مردم زلزله‌زده شهرستان‌ها و روستاهای استان کرمانشاه از فشار و تهدید روزافزون بانک‌های این استان برای بازپرداخت سریع وامهای بازسازی خبر می‌دهند.
آن‌ها می‌گویند بانک‌ها در مناطق زلزله‌زده چک و سفته‌های ضامن‌هایشان را به اجرا می‌گذارند، حساب‌های بانکی را مسدود و حتی آن‌ها را جریمه می‌کنند؛ آن‌هم در شرایطی که این وامها تاکنون قسط‌‌بندی نشده‌اند.
وعده امهال وامهای بازسازی از سوی مسوولان استان کرمانشاه، زندگی مردم زلزله‌زده این استان را آشفته و با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. بسیاری از زلزله‌زدگان به «ایران‌وایر» می‌گویند آن‌ها قربانی وعده‌های کاذب مسوولان کشور شده‌اند و دیگر کاسه صبرشان از تهدید و فشار بانک‌ها لبریز شده است: «یک بار اسیر زلزله شدیم و یک بار هم سیل، اکنون هم اسیر بانک‌ها.»
پرداخت وامهای بانکی به مردم زلزله‌زده بر اساس مصوبه اردیبهشت ١٣٩٧ هیات دولت، تا دو سال پس از زلزله، یعنی از ٢١ آبان١٣٩٦ تا ٢١آبان۱۳٩٨ مشمول «قانون امهال» شد. این مصوبه شهرستان‌های گیلان‌غرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آباد غرب، ثلاث باباجانی، جوان‌رود، روان‌سر، پاوه و هر دو بخش ماهی‌دشت و کوزران را نیز شامل می‌شود.
زلزله‌زده‌ها اما به دلیل وعده مسوولان کشور مبنی بر تمدید امهال یک ساله وامهای بازسازی، برای بازپرداخت وام‌هایشان اقدام نکرده‌اند. با این حال، بانک‌های استان کرمانشاه بی‌پروا حساب‌های بانکی مردم زلزله‌زده را مسدود کرده، چک و سفته‌های ضامن‌ها را به اجرا گذاشته و بابت تاخیر در بازپرداخت بدهی‌ها، آن‌ها را با جریمه‌های سنگین و بازپرداخت یک‌جای وامها تهدید کرده‌اند.
این وعده‌ها در حالی است که پیش‌تر «هوشنگ بازوند»، استاندار کرمانشاه ١٣آذر١٣٩٨، یعنی چند روز پس از پایان امهال دو ساله وامها، از موافقت‌های اولیه برای تمدید یک ساله امهال وامها خبر داده بود.
وی هم‌چنین ١١آبان١٣٩٩ دوباره تاکید کرد: «امهال وامهای زلزله‌زدگان در دستور کار دولت است.»
یکی از شهروندان سرپل ذهابی که عضوی از خانواده خود را در زلزله آبان ۱۳٩٦ از دست داده و برای بازپرداخت وامهای بازسازی هم اقدام نکرده است، سطح فشارهای بانک ملی این شهر برای بازپرداخت وامها را این‌گونه برای «ایران‌وایر» روایت کرد: «بانک ملی در اوج بی‌اعتنایی به وعده تمدید امهال یک ساله مسوولان استان، حساب بانکی من را مسدود کرد و اجازه نداد که حداقل یارانه و وام یک میلیونی آن که بسته حمایتی دولت در دوران شیوع ویروس کرونا بود را برداشت کنم.»
او با اشاره به دریافت وام ٦٠ میلیون تومانی بازسازی در سال ۱۳٩٧ گفت: «دو برابر این مبلغ را برای پایان بازسازی محل سکونت‌مان هزینه کرده‌ام که هنوز هم نیمه‌کاره مانده است.»
این شهروند اضافه کرد: «بعد از زلزله، بسیاری از وسایل اساسی خانه ما، از فرش و تلویزیون و یخچال گرفته تا جاروبرقی، ماشین لباس‌شویی و اجاق گاز و غیره از بین رفتند. تا همین لحظه هم توان مالی نداشته‌ام که کاشی‌کاری آشپزخانه را آغاز کنم. در حال حاضر هم خانه ما خشک و خالی است؛ نه فرش و یخچال داریم و نه تلویزیون و کابینت آشپزخانه. حتی برای تامین حداقل مایحتاج زندگی هم مشکل جدی داریم. بسیاری از مردم غیر از بدهی به بانک‌ها، بابت بازسازی و خرید وسایل خانه‌هایشان، به فروشگاه‌های لوازم خانگی و مصالح ساختمانی هم بدهکارند.»
«جواد» که اهل گیلان‌غرب و جانباز است، از رفتار تهدیدآمیز «بانک انصار» بسیار شاکی و دل‌خور است. او می‌گوید بانک بدون این‌که اطلاعی به او بدهند، چک ضامن را به اجرا گذاشته و تهدید کرده است که در صورت عدم بازپرداخت وام، اقساط آن از حساب او برداشت و کسر خواهد شد: «وقتی ضامن تماس گرفت و موضوع را تعریف کرد، از خجالت آب شدم و آرزو کردم ای کاش زمین دهان باز می‌کرد و من را می‌بلعید. بعد از جنگ تلاش کردم که با ترکش‌های داخل بدنم کنار بیایم اما هرچه‌قدر فکر می‌کنم، با برخورد بانک و توهین کارمندهای آن کنار نمی‌آیم. بانک‌ها ولایت خودمختار شده‌اند.»
به گفته یکی دیگر از زلزله‌زدگان در شهرستان ثلاث‌باباجانی، وام ٦٠ میلیون تومانی بازسازی در سال ۱۳٩٧ و در سه نوبت آزاد شد و اغلب بانک‌های مناطق زلزله‌زده نیز پرداخت این وامها را در دستور کار داشتند. این ۶۰ میلیون تومان به ترتیب عبارتند از ٣٥ میلیون تومان بابت بازسازی منازل آسیب‌دیده، ١٠ میلیون تومان وام معیشتی و ١٥ میلیون تومان هم بلاعوض است. وام ۱۰ میلیون تومانی مشمول قانون امهال نیست و قسط‌‌بندی هم شده است.
جواد در ادامه ضمن تاکید بر عدم توانایی بسیاری از زلزله‌زدگان برای بازپرداخت حتی وام کوچک ۱۰ میلیون تومانی گفت: «اگرچه وام ۳۵ میلیون تومانی چون مشمول قانون امهال بود، قسط‌‌بندی نشد اما بانک‌ها علی‌رغم مهلت دو ساله آن، بسیاری از شهروندان زلزله‌زده را بابت همین وام، به مبلغ سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و با توجیه سررسید قسط و عدم پرداخت بدهی تسهیلات جریمه کرده‌اند که این در واقع عین دهن‌کجی به مصوبه اردیبهشت ١٣٩٧ هیات دولت برای امهال دو ساله وام بازسازی است.»
یکی دیگر از شهروندان زلزله‌زده در شهرستان قصر شیرین نیز علاوه بر وعده دروغین تمدید امهال وامها، حتی نقض قانون دو ساله امهال از سوی بانک‌ها را ناشی از تایید ضمنی و تلویحی دولت و نظام بانکی کشور می‌داند.
به گفته این شهروند زلزله‌زده، «بانک صادرات» با او تماس گرفته و علاوه بر جریمه شش درصدی اقساط عقب افتاده، از او خواسته‌اند که وام را باید یک‌جا بپردازد. در حالی که این وام مشمول قانون دو ساله امهال بوده است.
او می‌گوید: «ما زخم‌خورده دولت و مسوولان هستیم. آن‌ها غیر از وعده تمدید یک ساله وام بازسازی، حتی به مصوبه امهال دوساله هیات خود هم پایبند نشدند. اگر قانون امهال دوسال اولیه لحاظ شده، چرا بانک صادرات علاوه بر جریمه شش درصدی، برای بازپرداخت کل وام بازسازی امر و اقدام کرده و چک ضامن را هم به اجرا گذاشته است؟»
یکی از فعالان مدنی شهرستان قصر شیرین که جزو طرف‌داران «کمپین نه به بازپرداخت وامها» هم هست، وضعیت فعلی مردم زلزله‌زده شهرستان‌ها و روستاهای استان کرمانشاه را برای «ایران‌وایر» «غیرقابل تحمل» توصیف می‌کند.
او معتقد است که بسیاری از زلزله‌زدگان علاوه بر فشارهای روحی و روانی ناشی از زلزله آبان ۱۳٩٦، زلزله ۱۳٩٧ و سیل ۱۳٩٨ را هم تجربه و تحمل کرده و از پیامد‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا و رویه اخیر بانک‌ها برای وصول بدهی‌ها و وامها به ستوه آمده‌اند: «هر لحظه ممکن است مردم در این مناطق در واکنش و اعتراض به برخوردهای بی‌پروا و پرخاش‌گرانه بانک‌ها در سکوت معنی‌دار مسوولان دولتی به‌طور مستقیم وارد عمل شوند و طغیان و انفجاری رخ دهد.»
ایران وایر ۱۲ اسفند
