دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان را عینا تایید کرد.
براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۱۴ بهمنماه صادر و به امروز شنبه ۲۵ بهمنماه این شهروندان ابلاغ شده است، از بابت اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” هدی عمید به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شده است.
دادگاه با بهانه نبود فرصت اعلام وکالت، اجازه مطالعه پرونده به وکلای جدید خانم عمید و خانم واحدی را نداده است.
این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به مجموعا ۱۵ سال حبس و سایر محرومیتهای اجتماعی محکوم شده بودند.
این فعالین زنان در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند. نجمه واحدی و ه هدی عمید به ترتیب در تاریخ ۱۵ و ۱۳ آبان ۹۷، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
در بهمن ماه سال ۹۸، کیفرخواست این دو شهروند از بابت اتهام مذکور در دادسرای ناحیه ۳۳ صادر شد.
هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی برای شهروندان علاقهمند «کارگاههای آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار میکردند. این افراد شهریورماه سال ۹۷ همزمان با شروع موج جدید فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان بازداشت شده بودند. بازداشت این فعالین با اعتراض گسترده فعالان مدنی در داخل و خارج کشور مواجه شد. در تاریخ ۷ مهرماه ۹۷، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید و نجمه واحدی شده بودند. هرانا ۲۵ بهمن