محکومیت صادق عباسی، شهروند ساکن تهران و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۹۶ در دیوان عالی کشور تایید شد.
براساس این حکم که توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی فاضل تایید و حدود سه هفته پیش به وی ابلاغ شده است، آقای عباسی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
صادق عباسی در تاریخ ۱۵ دیماه ۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. اتهام وی ابتدا در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین “عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت هائی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده است” مطرح شد اما مدتی بعد این اتهام به “اجتماع و تبانی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق” تغییر کرد.
آقای عباسی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه موقتا و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
یک منبع نزدیک به خانواده صادق عباسی در همین خصوص به هرانا توضیح داد: “ماموران وزارت اطلاعات حوالی ساعت ۱ نیمه شب ۱۵ دیماه ۹۶ به خانه آقای عباسی مراجعه کرده و در جریان بازرسی برخی از وسایل شخصی وی ازجمله لپ تاپ، هارد کامپیوتر شخصی و گوشی موبایل را با خود بردند. ماموران در زمان بازجویی با استناد به عضویت وی در چند کانال تلگرامی و لایک های فیسبوکی دیگران بر پست های او و همچنین اعدام شدن دو تن از پسرخاله هایش در سالهای ۶۰ و ۶۷ به ناگاه و به صورت غیرقانونی تغییر کرد. همچنین باید اضافه کنم که آقای عباسی اصلا به دلیل مشغله های شغلی امکان مشارکت در اعتراضات را نداشت و مشخص نیست چرا به این کار متهم شده است”. هرانا 15 تیر
