۹۲ تن از وکلای دادگستری با انتشار نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه در رابطه با بازداشت سه تن از اعضای جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی، ضمن غیرقانونی خواندن رویه بازداشت این شهروندان و انتقاد از انتشار فایل‌های صوتی غیرقابل استناد از آنان در رسانه‌ها، مجرم تلقی کردن این شهروندان بدون برگزاری حتی یک جلسه دادگاه توسط رسانه‌های حکومتی را «عدول از اصول دادرسی منصفانه» عنوان کردند. در بخشی از نامه این وکلا با اشاره به قانون آیین‌دادرسی کیفری و تاکید بر ممنوعیت بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله، آمده است «جایگاه اجتماعی اعضای بازداشت شده‌ی جمعیت امام علی، سابقه‌ی پاسخگویی ایشان به فراخوان‌های مراجع قانونی و گستره‌ی فعالیت‌های موجود آن‌ها در ایران از قرائنی است که ضرورت جلب را تضعیف می‌کند. نحوه‌ی دستگیری این اشخاص در ساعات پایانی روز، ادامه‌ی این فرآیند تا نیمه‌شب روز بعد و ورود به دفتر این سازمان مردم نهاد و ضبط اسناد و بخشی از اموال این سمن، رویه‌ای ناسازگار با شخصیت حقوقی یک سازمان مردم نهاد خوش‌نام، پرکار، قانونی و شفاف است و این رفتار می‌تواند دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد را به ویژه برای آن دسته که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، تحت تأثیر قرار دهد».
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف، جمعی از وکلای دادگستری با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه نحوه بازداشت و رویه دادرسی این شهروندان را غیر فانونی عنوان کردند. هرانا 22 تیر
