یک متهم که پیشتر از بابت اتهام قتل توسط شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شده بود، با نقض حکم توسط دیوان عالی کشور، در شعبه هم عرض محاکمه شد.
بر اساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده از سال گذشته با وقوع یک درگیری مرگبار جمعی در زندان رجایی شهر آغاز شد و بر اساس گزارش مأموران پلیس، دو نفر آغاز کننده اصلی درگیری بوده‌اند و در جریان آن یکی از آنها به‌نام خسرو به شدت مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.
در ادامه مشخص شد درگیری در یکی از بندهای زندان رخ داده است. پس از آن فیلم‌های دوربین‌ها مورد بازبینی قرار گرفت که این تصاویر نشان می‌داد جوانی به‌نام پیام با جسم نوک تیزی خسرو را مجروح کرده است.
پیام در این باره گفت: قبول دارم ضربه‌ای به خسرو زده‌ام اما مطمئن نیستم که ضربه من باعث مرگ او شده باشد. من و خسرو، هر دو از زندانی‌های قدیمی بودیم و بر سر وکیل بند شدن باهم اختلاف داشتیم. او مدام نوچه‌هایش را به سراغ من می‌فرستاد تا دعوا راه بیندازد و من از وکیل بند شدن، منصرف شوم حتی چندباری هم قصد داشت تا جانم را بگیرد. روز حادثه خسرو دوباره درگیری راه انداخت و چند نفری با تیزی با هم درگیر شدیم. به‌همین خاطر من تنها کسی نبودم که تیزی داشتم و ممکن است فرد دیگری عامل قتل او باشد.
با توجه به اعترافات متهم، کیفرخواست علیه او صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی به این پرونده ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست علیه متهم را خواند و خواستار مجازات متهم ردیف اول و ۱۴ متهم دیگر پرونده شد.
در ادامه اولیای دم نیز خواستار مجازات متهم شدند و گفتند حاضر به گذشت نیستند.
پس از آن متهم با تکرار ادعاهای قبلی‌اش گفت: خسرو دشمنان زیادی در زندان داشت و من تنها کسی نبودم که به او ضربه زدم. آن روز او با نوچه‌هایش به من حمله کرد و اگر از خودم دفاع نمی‌کردم شاید جانم را از دست می‌دادم. بجز من ۱۵ – ۱۰ نفر دیگر هم در آن درگیری بودند اما از هیچ کدام بازجویی نشد تا مشخص شود ضربه کشنده را چه کسی زده است.
سپس قاضی از متهم پرسید: به چه جرمی محکوم به حبس شدی که متهم گفت: چند سال قبل به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودم که خانواده‌ام توانستند از اولیای دم رضایت بگیرند و قرار بود بزودی از زندان آزاد شوم.
پس از متهم ردیف اول، سایر متهمان در جایگاه حاضر و مدعی شدند ضارب اصلی پیام است.
با توجه به مدارک موجود در پرونده، قضات تحقیقات بیشتر را لازم ندانستند و حکم به اعدام متهم دادند اما این رأی مورد اعتراض متهم و وکیل مدافع او قرار گرفت. به این ترتیب پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان نیز رأی صادره را نقض کردند و خواستار تحقیقات بیشتر در این زمینه شدند. با نقض حکم، پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران بازگردانده شد. هرانا ۴ فروردین
