۱۲ خرداد ۹۹، مجتبی ذوالنور، رییس کمسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور پس از حدود ۷ ماه، آمار رسمی حکومت ایران در خصوص کشته شدگان و مجروحان اعتراضات مردمی آبان ۹۸ را ارائه کرد.
ذوالنور مدعی شد در جریان این اعتراضات، ۲۳۰ تن از جمله ۶ ماموران کشته شده و ۷۰۰۰ تن از جمله بیش از ۵۰۰۰ نیروی امنیتی و انتظامی مجروح شدند.
وی علیرغم اینکه گفت ۲۶ درصد (۶۰ نفر) از کشته شدگان، با هدف قرار گرفتن شقیقه آنان از فاصله ۳ متری به قتل رسیده اند، آنچه در اعتراضات آبان اتفاق افتاده است را حوادثی طبیعی خواند!.
وی همچنین با اشاره به اینکه مرجع آمار پزشکی قانونی بوده است مدعی شد که «۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند،۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی را آسیب دیدند و به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند. ۹۹۱ بانک یا تخریب شد و ۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد».
وی همچنین مدعی شده است: ۷ درصد در درگیری های مستقیم مسلحانه با نیروهای انتظامی جان باختند و ۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی در حالیکه مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند.۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه ها،پمپ بنزین ها ،بانک ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان باختگان در قالب نیروهای تامین کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شوند بوده‌اند و ۲۶ درصد اعتراضات حضور داشتند اما جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود.
وی همچنین مدعی شد «۲۲ درصد از جان باختگان حوادث آبان ۹۸ سابقه محکومیت های کیفری داشته اند».
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور روز شنبه دهم خرداد به طور ضمنی کشته شدن دستکم ۲۲۵ نفر از معترضان در جریان اعتراضات آبان را تایید کرد و گفت: «حدود ۴۰ تا ۴۵ نفر، شامل ۲۰ درصد کشته‌شدگان، بی‌گناه و با اسلحه غیرسازمانی کشته شدند.»
آمار ارائه شده توسط این افراد در حالی است که گزارشات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و سایر نهادهای حقوق بشری آماری بیش از این تعداد را نشان میدهد.
مقامات جمهوری اسلامی پیش از این از اعلام هرگونه آمار کشته‌شدگان خودداری کرده بودند هرانا ۱۲ خرداد
