۹ تیر ماه ۱۳۹۹: رئیس دادگستری اصفهان در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه اصفهان خبر از «صدور حکم مفسد فیالارض» برای ۸ معترض این شهر داد.
سازمان حقوق بشر ایران خواهان واکنش فوری جامعه جهانی نسبت به تشدید سرکوب و صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شد.
محمود امیریمقدم، سخنگو و بنیانگذار این سازمان در این خصوص گفت: «صحبت از اتهام مفسد فی الارض که بهطور بالقوه مجازات اعدام برای معترضان میتواند درپی داشته باشد و اعلام آن از تریبون نماز جمعه تنها با یک هدف و آن ایجاد ارعاب و وحشت در بین مردم و به قصد پیشگیری از اعتراضهای پیش رو صورت میگیرد. حکومت جمهوری اسلامی که بی کفایتی خود در بحرانهای چند ماه گذشته را به نمایش گذاشته، بهخوبی میداند که کاسه صبر مردم لبریز شده و کو چکترین جرقه میتواند به سقوط نظام بیانجامد و از همین روی، تنها را حل پیش روی خود برای ادامه بقا را سرکوب حداکثری جامعه مدنی و صدور احکام بیشتر اعدام میبیند».
سازمان حقوق بشر ایران همچنین از خانواده های این زندانیان خواست که در مورد وضعیت فرزندانشان به نهادهای حقوق بشری اطلاع رسانی کنند.
طی هفتههای اخیر، اخبار ضد و نقیضی در خصوص تایید احکام اعدام سه تن از معترضات نا آرامیهای اخیر در تهران منتشر شد. این سه زندانی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نام دارند که هم اکنون در زندان فشافویه بهسر میبرند.
کمی بعد از انتشار این خبر، باشگاه خبرنگاران جوان که یک وبسایت نزدیک به تلویزیون دولتی ایران است، از قول یک «منبع آگاه» در دیوان عالی کشور، تایید حکم اعدام را تکذیب کرد.
همچنین محمدرضا حبیبی، رئیس دادگستری اصفهان در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته شهر اصفهان، از صدور حکم «مفسد فی الارض» برای ۸ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سه سال اخیر خبر داد.
حبیبی در سخنانی تهدید آمیز گفت: «دست نشاندههای منافین بدانند، اگر خلافی صورت بگیرد، همانند آن چه که در سال ۸۸، ۹۶ و آبان سال گذشته افتاد، یقینا قاطعانه با دست نشاندهها و آشوبگران برخورد خواهیم کرد به گونهای که امروز ۸ پرونده مربوط به اتفاقات ذکر شده نهایی و حکم مفسد فیالارض برای آنها ثابت شده است».
اتهام «افساد فی الارض» یکی از اتهامات مبهم و سنگین در قانون مجازات اسلامی است که مجازات اعدام را درپی دارد.
حکومت ایران در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز چندین زندانی را به قصد ایجاد ارعاب اعدام کرد. برخی از این زندانیان چند ماه پیش از اعتراضات موسوم به جنبش سبز بازداشت شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران ۹ تیر