظ بند بند اعلامیه جهانی حقوق بشر را نادیده می گیرد که حتی اصول مندرج در قانون اساسی نیم بندو یا بهتر است بگویم قانون اساسی غیر اصولی خود را هم اجرا نمی کند از جمله اصل 29 یعنی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، خدمات بهداشتی و درمانی، مراقبتهای پزشکی و بسیاری دیگر از مشکلات امروز آحاد ملت ایران. قضاوت با شما.
در بخش سوم این نشست آقای محسن سیاحی بعنوان سخنران بعدی تریبون را دراختیار گرفتند و پیرامون “حق حیات” فرمودند :
حق حیات بنیادین ترین حق انسانی است و دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف بر حق حیات است. اهمیت این حق تا بدانجا است که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد در حقیقت به تصریح بخش دوم ماده 4 میثاق حقوق مدنی سیاسی حتی در موارد اضطراری کشورها نمی توانند به بهانه اینکه حیات و بقا و ملت در معرض تهدید است حق حیات افراد را نقض کند.
ماده 6 میثاق حقوق مدنی سیاسی به تفصیل از حق حیات سخن می گوید:حق حیات در حالتهای مختلفی ممکن است مورد مخاطره قرار گیرد پیش بینی نکردن مقررات لازم در برخورد با کسانی که حق حیات دیگران را مورد تعرض قرار می دهند می تواند بنوعی نقض حیات قربانی باشد هم چین هدم حمایت دولت از افراد و یا گروههای در معرض تهدید و یا باز گذاشتن دست گروهها و افراد و یا گروههای در معرض تهدطد و یا باز گذاشتن دست گروهها و افراد خاصی در تعرض به حیات دیگران جلوه تی از نقض حق حیات است بنابراین به تصریح میثاق حقوق مدنی- سیاسی دولتها مکلف هستند تمهیداتی را در جهت پاسداری از حق حیات تمام شهروندان فراهم کنند
میثاق جهانی حقوق مدنی- سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز برای حفظ حق حیات بدون هیچ قید و شرطی و «معطوف به خود» جهتگیری میکنند.
حال اگر حق حیات را امری «معطوف به خود» مفروض نماییم آنگاه در صورتی که عمل یک فرد معطوف به آن قیدها باشد یا نباشد هیچ تاثیری در ادامه حیات او نخواهد داشت و همچنین فضای ذهنی و روانی او هم هیچ تاثیری در روند ادامه حیات او نخواهد داشت. پس هر قیدی که حیات را سلب کند اعم از جنس، مذهب، قوم، ایده خاص و حقیقت متصلب نارواست. چون هر کدام از قیدها میتوانند در وضعیتهای مخاطرهآمیزی عمل نمایند.
از جمله یکی از مرزهایی که حیات بشری را به راحتی به مخاطره میافکند دچار تقدس شدن اموری میباشد که تمام موارد بالا اعم از جنس، حقیقت متصلب را شامل میشود. یعنی هر سامانه حقیقتی که دچار تقدس شود و در خدمت حقیقت و قدرت خاصی درآید، با مکانیسمهای قانونی، ناکارآمدی خود را با ایجاد مقولههای طردکنندهای در بطن قانون توجیه میکند و همواره سعی دارد تاریخی بودن خود را با پیوند به تقدس منکر شود و خود را مقولهای عام و کاملا عادی جلوه دهد و در پی آن مکانیسمهای طرد و حذف خود را نیز عادیسازی نماید. در صورتی که در یک گستره عام حقوقی امکان اینکه قانون در خدمت یک وضعیت تاریخی خاص مانند جنس، مذهب، حقیقت و… باشد، وجود ندارد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و میثاق حقوق مدنی- سیاسی مصوب ۱۹۶۶ بعد از کشتارهای جنگ جهانی دوم نوشته شدند، تاکیدی که ماده ۳ اعلامیه جهانی بر «حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» و همچنین ماده ۶ حقوق مدنی- سیاسی که «حق زندگی را از حقوق ذاتی شخص انسان میداند، قانون را حامی این حق میانگارد و اینکه هیچکس را خودسرانه نمیتوان از زندگی محروم کرد.
حکم محارب بودن فرزاد کمانگر و هاشم شعباني و هادي راشدي وووو همچنين اعدام فاطمه حقیقتپژوه در و گذشته به ترتیب ناشی از روایتهای خاصی از مذهب در گفتمان قدرت و تفسیر خاصی از تاریخ زنانه توسط قدرت و تابوهایی که در ذهن زنان از امر زنانه (جنسی) تحت گفتمان جنسی ساخته شده است میباشد. یکی از موارد دیگر اینکه تابویی که خود عامل وقوع سلب حق حیات بوده توسط قدرت کاملا کنار گذاشته شود و آن فعل آنی انجام شده، جدی گرفته نمیشود. به عبارتی کل تاریخ ثبت آن فعلی که توسط فاطمه انجام شد نادیده گرفته میشود و در آن لحظه فعل کشتن همسر مورد قضاوت قانون قرار میگیرد.
یعنی قانون نوشته شده در این سامانه قدرت – حقیقت مشکل خودش را گویی با امر تابو شده فراموش میکند و این فراموشی فاطمه را به طرف چوبهدار میفرستد؟ اگر قانون را به یاد بیاوریم که به واسطه حضور تابو امر جنبی در روح و گفتمانش بهراحتی در موادی (تجاوز به محارم، زنای محسنه، مفسدفیالارض و…) جان انسانها و ادامه حیاتشان را سلب میکند آنگاه حذف و تغییر این نگاه حاکم بر قانون که در جامعه و در ذهن همه حقیقتپژوهها نقش بسته مهم و ضروری جلوه مینماید. چرا؟! چون در نهایت قانون با نفس کشته شدن افراد بهواسطه فعل حرامی که خود تعریف میکند مشکل ندارد و به کلی این حیات را مقید میداند و بههیچوجه حیات را معطوف بهخود» فرض نمیکند.
تا امروز هیچ یک از مواد سه اعلامیه جهانی و شش میثاق حقوق مدنی_ سیاسی از خشونت قانون داخلی نکاستند، یعنی بهعبارتی قدرت نخواسته کمکی از این دو ماده بگیرد اما آیا آزادی عقیده، فکر، وجدان و حق برداشتن این آزادی نمیتوانست به حیات و ادامه حیات او کمک کند؟! یعنی در همین بستر هم اگر کمی آزادی عقیده و فکر محترم شمرده شود آنگاه عقیده هر شخصی که دست به نگهداری وسیلهای میزند او را در معرض چنین احکامی قرار نمیدهد.
در نهایت وظیفه دولتهاست که امروز به صورت تمام و کمال به اعلامیه و اسناد حقوقبشری موجود پایبند باشند و در راه تحول و پویایی حقوق بشر نیز مخالفتی اعمال نکنند یعنی امروز دولتها میبایست به حقوق بشر موجود به صورت «حداقلی» کاملا وفادار باشند و حفظ جان یک انسان و موجودیت او نباید معطوف به وفاداری او به یک حقیقت متصلب باشد.
همانطور که ما تمامی حقوقهای بشری در اعلامیه جهانی و… را پذیرفتهایم. وظیفه دولت است که با رعایت حداقلی موازین حقوق بشری جان انسانی را از خطر خشونت های قوانین داخلی نجات دهد.
بخش چهارم : آقای هاشم رضایی دیگر فعال حقوق بشر و مسئول محترم کمیته پژوهش کانون آخرین سخنران این جلسه بودند با موضوع “حق شهروندی یا بقای رژیم” که در اینباره فرمودند:
در روزهای گذشته بسیار در این مورد خوانده یا شنیده ایم که نظام هایی مانند جمهوری اسلامی که منافع آنها الزاما وابسته به منافع و رضایتمندی جامعه نیست ، همیشه حفظ و بقاء خود را در اولویت بر حفظ و بقاء مردم قرار میدهند . یقینا هیچ حکومت ، دولت یا سیاستمداری در جهان نیست که خواهان تداوم حضور در مصدر قدرت نباشد . پوتین در روسیه تلاش میکند ریاست جمهوری خود را مادام العمر کند . اردوغان در ترکیه به دنبال تصویب قانونی برای افزایش دوران زمامداری خود است و این یک وسوسه ی عمومی قلمداد میشود . اما آنچه میتواند جلودار سیاستمداران و قدرت طلبان در راه محقق شدن این وسوسه بشود توازن نیروها ، حاکمیت قانون (به شرط وجود یک قانون منصفانه ) ، فعال بودن جامعه مدنی و محدود بودن زمام زمامداران است . این عوامل میتواند سد راه نظامهایی و سیاستمداران اقتدارگرا برای تصاحب حداکثری قدرت در جامعه باشد .
حال اگر به کشور خودمان برگردیم سوالی که مطرح میشود این است که آیا جمهوری اسلامی منافع و موجودیت خود را بر منافع و موجودیت مردم ارجحیت میدهد . مثالهایی که به دنبال می آورم شاید موید این باشد که جمهوری اسلامی در حال حاضر هیچ گونه اهمیتی برای مردم و جان و دغدغه های آنها قایل نیستند.
در حال حاضر تقریبا دغدغه ی اغلب کشورهای دنیا کرونا است . دولتها به دنبال متمرکز کردن توان اقتصادی و انسانی داخلی و حتی کمک گیری بین الملی برای نجات جان شهروندانشان از این بیماری مهلک هستند
در عوض جمهوری اسلامی با افزایش تحرکات خود در عراق ، خود را در آستانه ی یک درگیری نظامی(احتمالا محدود ) قرار میدهد . درگیری که خواسته یا ناخواسته منابع مالی و انسانی زیادی را تلف خواهد کرد . چنین درگیری هیچ سودی برای مردمی که به دلیل تعطیل شدن کسب و کارشان با مشکل معیشت روبرو شده اند ندارد و فقط میتوان آن را گونه ای از ماجراجویی و عقده گشایی جمهوری اسلامی تعبیر نمود .
در حالی که با شیوع کرونا در جهان اغلب کشورها در راستای ملاحظاتی اقدام به آزادی یا به مرخصی فرستادن زندانیان با قیود مشخص نموده اند ، در ایران نیز هر چند این کار انجام شد اما با بررسی طیف زندانیان آزاد شده میتوان به ملاحظات نظام در به رسمیت شناختن منافع خود یا مردم پی برد . بیش از ۸۵ هزار زندانی در ایران مشمول آزادی موقت یا مرخصی شده اند که اکثریت آنها زندانیان عمومی هستند ( تحت جرائم دزدی ، قتل ، مالی و …) فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرده است. با آزاد شدن این زندانیان آمار جرم در تهران افزایش یافته است که این یعنی به ضرر مردم . اما از طرفی زندانیان سیاسی و عقیدتی (شامل روزنامه نگاران، فعالان مدنی ، منتقدین و دگرباوران عقیدتی ) که آزادی آنها هیچ گونه آزاری برای مردم و جامعه نداشته و فقط ممکن است موی دماغ حکومت شوند همچنان در زندان مانده و شامل عفو و مرخصی نشده اند .
در حالی که دولت و نظام ادعا میکند روز یکم اسفند ماه از وجود ویروس کرونا در کشور مطلع شده است ، اخبار رسمی و غیر رسمی حاکی از آن است که نظام از دی ماه به ورود ویروس به کشور آگاه بوده است . گزارش برخی از بیمارستانها و پزشکان حاکی از پذیرش بیمار کرونایی در دیماه بوده است . در ۵ و ۶ بهمن گزارشهایی از انتقال برخی از بیماران مشکوک به کرونا در برخی شهرها منتشر شد . در ۴ اسفند یکی از مداحان بیت ضمن سخنانی مدعی شد در ملاقاتی که مداحان با رهبری در ۲۶ بهمن داشته اند ایشان با فاصله زیادی از حاضران نشسته بوده و برای اولین بار اجازه دستبوسی داده نشده است. اینها نشانه های واضحی است که هر چند نظام آگاه به عواقب خطرناک این بحران برای مردم بوده است اما تنها به دلیل راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات ۲ اسفند (که منافع نظام را شامل میشود )هیچ گونه اقدامی برای اطلاع رسانی نکرده است .
همانطور که گفتم در حالی که بسیاری از کشورهای جهان به دنبال جذب کمکهای پزشکی و مالی از کشورهای دیگر برای مقابله با شیوع کرونا ویروس هستند ، رهبر جمهوری اسلامی و تریبونهای او به کرات اعلام آمادگی کشورها و گروههای بین الملی مستقل را به بهانه های واهی رد کرده و مردم را از دسترسی به این امکانات محروم نموده اند . در چند روز گذشته پزشکان بدون مرز با دعوت وزارت بهداشت و هماهنگی وزارت اطلاعات به ایران آمدند تا با برپایی دو بیمارستان مخصوص کرونا کمک حال مردم بیمار باشند. رهبر بلافاصله اعلام مخالفت کرده و این گروه بین المللی با اینکه به ایران آمده بود مجبور به ترک خاک ایران شد . از طرف دیگر آمریکا بارها اعلام کرده است که آمادگی ارسال کمکهای نقدی و پزشکی به ایران است که باز هم از سوی رهبر مخالفت شده است . این در حالی است که در زلزله بم دولت آمریکا با برپایی بیمارستان صحرایی ماه ها به کمک رسانی در مناطق زلزله زده مشغول بوده است .
این روزها بارها با این واقعیت مواجهیم که در کرونا زدایی و جلوگیری از رشد اپیدمی آن، دو عامل یا دو کیفیت هستند که همهچیز را تعیینتکلیف میکنند: اولویت و مدیریت. این دو عامل را یک شاخص، تعیینتکلیف میکند که همانا حفظ سلامت جامعه و مردم است. اگر این شاخص، پررنگترین نقش را در اولویت و مدیریت نداشته باشند، موضوع کرونا دچار سیاستزدگی و ملعبهای در دست سیاستبازی واقع میشود.
در مبارزه با کرونا چندین راهحل متنوع برای آزمون تجربه و خطا به مدت طولانی وجود ندارد. اگر سازمان بهداشت جهانی و کشورهای موفق را مرجع قرار دهیم، راهحل اولیه و فوری، قرنطینه و قطع ارتباط و تماس است.
مسیر طی شده در ایران نه پیروی از قانونمندیهای مبارزه با کرونا بوده است، نه منطبق با نظرات متخصصان، نه الگوبرداری از کشورهای موفق و نه طبق دستورالعملها و راهکارهای سازمان بهداشت جهانی. نقض آشکار و آگاهانهٔ تمامی این راهکارها باعث شده است که با استناد به نامهٔ هیأت علمی دانشگاههای پزشکی کشور به روحانی «تلفات ایران ۱۵برابر چین» باشد.
پرسش این است که پس ایران چه راه و مسیری را در امر کرونا طی کرده که باعث چنین فاجعهیی شده است؟
چرا دولت هنوز هم به این مسیر ادامه میدهند؟
برای پاسخ به این پرسش و داشتن تصویری جامع و روشن، نگاهی خواهیم داشت به نتیجهٔ تبدیل کردن یک امر تخصصی و بهداشتی به منافع سیاسی حاکمیت و دولت و حاصل آنکه بهای سنگینش، جان و زندگی مردم ایران بوده است.
لازم یه یادآوری است که خطاهای عمدی و بیلیاقتیهای حاکمیت مرحله به مرحله آنقدر تکرار شده و منجر به فجایع گشته که تمام ساختار درونی و حاشیهای آن را متلاطم نموده است. این تلاطم باعث شده که پس از گذشت حدود ۵۰روز از بروز کرونا در ایران، هر یک دیگری را مقصر بداند و پرونده از هم باز کنند. یک نمونه از این زد و خوردهای باندی و حتی همباندی را در شمارهٔ ۱۸فروردین ۹۹روزنامهٔ آفتاب یزد شاهدیم. این موارد را در دو موضوع «اولویت بقا نظام» و «مدیریت و حقوق شهروندی» بررسی میکنیم تا روشن شود که در اپیدمی کرونا چرا ایران و مردم آن دچار چنین حجم گسترده از ابتلا و مرگ ناشی از کرونا شدهاند.
در جمهوری اسلامی از همان ابتدای شکلگیری، تخصص و علم همواره تحتالشعاع ایدئولوژی حاکمیت و سیاست آن بوده است .
کرونا باعث شده است که تضاد بنیادی سیاست و تخصص که ریشه در حفظ نظام به هر قیمت دارد در دولت ج. ا. بالا بگیرد.
حسن روحانی با گذشت حدود ۵۰روز از گسترش شتابان کرونا در ایران و جان باختن هزاران نفر، اولویت نظام را با تکرار مواضع ۴۱سال گذشته، میگوید که سلامت مردم در موضوع کرونا اولویت اول نیست: «برخلاف دعوت بدخواهان و ضد انقلاب که مردم را دعوت میکند به اینکه بین سلامت و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کرد، این مردود و ناصواب است».
روحانی اعلام میکند: «ما استانهای سفیدی داریم که میتوان فعالیت اقتصادی و آموزشی را در آنها شروع کرد. از اول هم در تولید، ما با هیچ مانعی مواجه نبودیم. استانهای کشور بهجز تهران از ۲۳فروردین فعالیتهای خود را آغاز کنند. در استان تهران فعالیتهای اقتصادی از روز شنبه ۳۰فروردین آغاز شود»!
این موضع و ابلاغ جنایتبار، علاوه بر برانگیختن خشم و اعتراض همباندیهای روحانی، باعث اعتراض صریح متخصصان و پزشکان شد تا با زبان تخصصی به روحانی حالی کنند که این حرکات توخالی را خرج جلسات دولتش کند و با جان و زندگی مردم بازی نکند: «در جدیدترین مورد دوباره دولت دستورهایی را داده که بار دیگر پزشکان را نگران کرده است. مسعود یونسیان متخصص اپیدمیولوژی گفت: اگر پیش از رسیدن به مرحله کنترل بیماری محدودیتها را کنار بگذاریم، شیوع ویروس کرونا ادامه خواهد یافت و تبعات اقتصادی و سلامتی بیشتری خواهیم داشت…دکتر پیام طبرسی معاون آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری میگوید: عمر اپیدمی هر ویروس ۲ماه است و کشورهایی از جمله چین و ژاپن که قرنطینه سختگیرانه اجرا کردند، توانستند در دو ماه این ویروس را فروکش کنند؛ اما کشور ما باید قرنطینه سختگیرانه و کنترل جدی را پیش بگیرد تا بتوان این بیماری را فروکش کرد».
مشاهده میشود که اولویت برای ج.اس . نه جان مردم , که تولید و اقتصاد برای حفظ نظام است.
بنابراین داعیهٔ نابخردانه روحانی برای تولید و اقتصاد، دقیقاً نشان از بحران موجودیت دارد و بس. در این داعیه هیچ نفعی برای مردم ایران نیست. اگر واقعاً مشکل اقتصاد در حین بحران کرونا است، چرا با وجود فریادهای بسیار برای تأمین از صندوق توسعهٔ ملی که در ید مطلق خامنهای هست، هیچ پاسخی داده نمیشود و یک قران و تومان هم به معیشت و تنگنای سلامت مردم و مطالبههای پزشکان و متخصصان اختصاص نمییابد؟
در این بررسی تصویر روشنی از مفهوم «مدیریت و اولویت» در نظام ج . اس . و حاصل آن برای مردم ایران در بحران کرونا نشان داده شد. این مدیریت و اولویت را نباید خاص بحران بالفعل کرونا دانست. این یک خط ممتد با هزاران نمونه مثل کرونا در ۴۱سال گذشته است. مشاهده شد که بر هر موضوعی اعم از سلامت و اقتصاد و تولید در امر کرونا دست گذاشته میشود، بحران اصلی نه خود ویروس کرونا که در ویروس حاکمیت و دولت است که حتی نظر تخصصی و پزشکی را برنمیتابد.
در حالی که تقریبا در بیشتر کشورهای دنیا طرح قرنطینه ادامه داره و دایم داره تمدید میشه دولت اعلام میکنه که از 23 فروردین مردم به سر کارها بروند .
قرنطینه برای دولت جمهوری اسلامی ایران بسیار پرهزینه است چون باید مایحتاج مردمی که در خانهها هستند را حکومت تأمین کند و بهدلیل اینکه حاکمیت تمایلی به صرف هزینه ندارد پس ترجیح میدهد همه جامعه مبتلا به بیماری کرونا شوند و از این تعداد چند میلیون نفر کشته شوند. دولت بیتدبیر و ناتوان از ارائه راهکار مناسب برای مقابله با بیماری کرونا مردم را سرگردان بین سلامت و معیشتشان کرده است.
دولت دایما اعلام میکند که به دلایل مالی و تحریم قادر نیست به مردمش کمک کند و سعی میکند از طریق تعدادی از کشورها به جامعه جهانی و آمریکا فشار بیاورد که تحریم را لغو کنند , تا به منابع مالی دست پیدا کند از طرفی آمریکا بارها اعلام کرده اند که تحریم ایران شامل دارو و غذا نیست ولی دولت میگوید ما فقد پول نقد میخواهیم و مشکل ما نبود منابع مالی هست .
وقتی کار به سرکوب قیام میکشد، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران با تمام امکانات و تجهیزاتشان در هماهنگی با اتاق عملیات رژیم همیشه حاضر به یراق است تا با بهکارگیری تجهیزات پیشرفته و وارداتی از کشورهای خارجی در مقابل مردم بیدفاع ایران قرارگیرد. آنجا که دخالت در کشورهای همسایه مطرح است، از زیر سنگ هم شده سهشیفته سلاح تولید میکند و با دست باز به عراق میفرستد. با به خدمت گرفتن هواپیمایی ماهان، اسلحهٔ به سوریه میفرستد. برای حزبالله شهرهای موشکی میسازد. ظرف ۴۵روز ۴۵مدرسه و بیمارستان در لبنان احداث میکند و حاضر است در سوریه بازسازی مناطق ویران شده را بهعهده بگیرد.
در این مواقع نه کمبود بودجه دارد نه وقت نه زمان و کاملاً به حاتم طایی تبدیل میشود؛ اما وقتی پای حفاظت از منافع مردم ایران در میان است؛ آنگاه که در کشور سیل یا زلزله بهوقوع میپیوندد یا یک اپیدمی مرگبار مانند کرونا حیات هموطنان را در معرض خطر قرار میدهد، سردمداران و عوامل این دولت از صدر تا ذیل، صدایی ازشون در نمیاد و بعد درصدد برمیآیند که آن را کتمان کنند. اگر نشد آن را دروغ تلقی میکنند. اگر فاجعه از حد گذشت آن را کوچک جلوه میدهند و به تبلیغات رسانههای خارجی نسبت میدهند. خلاصه؛ آسمان و ریسمان را به هم میبافند که از پاسخگویی شانه خالی کنند.
سیاست ضد مردمی و بی تفاوتی رژیم ضد انسانی اسلامی نسبت به جان و اموال ملت ایران موجب گردیده که میزان کشت و کشتار چه از طریق اعدام مخالفین و رقیبان سیاسی، نژاد پرستی و کینه توزی با دیگر باوران مذهبی و یا تصادف در جاده ها و مرگ و میر با سقوط هواپیما در جهان کم نظیر و بدون رقیب بوده و باید هرزمان در انتظار شنیدن و برخورد خبر مصیبت باری باشیم.
آیا با این حساب می توان ادعا کرد نظام جمهوری اسلامی منافع مردم و جامعه را بر منافع خود ارجحیت داده است ؟
بحث آزاد با موضوع “حق اعتراض در زندان و در جامعه ” آخرین بخش از برنامه بود که با مدیریت “آقای محمد ابوطالبی” و با مشارکت میهمانان و فعالان حاضر در جلسه برگزار گردید .
در ابتدای امر آقای ابوطالبی از دفن کشته شدگان قیام آبان ماه توسط نیروهای رژیم و بعنوان جان باختگان ویروس کرونا سخن گفتند مبنی بر اینکه دولت از این موقعیت نهایت سوء استفاده را به کار گرفته و اینک وظیفه ماست در راستای افشای هر چه بیشتر این فاجعه اقدام نمائیم واینبار بر خلاف روال گذشته همه چیز را به فراموشی نسپاریم، ایشان همچنین از وضعیت اسفناک زندان های ایران و شرایط بحرانی زندانیان، اعتراض زندانیان در چندین زندان کشور نسبت به شرایط سخت وهنگامه شیوع کرونا، نحوه برخورد مسئولین زندان و قوه قضائیه کشور با زندانیان معترض و بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندان ایران پرداخته، بیانات مشروحی را ایراد فرمودند.
در ادامه خانم لیدا اشجعی فرمودند متاسفانه تمام مردم ایران به نحوی در زندان هستند بعلت شرایط بدی که کارگزاران دولتی برای آنان بوجود آورده اند خانم اشجعی به به عملکرد بسیار ضعیف و بی تاثیر کانون اصلاح و تربیت و بهزیستی در جامعه برای کودکان مجرم نیز اشاره کرده و گفتند: مردم ایران تنها با اتحاد و همبستگی میتوانند فریاد اعتراض خود را به گوش دولت رسانده و از حق خود دفاع کنند. خانم جعفریهم در مورد عدم اتحاد مردم و جدایی طلبی گروه های مختلف صحبت نموده و از ان بعنوان مشکل بزرگ جامعه کنونی کشور، سیستم بکارگیری دولت از تعدادی مردم فریب خورده بعنوان خبر رسان یاد کرده و گفتند که متاسفانه در زندان های ما از طریق تفرقه انداختن بین خود زندانیان و ایجاد درگیری بین آنها باعث نابود کردن این افراد میشوند، آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی هم نظرشان بر این بود که برای جمهوری اسلامی جان و زندگی مردم جامعه اهمیتی ندارد چه رسد به اینکه به حرف دل مردم و اعتراضشان گوش فرا دهد و یا به خواسته های آنان عمل کند، لذا برای دستیابی به کشوری آزاد، به جامعه ای اصلاح شده و رسیدن به حق و حقوق شهروندی و ذاتی، هر کس میبایست علاوه بر اتحاد و همبستگی، جان بر کف و با سینه های سپر شده در مقابل جور و ظلم ظالمان ایستاده گی کند آقایان هاشم رضائی ، محمد حسن زاده ، ناصر نوروزی بارکوسرایی و…. از جمله دیگر افرادی بودند که در این بحث مشارکت نموده، در مورد تاثیر و نقش فعالان حقوق بشر در آگاهی رساندن به افراد جامعه سخن گفتند که ماحصل نظراتشان بر تلاش و و پی گیری هر چه بیشتر فعالان حقوق بشری در جهت حمایت ازمردم، روشنگری مردم نسبت به حقوقشان، افشای موارد نقض حقوق ملت و لزوم سرعت بخشیدن به اینگونه اقدامات تکیه داشت.
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران سپاس فراوان دارد از عزیزانی که با حضور و نظراتشان ، فریاد در گلو مانده اقوام و ملیت های مختلف ایرانی را به گوش جهانیان رسانده و در جهت دفاع از حقوق اقوام ایرانی و بیان مشکلات آنان تلاش می کنند.
ساعت 18و 30 آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی بعنوان مسئول جلسه ضمن اعلام پایان جلسه،با نام بردن ازتک تک برنامه گذاران وحضار خانمها و آقایان محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی منشی و تدوین گر برنامه، آقای هاشم رضایی ادمین و صدابردار و حضار محترم منوچهر شفائی، لیدا اشجعی، محمد ابوطالبی، محمد حسن زاده، محمود حوالات، الناز اسدی صفا، محسن سیاحی، رحمان نبوی نژاد، حمیدرضا چناری، فرشید افشار، ایرج دانای طوس، علی آرمان ، وحید حسن زاده ابراهیمی، علی امامقلی ، مهناز احمدی، مصطفی فرج پور ، فرید هیبت اللهی، رضا عباسی زمان آبادی، مازیار پرویزی، رسول عباسی زمان آبادی ، شبنم رضاوند، امیر ابطحی، احمد ملازاده، هادی درتومی، مرم برزگر و سایر میهمانان گرامی تشکر و فدر دانی نمودند.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران
