دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه به نام‌های ابراهیم خلیل صدیق همدانی وسالار خلیل صدیق همدانی پس از انتقال به شعبه ۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب ارومیه، به دلیل آنچه «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده، مورد تفهیم اتهام دوباره قرار گرفتهاند.
یک منبع مطلع در ارومیه درباره تشکیل پرونده جدید برای این پدر و پسر زندانی به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «مصادیق اتهام جدید این دو زندانی سیاسی، اعتراضات، اعتصاب غذا و گفت‌وگوهای آنها با زندانیان دیگر در مورد مسائل سیاسی عنوان شده است.»
ابراهیم و سالار خلیل صدیق همدانی از زمان بازداشت در اسفند ماه ۱۳۹۷ و حتی پس از صدور حکم قطعی و انتقال به زندان، همواره از سوی ماموران امنیتی تحت فشار بوده و بارها مورد بازجویی قرار گرفتهاند. آنها طی این مدت در اعتراض به صدور احکام ناعلانه برای خود، انتقال مجدد از زندان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات و محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی سه بار دست به اعتصاب غذا زده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر از ابتلای ابراهیم خلیل صدیق همدانی به بیماری دیابت خبر داده بود. بر اساس نظر پزشکان متخصص با توجه به امکانات محدود پزشکی و بهداشتی زندان، وی توان تحمل ادامه حبس را ندارد.
ابراهیم خیلی صدیق همدانی شهروند ترک اهل ارومیه به همراه دو فرزندش به نام‌های سالار و مریم (مهسا) خلیل صدیق همدانی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شدند. آنها پس از دو ماه بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر انتقال یافتند. مریم خلیل صدیق همدانی روز ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
جلسه رسیدگی به اتهامات ابراهیم و سالار خلیل صدیق همدانی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه در حالی برگزار شد که از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بودند. دادگاه در نهایت هر یک از آنها را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به ۱۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. یک هفته بعد از صدور این احکام شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه نیز هر یک از آنها را به اتهام «فیلم‌برداری از مراکز نظامی» به سه سال حبس تعزیری محکوم کرد و در مجموع هر یک از افراد به تحمل ۱۹ سال حبس محکوم شدند. طبق قانون تجمیع احکام مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال از این حکم برای هر یک از آنها قابل اجراست.شبکه حقوق بشر کردستان ۲۷مهر
