انجمن دفاع از آزادی مطبوعات طی بیانیه ای ضمن اشاره به عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی از سوی دستگاه قضایی در خصوص رسیدگی به پرونده عالیه مطلب زاده، خواستار رسیدگی به پرونده این فعال مدنی در دادگاه‌های عمومی و علنی و با حضور هیئت منصفه، و همچنین امکان فراهم آوردن زمینه رسیدگی مجدد به پرونده ایشان در چارچوب محکمه سیاسی و با حضور هیئت منصفه جهت آزادی او شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “ایشان به مانند صدها روزنامه‌نگار و فعال مدنی دیگر، با اتهامات مشخص و تکراری همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مواجه بود. اتهاماتی که در سال‌های اخیر بدون ارائه تعریف دقیق و مشخص، توسط نهادهای خاص به منتقدان وارد شده و آنان را با احکام طولانی حبس مواجه کرده است. پرونده مطلب‌زاده باز هم به مانند صدها منتقد دیگر، به جای رسیدگی در دادگاه‌های عمومی و علنی و با حضور هیئت منصفه، به شعبه‌های مشخصی ارجاع شد که رسیدگی به پرونده منتقدان در انحصار آن‌هاست”. هرانا ۲۲ مهر
