کمیسر عالی حقوق بشر، میشل بچله مستقر در ژنو، امروز نسبت به فشارهای فزایندهی دولت ایران علیه سازمان مردمنهاد شناخته شده ایرانی که در زمینهی فقر و حمایتهای اجتماعی فعالیت میکند و همچنین دستگیری موسس آن هشدار داد.
مقامات ایرانی بر جمعیت امداد دانشجویی امام علی فشار آوردهاند تا ساختار جمعیت را تغییر دهند. به نظر میرسد این اقدام تلاشی برای تعطیل کردن این سازمان باشد.
در ۱ تیر ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آقای شارمین میمندی نژاد موسس این سازمان مردمنهاد و همکاران ایشان آقای مرتضی کیمنش و خانم کتایون افرازه را بازداشت کردند. آقای میمندی نژاد همچنان در زندان اوین در بازداشت به سر میبرد، اما همکاران ایشان به قید وثیقه آزاد شدهاند.
در همان روز نیروهای امنیتی دفتر اصلی جمعیت امداد دانشجویی امام علی در تهران را تعطیل و تمامی مدارک و دستگاههای موجود در دفتر را ضبط کردند.
جمعیت امداد دانشجویی امام علی در سال ۱۳۷۸ تاسیس شده و یکی از برجستهترین سازمانهای جامعه مدنی ایران است که با بیش از ده هزار نفر داوطلب فعالیت میکند.
فعالیت این سازمان مردمنهاد در زمینه آسیبهای اجتماعی از جمله فقر، کودک مجرمهای در صف اعدام، کودکان کار و اعتیاد در بین کودکان است. این سازمان بیش از ۴۰ مرکز در محلات حاشیه ۲۰ استان ایران دارد و به بیش از شش هزار کودک و زن خدمات حمایتی در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت ارائه میکند.
بچله اظهار داشت: “این سازمان در طول بیست سال گذشته برای اقشار آسیب پذیر در ایران و به ویژه کودکان در معرض آسیب، خدمات حمایتی اساسی فراهم آورده است. اگر مقامات به دخالت در نحوه مدیریت این سازمان و بازداشت کارکنان آن ادامه دهند، زندگی این کودکان در معرض خطر خواهد بود.”
“تعطیل کردن اجباری یک سازمان مردمنهاد و یا ایجاد تغییر در ساختار آن، نوع شدیدی از محدود کردن حق آزادی تشکیلات و نمومهی بارز دخالت غیرقانونی در فعالیتهای جامعهی مدنی است.”
جمعیت امداد دانشجویی امام علی اخیرا آشکارا درباره تاثیر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت اظهار نظر کرده و از اغتشاشگر نامیدنِ مردم آسیبدیده از فقر توسط مقامات در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ انتقاد کرده است.
بچله میگوید: “فضای بستهی جامعه مدنی در ایران در حال محدودتر شدن است. جمعیت امداد دانشجویی امام علی در این فضای محدود و با وجود تهدیدها و فشارها در سالهای اخیر تلاش کرده به فعالیت خود ادامه دهد.” وی اضافه میکند مسئولان عموما از مقررات پر از ابهام امنیت ملی برای سرکوب صداهای مخالف استفاده میکنند.”
“بازداشت و دخالت در فعالیتهای جمعیت امداد دانشجویی امام علی نمونهای از اقدامات محدودکنندهی دولت است که فعالین جامعهی مدنی از جمله افرادی که در حوزهی آسیبهای اجتماعی فعالیت میکنند را هدف گرفته است.”
به آقای میمندی نژاد اتهاماتی اظهار شده اما هنوز اتهامات به طور رسمی علیه وی وارد نشده است. به او اجازه دسترسی به وکیل به انتخاب خود و ملاقات با خانواده داده نشده است.
اتهامات اظهار شده علیه خانم افرازه و آقای کیمنش جرایم علیه امنیت ملی است. آنان در تاریخ ۳۱ تیر و ۱ مرداد با تودیع وثیقه آزاد شدهاند.
محل بازداشت هر سه نفر برای ۴۸ ساعت نامعلوم بود. محل سکونت آنان برای ساعتها مورد بازرسی قرار گرفته و نیروهای امنیتی لپتاپها، سرورها، دستگاههای الکترونیک و دست نوشتههایشان را، بنا بر گزارشها بدون آنکه حکم تفتیش داشته باشند، ضبط کردهاند.
بچله از مقامات ایرانی درخواست میکند به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیتهای خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و به دخالت در تصمیم گیریها و برنامههای این سازمان مردمنهاد خاتمه دهند. او همچنین خواستار آن شد که آقای میمندینژاد که بازداشتش در تعارض با قوانین بینالمللی حقوق بشر است، فورا آزاد شود. سازمان حقوق بشر ایران 10مرداد