غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه شنبه ۲۰ خرداد (نهم ژوئن) در یک نشست خبری از انتصابات جدید در دستگاه قضایی تحت عنوان «اصلاح» ساختار این قوه خبر داد.
محمد مهدی حاج محمدی کیست و چرا در شرایط بحرانی حاکمیت بعنوان رئیس سازمان زندانها انتخاب شد؟
محمد مهدی حاج محمدی، معاون قضایی پیشین دادگستری استان تهران همان کسی است که تلفنی در اختیار شهروندان تهران قرار داد و از آنها خواست “کشف حجاب” همسایگان را فورا اطلاع دهند.
سوال اینجاست که محمد مهدی حاج محمدی، در این شرایط بحرانی باید چه پرونده ای از جنایت و سبعیت در زیر بغل داشته باشد که تحت عنوان «اصلاح» در چنین منصبی قرار بگیرد؟
با نگاهی به کارنامه او و سلفش میتوان به این سوال پاسخ داد.
شماره تلفنی برای “شهروندان اخلاق مدار تهرانی”
یک سال پیش یعنی نیمه خرداد ماه ۹۸ شماره تلفنی در رسانه‌های ایران جنجالی شد. محمدمهدی حاج‌محمدی، سرپرست دادسرای تهران شماره تلفنی را اعلام کرد و از «شهروندان اخلاق‌مدار تهرانی» خواست به محض مشاهده هرگونه «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و…»، «اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و …» موضوع را پس از جمع آوری «مستندات لازم» و با ذکر کامل مشخصات محل و زمان «وقوع جرم» به شماره ۰۹۰۵۴۳۰۹۴۸۴ در پیام رسان‌های سروش، ایتا و… ارسال کنند.
آنزمان سرپرست دادسرای ارشاد تهران به خبرگزاری میزان گفته بود که این اقدام برای «تسریع در برخورد با هنجارشکنی‌ها با استفاده از ظرفیت مردم و شهروندان دغدغه‌مند است.» او همچنین به شهروندان تهران اطمینان داده بود که این مستندات را «شخصا بررسی و رسیدگی می‌کند» و با گزارشات واصله در «سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و با اعمال مجرمانه برخورد می‌شود.»
این خبر مانند بمب ترکید و با واکنش‌های بسیار در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. به ویژه که دادسرای ارشاد کانال مخصوصی برای این گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرده بود. کاربران نیز بلافاصله به اینستاگرام خبر دادند و حساب دادسرای ارشاد تهران مسدود شد. حالا این فرد با این سابقه رئیس سازمان زندانها می‌شود. سازمانی با وظایفی امنیتی و بر بالای سر هزاران زندانی که کوچک‌ترین روزنه‌ای برای گرفتن حقوق خود ندارند.
کارنامه روسای پیشین سازمان زندانها
زندانهای ایران در نقض حقوق زندانیان، چه سیاسی – عقیدتی و چه مجرمان و بزهکاران سابقه طولانی دارند. روسای این سازمان به بهداشت، جا و امکاناتی که حق هر زندانی است هیچ بهایی نداده‌اند. در زندانهای عمومی ایران کمبود جا و بدی وضع سرویس‌های بهداشتی از بزرگ‌ترین مشکلات زندانیان است. بیماری‌های مختلف از جمله پوستی از جمله عواقب این وضع وخیم است.
وضع در مورد زندانیان سیاسی به مراتب بدتر است. این زندانیان نه فقط با کمبودهای زندان‌هایی عمومی کشور روبرو هستند، بلکه هدفمند نیز مورد آزارهای جسمی و روحی قرار می‌گیرند. به بیماری‌های آنها رسیدگی نمی‌شود، حتی اگر بیماری سرطان باشد و جان آنها را بگیرد. عدم رسیدگی به بیماری حتی به عنوان عامل فشار علیه زندانی استفاده می‌شود. کارنامه رئیس پیشین سازمان زندانها یعنی اصغر جهانگیر نیز چنین اتهاماتی کم ندارد.
عدم تفکیک جرائم و ادغام زندانیان سیاسی و زندانیان با جرائم عادی، تبعید زندانیان به زندانهای بسیار دور برای تحت فشار قرار دادن زندانی و خانواده او، ضرب و شتم زندانیان و حتی بستن زندانیان به تیر و شلاق زدن، یورش به بند زندانیان و ضبط تمامی وسایل و دارایی زندانیان بی دفاع، اخاذی از زندانیانی که پول برای تهیه کمترین مایحتاجشان ندارند، بیگاری کشیدن از زندانیان در کارگاههای زندان، توزیع مواد مخدر در داخل زندان و و و بسیاری جرائم و جنایات دیگر گوشه بسیار ناچیزی از کارنامه سیاه روسای زندانها از ابتدا تا کنون بوده است.
رئیس اسبق زندانها و پیش از جهانگیر نیز، سهراب سلیمانی برادر قاسم سلیمانی بود که در جنایت و شکنجه زندانیان پرونده سیاهی داشت و در میان زندانیان به یک فرد بشدت قصی القلب معروف بود.
کارنامه روسای زندان در دوران کرونا و شورش زندانیان
با رسیدن پاندمی کرونا به ایران وضع زندانیان نیز وخیم‌تر شد. بسیاری مجرمان و بزهکاران از زندانها آزاد شدند یا به مرخصی رفتند. اما عمده زندانیان سیاسی در زندان ماندند. حتی با وجود خطر ابتلا به کرونا. ترس از کرونا و عدم رسیدگی به وضع بخش بزرگی ازندانیان ، آنها را اینجا و آنجا وادار به شورش کرد.
یکی از این زندانها، بازداشتگاه سقز بود که گروهی از زندانیان آن به دلیل مخالفت با مرخصی‌شان و به خاطر وضعیت بد بهداشتی دست به فرار از آن جا زدند. برخی از آنها دستگیر شدند. مصطفی سلیمی، یکی از این زندانیان به این اتهام که«طراح اصلی» فرار بوده اعدام شد.
همچنین زندانیان در زندانهای شیبان اهواز، زندان سپیدار،زندان ارومیه، تبریز، همدان، قزلحصار، الیگودرز، خرم آباد و …. بخاطر وضعیت اسفناک کرونا دست به شورش زدند و در حال حاضر وضعیت بسیاری از این زندانیان که در جریان شورش مجروح شده اند همچنان وخیم است، زندانیان ممنوع الملاقات شده اند تا جایی که عفو بین الملل در بیانیه نسبت به جان این زندانیان هشدار داد.
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانهای ایران در شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «بعد از این‌که در کشورمان یکصد هزار نفر زندانی توانستند مشمول مرخصی شوند و در کنار خانواده‌هایشان باشند، برای کمرنگ کردن این مساله دشمن تلاش کرد کسانی را که در زندان هستند وادار کند که شما احتمال ابتلا به بیماری کرونا را دارید، لذا دست به ناآرامی و شورش بزنید. افرادی که جرایم سنگین داشتند و نمی‌توانستند مشمول مرخصی شوند تحریک‌کننده آن بودند که تلاش کردند زندان را ناآرام کنند و خوشبختانه با تدابیر صورت‌گرفته این ناآرامی‌ها به آرامش تبدیل شد و امروز در همه زندانها آرامش برقرار است.»
رئیس سازمان زندانها قبل از جهانگیر و سرکوب بند ۳۵۰ زندان اوین
میتوان به گوشه‌ای از کارنامه نفر قبل از اصغر جهانگیر نیز نگاهی کرد. نفر قبل از او غلامحسین اسماعیلی بود، که حالا سخنگوی قوه قضائیه است و خبر انتصابات جدید را امروز او اعلام کرد.
در اردیبهشت سال ۹۳ قوه قضائیه ایران ریاست سازمان زندانهای کشور را از غلامحسین اسماعیلی گرفت، او را به ریاست کل دادگستری تهران گمارد و علی‌اصغر جهانگیر، رئیس پیشین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را جانشین اسماعیلی کرد.
خبرگزاری تسنیم در آن زمان در خبری پیرامون «مراسم تودیع اسماعیلی و معرفی جهانگیر به عنوان رئیس جدید سازمان زندانها» نوشت این تغییر «هیچ ارتباطی به مسائل اخیر در زندان اوین ندارد» و «از مدت‌ها پیش تصمیم‌گیری شده است.» اشاره این خبرگزاری به اخبار نگران کننده‌ای بود که آن زمان از زندان اوین به بیرون درز کرده بود.
زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ در جریان بازرسی زندان هدف ضرب و شتم نیروهای امنیتی لباس شخصی قرار گرفته بودند. حمله به زندانیان سیاسی در پی اعتراض و مقاومت آنها در برابر یک بازرسی غیرعادی و خشونت‌آمیز بند ۳۵۰ از سوی ماموران امنیتی صورت گرفته بود. جوانه ها ۲۱ خرداد
