جمعی از فعالان سیاسی طی بیانیه ای نسبت به صدور حکم قضایی علیه شرکت کنندگان در تجمعات، واکنش نشان دادند. در این بیانیه ضمن اشاره به صدور حکم اعدام علیه شرکت کنندگان اعتراضات مردمی و صدور حکم حبس برای کیوان صمیمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و بهاره هدایت، زندانی سیاسی سابق، به دلیل شرکت در تجمعات، آمده است، “مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، نه تنها جرم نیست که در زمره حقوق مصرّح ملت قرار داده شده است. اما اکنون، جملگی جرمی قلمداد شده است که حکمش یا حبس است و یا اعدام. دادگاه انقلاب، صلاحیت قانونی و ذاتی برای رسیدگی به چنین مواردی را ندارد و تنها مرجع صالح و قانونی برای پیگرد پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی، محاکم عمومی با حضور هیات منصفه و رعایت اصول قضایی و موازین دادرسی عادلانه‌اند که ضمن دفاع از نظم عمومی و حقوق و امنیت آحاد جامعه، امکان برخورداری متهم از تمامی حقوق دفاعی‌اش را تامین کند و متاسفانه در هیچ یک از این پرونده‌ها، چنین روندی جاری نبوده است و در نهایت، همین عدم شفافیت است که مانع حمایت افکار عمومی از صدور و اجرای احکامی از این دست می‌شود. اینک نیز می‌خواهیم که رویه‌ای عادلانه و منطبق با قانون درپیش گرفته شود و این احکام ناسازگار با اصول آیین‌دادرسی کیفری و نابرخوردار از استانداردهای قضایی متوقف شوند.” زیتون 11مرداد
